به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران سبب شده است با آنکه در آستانه دومین ماه از سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌ایم، همچنان دورنمای اقتصاد ایران و وضعیت بازارها مبهم باشد. به این ترتیب صاحبان سرمایه هنوز برای انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری خود در سال جدید مردد هستند.
این سرگردانی به ویژه زمانی بیشتر می‌شود که با بررسی بازارها از ابتدای امسال تا کنون، تصویری از رکود را در بازارهایی ببینیم که تا شب عید، پرهیاهو و صعودی ظاهر شده بودند. در چنین شرایطی باید کدام بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد؟
فهرست
اشباع شدن بازارها در سال ۱۴۰۱
از آبان‌ماه سال گذشته تا همین چند هفته پیش، دلار در اقتصاد ایران یکه‌تازی می‌کرد و طلا و سکه را هم به دنبال خود می‌کشاند. این هیجان دلاری سبب شده بود بازارهای موازی به جز سهام، طی ۶ ماهه دوم سال، بازدهی شگفت‌انگیزی را نصیب سرمایهگذاران خود کنند.
در این فضای هیجانی، قیمت دلار از محدوده ۳۱ هزار تومان در اوایل پاییز به سطح ۶۰ هزار تومان در زمستان رسید؛ حتی عقب‌نشینی دلار از این ارتفاع هم آنقدری نبود که دولتی‌ها به آن افتخار کردند؛ چرا که اسکناس آمریکایی کار خود را در سال جدید با قیمت ۵۱ هزار تومان آغاز کرد و هرگز به کانال ۳۰ هزار تومانی روزهای نخست پاییز ۱۴۰۱ بازنگشت!
طلا و سکه هم در این مسیر صعودی، همراه و همگام با دلار حرکت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کردند. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان در نخستین روز مهرماه ۱۴۰۱ به دو میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در آخرین روز سال رسید تا طلای ۱۸ عیار طی ۶ ماهه دوم سال گذشته ۱۰۱ درصد بازدهی ثبت کرده باشد!
سکه امامی هم به عنوان تابلوی بازار سکه از رشد قیمت طلا عقب نماند و از ۱۴ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان در نخستین روز پاییز ۱۴۰۱ به ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در واپسین روز سال رسید تا به این ترتیب بازدهی این فلز گران‌بها نیز به ۱۳۵ درصد برسد!
حالا اما مدتی است معاملات در این بازارها دچار رخوت شده و از ابتدای امسال نوسان و بازدهی جالب توجهی ثبت نکرده‌اند. در همین حال به نظر هم نمی‌رسد که بازارهای طلا و سکه در انتظار تحولات جدیدی باشند. کارشناسان بر این باروند که این بازارها فعلا اشباع شده‌اند و حتی قیمت‌ها در بازاری نظیر سکه از ارزش ذاتی فاصله بسیار گرفته‌اند.
در همین حال دولت و بانک مرکزی نیز به شدت به سیاست سرکوب قیمت‌ها و سکوت آماری روی آورده‌اند و برای کنترل قیمت دلار (به عنوان محرک اصلی بازارهای موازی) به هر رسیمانی چنگ زده‌اند. اگر چه نمی‌توان از بازوی سیاسی کشور نیز غافل شد و تاثیر فعالیت‌ها و اقدامات بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی در بهبود روابط خارجی کشور را نادیده انگاشت؛ روندی که به تدریج تا حدودی از ناامنی روانی بازار ارز کاسته و موجب تثبیت نسبی قیمت دلار شده است.
به این ترتیب می‌توان گفت به دلیل سیاست‌های بین‌المللی از یک سو، سیاست‌های کنترلی و انتظامی در بازار ارز از سوی دیگر در کنار اشباع بازارها، فعلا دلار، طلا و سکه از فهرست مقاصد سرمایه‌گذاری خارج شده‌اند.
روی خوش بازار مسکن به پول‌های بزرگ
طی سال گذشته به تبع رشد قیمت دلار، بازار مسکن هم تا حدی از این هیاهو اثر پذیرفت و در نیمه دوم سال با رشد قیمت مواجه بود. بانک مرکزی اما در این غوغا مهر سکوت بر لب زد و از آذرماه به این سو، داده‌ای از تحولات بازار مسکن منتشر نکرد. حتی مرکز آمار ایران نیز تنها تا دی‌ماه به انتشار گزارش‌های مسکنی ادامه داد و از آن زمان به این سو، سیاست‌های خود را همسو با بانک مرکزی و در راستای سانسور آمار تنظیم کرده است.
با این حال اما بررسی میدانی بازار مسکن حاکی از آن است که این بازار نیز از تحولات قیمتی در دیگر بازارها عقب نمانده و رشد چشمگیری را نسبت به فصل رکود خود تجربه کرده است.
در این میان باید اشاره داشت که مسکن هنوز تحرک اصلی خود را آغاز نکرده است! به این ترتیب بازار مسکن آماده می‌شود تا با شروع فصل جابجایی و خرید و فروش از نیمه‌های اردیبهشت‌ماه امسال، رسما حرکت در جاده صعودی را استارت بزند.
بر همین اساس می‌توان گفت که این بازار مهیای جذب پول است؛ البته تنها پول‌های بزرگ! چرا که جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و عقب‌ماندن تسهیلات کمک‌هزینه خرید مسکن از این تورم، عملا بخش بزرگی از مردم را که از سرمایه‌های خردتری برخوردار بودند و می‌توانستند با پول پس‌انداز خود و افزودن وام، خانه‌ای حتی نقلی و کوچک‌متراژ بخرند از این بازار حذف کرده است.
سرگیجه تورمی اقتصاد ایران
در این میان اما بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران همچنان به بیماری تورم دورقمی مبتلاست و آهنگ رشد آن نیز هر سال تندتر و تندتر می‌شود! سال ۱۴۰۱، چهارمین سال پیاپی بود که کشور تورم اسمی بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کرد و طبیعی است که بسیاری از ظرفیت‌های اقتصاد کشور طی این بازه طولانی تضعیف شده باشد.
به این ترتیب خطر تورم و چشم‌انداز تورمی همچنان بر اقتصاد ایران و روند سرمایه‌گذاری در کشور سایه افکنده است. در همین حال اگرچه ایران گام‌های بلندی در راستای بهبود روابط بین‌المللی برداشته اما فاصله گرفتن از برجام و بی‌میلی به ترمیم روابط با کشورهای اروپایی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را زنده نگاه داشته است.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ کدام بازار و فعالیت اقتصادی می‌تواند ارزش پول را در برابر تورم حفظ کند؟ آیا باز هم باید به بازارهای سفته‌بازانه و غیرمولدی مانند دلار و طلا و سکه پناه برد یا بهتر است پول به سمت بازارهای مولد و بهره‌ور کوچ کند؟
ظرفیت بورس برای کنترل تورم
برای رسیدن به پاسخ این سوالات باید به سراغ بازار سرمایه رفت. بازار سرمایه به عنوان رکن مهم تامین مالی تولید نه تنها می‌تواند پول سرگردان را به شرکت‌ها تزریق کرده و موجب افزایش بهره‌وری آنها شود بلکه بازدهی مناسبی را هم نصیب سرمایهگذاران خواهد کرد. این بازدهی البته هم سهم سرمایهگذاران بلندمدت خواهد بود هم نصیب سرمایهگذاران کوتاه‌مدتی می‌شود که تنها به خرید و فروش سهام می‌پردازند. این بازار به ویژه موجب کندشدن حرکت موتور تورم و کاهش هیجانات افزایشی در بازارهای مالی و کالایی می‌شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا وقت آن است که دولت بیش از پیش با کارکرد و ظرفیت بازار سرمایه آشنا شود و آن را بپذیرد. اگر چه شفافیت اتاق شیشه‌ای این بازار همواره برای دولت‌ها ناخوشایند بودجه است اما اکنون زمان تصمیم سخت است! موتور بازار سهام از روزهای پایانی سال قبل روشن شده و به صاحبان سرمایه‌های خرد چراغ سبز نشان می‌دهد.
با وجود اصلاح دو روز پایانی هفته گذشته، بازار سهام کارنامه قابل قبولی از ابتدای امسال داشته است. ثبت رکورد بیشترین ارزش معاملات خرد طی ۲۷ ماه گذشته و پایداری معاملات در سطوح بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان، نوید بازگشت رونق به این بازار را به سرمایهگذاران وفادار داده است.
در همین حال طی روزهای اخیر ورود پول حقیقی چشمگیر بوده است؛ اگرچه هنوز نمی‌توان این روند را به معنای ورود پول تازه و جدید به بازار تفسیر کرد اما همین گردش پول در بازار و به میدان آمدن بازیگرانی که پیش از این دست به نقد تنها در حال مشاهده بودند، محرک و انگیزه خوبی برای ورود بازیگران جدید خواهد بود. این روند به ویژه در صورتی که با پمپاژ پول هوشمند همراه شود، بازار سهام را برای ثبت بهترین عملکرد در میان بازارهای موازی طی سال جاری، شارژ خواهد کرد.
در صورتی که دولت قانع شود در این بازار دخالت نکند، با ایجاد قوانین خلق‌الساعه (به عادت دولت‌های گذشته) در بازار سرمایه التهاب‌آفرینی نکند، از نسخه‌های پوشالی و جهت‌داری مانند تعطیلی و توقف معاملات بورس کالا به سمت نسخه‌های سازنده و تسهیلگر هدایت شود، می‌توان امیدوار بود اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران به بازار سهام بازگردد و موج ورود پول هوشمند برای پیشروی بازار سرمایه آغاز شود.
به ویژه در سال جاری که دو بازار سهام و مسکن به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت، در صورتی که دولت از جذب پول در بازار سرمایه به هر روش و دلیل ممانعت کند یا ورود پول به این بازار را تسهیل نکند، سالی سخت و تلخ برای خریداران مسکن و مستاجران رقم خواهد خورد.
