به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشته است: همه ما در طول زمان بدون هیچ‌گونه آمار و ارقامی به خوبی مساله تورم را درک کرده‌ایم و نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست. هر خانواری که خرید می‌کند با تمامی وجود تورم را حس کرده است. دیر زمانی است که تورم دو رقمی شده است. نگاهی به آمار نرخ تورم در کشور نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ همواره کشور با تورم دو رقمی روبه‌رو بوده و تنها در چهار سال نرخ تورم تک‌رقمی بوده است.
دامنه تغییرات نرخ تورم از ۶٫۹ درصد (سال ۱۳۶۴) تا ۴۵٫۹ درصد (سال ۱۳۷۴) در نوسان است. به طوری که در سال‌های اخیر همواره روند افزایشی داشته و نرخ تورم از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ یعنی پنج سال بعد نرخ تورم به ۴۶٫۵ درصد رسیده و بیش از پنج برابر شده است.
تورم افسارگسیخته نتیجه دلایل مختلفی است. از کسری بودجه و تامین آن از طریق چاپ اسکناس گرفته (شکل و نحوه نادرست تامین کسری بودجه) تا رشد نقدینگی و فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید و شکل‌گیری انتظارات تورمی، نارضایتی‌های عمومی و رویدادهای سیاسی، مدیریت نادرست اقتصادی در سطح کلان و بی‌توجهی به برنامهریزی اقتصادی منطقه‌ای و محلی (نگاه یکسان غیرعادلانه در برنامهریزی از بالا به پایین ) و در کنار آن توجه به «متهم‌گزینی» به جای «علت‌شناسی» باعث شده که هر روز کشور با تورم روبه‌رو باشد و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی و بهداشتی و آموزشی سبد خانوار است که توان تاب‌آوری خانواده را ربوده و به سرقت برده است.
نگاهی به آمار منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۳۹۶ به عنوان نمونه قیمت برنج ایرانی درجه یک و شیر پاستوریزه ۹ برابر، پنیر پاستوریزه ایرانی ۸ برابر، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله ،گوشت مرغ و تخم مرغ ۷ برابر، رب گوجه‌فرنگی ۹ برابر، سیب‌زمینی ۱۰ برابر، پیاز ۱۱ برابر و روغن مایع ۱۳ برابر شده است. یعنی گرانی سرسام‌آوری که با افزایش نیافتن درآمد به اندازه تورم، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده و هر روز مصرف آنان کاهش و امنیت غذایی وخیم‌تر شده است.
ندیدن این ارقام و واقعیت‌ها از سوی مسئولان و توجه ناکافی برای «مساله‌یابی» به جای «متهم‌یابی» رفتاری است که بهت و حیرت هر اقتصاددانی را به همراه دارد که چرا برای این متغیر مهمی که فقر، بیکاری، نارضایتی، خروج سرمایه و بی‌اعتمادی را به همراه دارد چارهای تا کنون اندیشیده نشده است و گویی تازه با این مقوله روبه‌رو شده و پدیده جدید و نادر است. نگاهی به تجربیات داخلی و خارجی نشان می‌دهد تورم مقوله جدیدی نیست و کشورها با این پدیده اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند اما فقط نظاره‌گر نبوده یا به دنبال متهم نگشته‌اند. بلکه با درایت و مدیریت اقتصادی درست و بهینه و جلب آرای متخصصان و خرد‌وزری توانسته‌اند بر مهار و کنترل تورم به اندازه‌ای که متناسب با اقتصاد و اهداف چشم‌انداز آینده آن کشور است، فائق آیند.
به عبارتی وجود سیستم مدیریت هوشمند خلاق، خردمند، متخصص و عدالت‌محور توانسته بر عوامل اصلی ایجاد‌کننده تورم غلبه کند و کنترل و مهار تورم را رقم بزند. اما چرا در کشور ما چنین سیستمی وجود ندارد و چرا تصور بر این است که تنها با شعار خوب، بدون سیستم مدیریت هوشمند اقتصادی و تنها با نگاه دستوری مساله حل می‌شود؟
روند تورم روند نرخ تورم (سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰) طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ (ماخذ: بانک مرکزی ایران)
در مورد رشد اقتصادی نیز واقعیت همین است بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴٫۳ – درصد، گروه صنایع و معادن ۵٫۳ و فعالیت‌های گروه خدمات ۲٫۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
بر اساس همین آمارها، رشد اقتصادی گروه کشاورزی و بخش ساختمان منفی است. روند رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ و به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سال‌های مختلف مشاهده می‌شود که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد؛ از جمله میتوان به خروج سرمایه از کشور تا انجام سرمایه‌گذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجه با کالاهای مشابه خارجی به دلایل گوناگون (از تورم فزاینده تا کاهش نرخ نفوذ فناوری تا افزایش نیافتن بهره‌وری و …)، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاست‌های سرکوب قیمت و اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی و مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمرانی خوب)، نبود شفافیت، فساد و ترغیب سوداگری به جای تولید اشاره کرد.
اما چرا تاکنون به این متغیر مهم اقتصادی توجه نشده و علل اصلی کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن بررسی و راهکارهای مناسب برای داشتن یک رشد اقتصادی پایدار اتخاذ و پیاده‌سازی نشده است؟ مساله کجاست؟
از سال‌های گذشته متخصصان با اتکا به آمار و ارقام و شرایط موجود درباره افزایش تورم وبیکاری و کاهش و ناپایداری نرخ رشد اقتصادی هشدار داده و «زنگ خطر» را به صدا در آورده بودند. آنها بارها این مساله را مطرح کردند که چطور قرار است هم تورم مهار شود و هم رشد اقتصادی پایدار حاصل شود؟ با چه سیاست‌هایی میتوان به این دو هدف مختلف رسید.
در گام اول باید مساله‌یابی شود تا بدانیم علت اصلی تورم فزاینده و رشد ناپایدار اقتصادی چیست و پس از آن برای هر علت راهکار سیاستی و اجرایی متناسب با آن طراحی شود تا شاهد آن باشیم که شعار سال ۱۴۰۲ در حد شعار باقی نماند و عملیاتی شود. باید دید برنامه دولت و حاکمیت در لوای حکمرانی خوب چیست؟ چه سیاست‌ها و برنامه‌های عملی با اخذ نظرات متخصصان مرتبط و بخش خصوصی و غیردولتی باید نوشت؟ تقسیم کار چگونه است و وظیفه هر نهاد چیست؟ قرار است سیاست‌های پولی چه باشد؟ سیاست‌های مالی، سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست‌های فناروانه باید چه باشد؟
چگونه باید سیاست‌هایی را انتخاب کرد که همه آنها در راستای دستیابی به مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد و سیاست‌ها در تناقض با هم نباشند؟ به‌عنوان نمونه سیاست انبساطی پولی برای رشد تولید، افزایش نرخ نفوذ فناوری و افزایش بهره‌وری لازم و ضروری است و از آن طرف، خود ممکن است باعث افزایش تورم شود. حال برای مهار تورم احتمالی سیاست انبساطی چه سیاستی دیگری باید تدوین شود که خود موجب رشد پایدار اقتصادی و مهار تورم شود؟
این آزمونی سخت برای کشور ماست. کشوری که تاکنون در مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی ناموفق بوده است. به نظر می‌رسد تا همه آحاد جامعه با هم و در کنار هم برای دستیابی به هدف مشخصی بسیج نشوند، دستیابی به هر آرمانی سخت و غیرممکن می‌شود، بدون سیستم، بدون نظام حکمرانی خوب، بدون اعتمادسازی، بدون مبارزه با فساد و رانت، بدون افزایش سرمایه اجتماعی نمی‌توان به مهار تورم و رشد پایدار اقتصادی دست یافت چرا که مفروضات و الزامات آن مشارکت همگانی، اعتماد و اطمینان، فضای سالم اقتصادی و سرمایه اجتماعی است.
