به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، برای هر‌گونه اظهار نظر راجع به تفاهم‌نامۀ ۲۵ سالۀ ایران و چین، بیش از هرچیز نیازمند شناخت چین امروز هستیم. اژدهایی که سال‌هاست بیدار شده و به فتح جهان می‌اندیشد.
چین امروز با تغییر رویکرد در رفتار اقتصادی برنامه‌ای مفصل و متفاوت برای چشم‌انداز توسعۀ خود درنظر گرفته است.
این برنامه مبتنی بر توسعه مناطق دور از دریا به منظور ایجاد توسعۀ متوازن در پهنای گسترۀ جغرافیایی چین است. به همین جهت برنامۀ “یک کمربند- یک جاده” در جهت تحقق سند توسعه اقتصادی چین ترسیم شده است.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که روایت کارگر ارزان چینی دیگر امروزه به یک افسانه بدل شده است.
توسعۀ اقتصادی این کشور به رشد و افزوده شدن به طبقه متوسط چینی انجامیده و این یعنی دیگر خبری از مزیت کارگر ارزان قیمت نیست. همین کافی است تا سیاست‌مداران چینی به فکر شیفتِ پارادایمی از حوزۀ اقتصاد تولیدی به تجارت و طراحی بیفتند.
نقشۀ “یک کمربند- یک جاده” در راستای همین گذار به اقتصاد تجاری ترسیم شده و مستلزم بهره‌برداری چین از موقعیت‌های ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک کشورهای دیگر است شامل کشورهای هدف و کشورهایی که در مسیر رسیدن به هدف قرار دارند.
در این میان، ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک بحری و برّی یکی از مناسب‌ترین کشورهای این مسیر به حساب می‌آید. است. فارغ ازاین مزیت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و ذخایر انرژی مانند سنگ آهن و نفت و همچنین موقعیت ژئواکونومیک خلیج فارس برای ماهی گیری، ایران را به گزینه‌ای بسیار وسوسه‌برانگیز برای یک مشارکت پرمنفعت با چین بدل کرده است.
با این حال مانع جدی بر سر راه یک توافق پرسود تجاری – سیاسی با چین در حال حاضر سد محکم تحریم‌هاست و شاید مهم ترین دلیل چینی‌ها برای پنهان ماندن متن این تفاهم‌نامه نیز همین باشد.
تحریم‌ها در عین این که تهدیدی بر سر راه همکاری گسترده و بی‌دغدغه است می‌تواند بدل به بهانه یا فرصتی شود برای چین به منظور کسب امتیازات حداکثری در یک معاهده یا تفاهم‌نامه. آن هم در شرایطی که سیاست خارجی ایران به دلیل تقابل ریشه دار با آمریکا و مناقشات اخیر چند ساله برسر مسائل هسته‌ای- برخلاف کشورهای هم سطح خود درمنطقه- فاقد یک توازن اساسی در رابطه بین دول شرق و غرب است.
با توجه به قواعد ناظر بر نظام بین‌الملل، رسیدن به توافقات برد- برد برپایه حفظ منافع، استقلال و تمامیت ارضی، منوط به رعایت اصل توازن در روابط بین المللی است، با سعی بر حفظ این توازن می توان از چنین معاهدات یا تفاهم‌نامه‌هایی، در راستای به حداکثر رساندن منافع ملی اهرم سازی کرد تا بتوان در زمان مقتضی بهره کافی و وافی را برد.
از این روست که می توان گفت نفس مشارکت و قرارداد با یک قدرت جهانی الزاما امری مذموم نیست ولیکن آنچه سبب حساسیت افکار عمومی می‌شود عدم شفافیت در کم و کیف این معاهدات و ضعف اطلاع رسانی است.
نگرانی‌ها به خصوص در حوزۀ نخبگان به سبب توجه به همین موقعیت عدم توازن روابط بین المللی است. از این روبا یک سیاست خارجی پویا و فعال و با رویکرد تولید ثروت و امنیت با نگاه منافع محور مبتنی بر رعایت اصول بازی می توان ضمن کسب منافع حداکثری و بازتولید تعاملات خارجی سودآور از این معاهدات به عنوان یک اهرم فعال به جهت تنظیم و کسب منافع بیشتر بهره برد.
