به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از خبرآنلاین، «مافیای خودرو» حاشیه‌ی غالب بر متن انتقادات اخیر به وزارت صمت و استیضاح وزیر صمت بود. هم رئیس جمهور مدعی مبارزه با مافیای خودرو بود و هم نمایندگان مجلس، تقریبا می‌توان گفت نقد اکثر نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت مربوط به ضعف در مدیریت برای کنترل تورم بازار خودرو بوده است. در کنار مخالفت با وزیر صمت، بحث خودرو درهمه‌ی بخش‌های ماجرای مخالفت‌ها با فاطمی امین تا کنار گذاشتنش پررنگ و جدی بود.
اما در این میان آنچه بیش از همه سروصدا ایجاد کرد،افشاگری نماینده تبریز احمد علیرضا بیگی بود، او مدعی شد که بیش از ۷۰ خودرو به نمایندگان مجلس داده شده است. پرونده او به هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان رفت. با او آخرین تحولات پرونده‌اش را جویا شده‌ایم، و این‌که راه‌حل معضلی به‌نام «مافیا» در کشور چیست؟ این گفت‌وگو در زیر از نظرتان می‌گذرد:
با رفتن فاطمی امین، آیا مافیا خودرو هم می‌رود یا باز هم سعی در لابی‌گری با مقام جانشین و برخی نمایندگان خواهد داشت؟
امکانی که ما داریم، امکان نظارتی است. ما به دقت رصد می‌کنیم که شاخ‌و برگ‌های مافیا را قطع کنیم. آقای رییسی این‌بار که به مجلس آمد، با تمام وجود حس کرد این بار مجلس جلویش ایستاده و اجازه نمی‌دهد حقوق مردم تضییع بشود. اگر به جز منافع مردم اقدامی انجام بدهد باز هم همین اتفاق تکرار خواهد شد. آقای رییسی به‌سرعت دارد فرصت‌هایش را از دست می‌دهد. علی‌رغم این‌که وعده‌های خوب و شیرین می‌دهد اما این وعده‌ها، وعده‌های متوهمانه است. ما انتظار داریم ایشان با واقع‌بینی وارد میدان مبارزه بشوند.
مجلس چطور می‌تواند با ریل‌گذاری قوانین مصوب، کار را برای مافیای خودرو دشوار کند؟
تا جایی که می‌توانیم سعی می‌کنیم شرایط عرضه از انواع مختلف خودرو داخلی و خارجی فراهم شود که مردم حق انتخاب داشته باشند. مجلس باید با مصوباتش تلاش کند بازار رانتی و انحصاری جلویش گرفته شود. جنس آنتیک چون تک است و یک‌دانه است به‌مزایده گذاشته می‌شود. خودرو، کالای مصرفی است. در یک شرایط خوب مصرف کننده حق انتخاب دارد تا کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر را انتخاب کند.
موضوع شکایتی که از شما شد، به کجا رسید؟
یک پرونده مربوط به شکایت آقای فاطمی‌امین از من است. به‌عنوان مطلع دعوت شدم. خدمت معاون محترم دادستان، مستندات را ارائه دادم؛ این‌که دادن خودروها ذیل ویژه‌خواری و رانت خواری است، دارند بررسی می‌کنند.
در خصوص این‌که اقدام من در حوزه‌ی وظایف نمایندگی بوده یا نه هم از من شکایت شده و موضوع به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رفته است. این هیئت با وجود مستندات و مدارکی که من ارائه دادم، دفاعیات من را موجه تشخیص نداد و روند را به‌دستگاه قضایی ارجاع داد.
یعنی با حساب رای هیئت نظارت بر رفتار نماینده، دیگر مصونیت پارلمانی از منع تعقیب قضایی شامل شما نمی‌شود؟
مصونیت نمایندگان محدود به تشخیص هیئت نظارت شده است. تشخیص هیات برای من، این بوده که افشاگری مذکور در حیطه‌ی کار و مسئولیت نمایندگی نبوده است. معنی‌اش این است که افشاگری که من انجام داده‌ام، کاری شخصی بوده است، مثل زمانی که چک می‌کشم، در حالی‌که حسابم خالی بوده است؟! یا در حین رانندگی، با کسی تصادف می‌کنم. یعنی واقعا این موضوع هیچ ارتباطی با مسئولیت نمایندگی من ندارد و موضوع باید مثل پرونده عادی مورد بررسی واقع شود؟!
گرچه مهم نیست. در دوره دولت قبل هم از من شکایت می‌شد؛ از وزیر کشور گرفته تا دیگران، آن موقع هم همین شورای نظارت بر رفتار نمایندگان، که دست اصلاح طلب‌ها بود، من را به دادگاه فرستادند که البته در همگی تبرئه شدم، در این دوره هم که هیات نظارت دست این‌هاست، پرونده‌ام را به دادگاه ارسال کردند.
با این شرایط اصول‌گرایان، خود را هم‌طیف شان می‌دانید؟
نه، چه اصول‌گرایی؟! ما طرفدار مردمیم.
