به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصر ایران، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد اصفهان در مورد تکذیب خبر واگذاری خودرو به نمایندگان توسط هیات رییسه و هیات نظارت بر نمایندگان، گفت: اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: اینکه هیات رییسه رد کرد درست نیست چراکه این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.
او ادامه داد: ۵۷ نماینده که برخی از آنها برای خودشان نگرفته اند و برخی برای اقوام، دوستان و آشنایان گرفته اند. برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان گرفته اند و از این جهت این نمایندگان بی گناه هستند. در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.
۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند گرفتند
ابوترابی خاطر نشان کرد: در ابتدای دوره دنا پلاس دادند که اتفاقا من هم گرفتم که بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی بلند نیز گرفتند.
دولت قبل هم از این خودروها به نماینده ها داد و به اوایل این دولت رسید ولی در دولت قبل اقداماتش شروع شد ثبت نام شده است و کارهایش انجام شده است مقداری هم در اوایل این دولت خودرو به نمایندگان داده شده یعنی قبل از اینکه دولت شکل بگیرد و دوام و قوام پیدا کند اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد: آقای درویشیان (رئیس بازرسی ریاست جمهوری) گفتند سه قوه این خودرو را گرفته اند اتفاقا ایرادی که به آقای رییس جمهور داریم این است که در زمان آقای درویشیان در بازرسی کل کشور تعدادی از زیر مجموعه های بازرسی کل کشور با مدیریت خود آقای درویشیان خودرو گرفته اند البته خود آقای درویشیان نگرفته است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: سوال من از ریس جمهور این است که چطور می شود با دستمال کثیف شیشه را تمیز کرد این آقای درویشیان نباید دیگر اینجا باشد وقتی خودش در زمان خودش در بازرسی کل کشور از این خودروها گرفته است باید برکنار می شد البته دستگاه قضایی هم تعدادی گرفته است و دولت قبل هم گرفته است این موضوع قرار بوده خیلی ها را درگیر کند.
ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: ما در سال۱۳۹۸ قانون اصلاح اصل ۴۹قانون اساسی را که قانون اعاده اموال نامشروع بود را اصلاح کردیم ولی متاسفانه تا این لحظه قوه قضاییه این قانون بسیار خوب و مترقی را عملیاتی نکرده است.
نماینده مردم نجف اباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون اعاده اموال نامشروع اینگونه است که هر کسی از موقعیت و شغلش برای خود، فرزند،همسر،هم حزبی، دوستان و آشنایانش استفاده کند باید تحت پیگیری قرار گیرد. در قانون اعاده اموال ما وصف کیفری برای رانت خواران ندیدیم و برای اولین بار در قانون رانت خواری را دیدیم و قانون گذاری شده است منتها به صورت حقوقی و نه به صورت کیفری است.
وی افزود: دریافت این خودروها از طرف نمایندگان رانت است و اگر دستگاه قضایی قانون اعاده اموال نامشروع را که چهار سال است خاک می خورد را اجرایی می کرد امروز شاهد این رانت ها نبودیم.
او ادامه داد: صرف مظنون بودن افراد که نوعا و نامتعارف اموالشان افزایش پیدا می کند اصل بر برائت نیست بلکه اصل بر این است که متهم هستند و باید ثابت کنند که از کجا آورده اند. این قانون برای مبارزه با رانت خواری بسیار خوب است ظاهر رانت خواری قانونی به نظر می آید اما اگر دستگاه قضایی ما به خوبی این قانون را اجرایی کند دیگر شاهد رانت خواری های مثل واگذاری خودروها به نمایندگان یا سایر دستگاهها که مطرح است و یا زمین خواری های که بعضی نماینده ها در دور قبل از وزیر راه وقت یعنی آقای عباس اخوندی گرفتند دیگر نخواهیم بود.
