به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، بیگی در پاسخ به سوال خبرنگار یاز اکو مبنی بر اینکه، یکی از موضوعاتی که موضوع روز است، بحث شاسی بلندهایی است که به نمایندگان مجلس واگذار شده است، پس از اینکه این را مطرح کردید هجمه سنگینی علیه شما رخ داد. بعد از این اتفاق که احضار شدید و مستندات خود را ارائه کردید، کم کم مشخص شد که اتفاق هایی افتاده است. بعد از گذشت ده پانزده روز، شنیده می شود که باز احضاریه هایی برای شما می آید لطفا در این مورد توضیح دهید.
ببینید در ۶ اردیبهشت که این موضوع را مطرح کردم، در واقع استیضاح جدید وزیر صنعت در حال جدی شدن بود و من در استیضاح سال ۱۴۰۱ وزیر صمت هم این را طرح کردم که ما دیدیم که در میانه استیضاح ماشین هایی در مجلس به این و آن می دادند. به عنوان نماینده مردم سوال می کنم چه ارتباطی بین واگذرای های خودروها و استیضاح وزیر سمت وجود دارد؟ من نه نفی کردم و نه تلاش کردم آن را اثبات کنم. اما یک موجی را ایجاد کردند که این خبر کذب است و وجود خارجی ندارند. و نهادهایی که مسئول بودند، مانند کمسیون اصل ۹۰، سخنگوی این کمسیون، سخنگوی هیات رئیسه، حراست مجلس، اینها از جانب مردم رسالت دارند. اما اینها نفی کردند. فراموش نمی کنم همین همکار عزیز ما جناب آقای خضریان میگفت که فلانی دروغ می گوید و چنین چیزی وجود ندارد. نه فقط این پرونده بلکه پرونده مشابه آن در کمیسیون اصل نود وجود ندارد، در حالی که این پرونده وجود داشت. اما چه منفعتی داشتند که آن را تکذیب کردند؟ اما یک هفته بعد دیدم که در برنامه افق ایشان می گویند که بله چنین چیزی اتفاق افتاده است. یا رئیس کمسیون اصل ۹۰ در پاسخ به من مصاحبه می کنند و می گویند که به ضرس قاطع می گویم که چنین چیزی وجود ندارد و کذب است، یک چیزی چند سال پیش بوده رسیدگی کردیم دیدیم که قیمت کارخانه و قیمت آزاد تفاوتی باهم نداشته و لذا خلافی اتفاق نیفتاده است.
من چهارشنبه مصاحبه کردم، و شنبه به دادستانی کل احضار شدم. در آنجا مدارکی را ارائه دادم. به من گفتند که رسیدگی می کنیم. از آنجا خارج شدم و به دفتر نظارت بر رفتار نمایندگان احضار شدم. صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این است که به آنچه که از سوی قوه قضاییه به آنها ارجاع می شود رسیدگی بکند، و طبیعتاً قوه قضاییه بر مبنای شکایتی که شده، موضوع را به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می دهد و می خواهد بررسی کند که آنچه که نماینده انجام داده است در چارچوب رفتار نمایندگی بوده است یا نه. آنها هم به هر دلیلی آمدند و گفتند خیر در چارچوب رفتار نمایندگی این نماینده نبوده. این را اضافه کردند که فلانی مدرکی ارائه نکرده و حرفهایش کذب است. ولی این رأی در صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. اینکه این نظر را دادند، آیا رفتار شخصی من بوده؟ در چارچوب منافع شخصی من بوده؟ من تصادف کرده ام؟ ماشین فروخته ام دزدی از آب درآمده؟ چک بی محل کشیده ام؟ این رفتار هیچ ربطی به نمایندگی من ندارد. اما اقدامی که انجام داده ام در راستای وظایف من بوده است. البته چیز جدیدی نیست. در ماجرای مغان یا ماشین سازی نیز گفتند که این در چارچوب رفتار نمایندگی من نبوده است و به دادگاه ارجاع دادند.
این چیز جدیدی برای من نیست. خب، بعدا اتفاقات جدیدی رخ داد. سندی منتشر شد که از این حکایت می کرد که شرکتی معلوم الحال وجود دارد و من مصاحبه کردم و گفتم که امضا کننده این قرار داد خانمی است که به عنوان رئیس هیأت مدیره این قرارداد را امضا کرده است. من این خانم را به سختی پیدا کردم، شرکت رادین مبین غرب. از ایشان سوال کردم که شما شاسی بلند فروخته اید؟ ایشان کاملاً اظهار بی اطلاعی کرد. معلوم شد که این شرکت چی است؟ معلوم الحال. شرکتی که در سال ۹۷ با صد هزار تومن سرمایه ثبت شده، با شرکت معظمی بنام بهمن موتور ۳۰۰ دستگاه محصولات بهمن موتور را در هشت پارتی قرارداد بسته است. اینجا چیز جدیدی شروع شد. پای نامه معرفی افراد برای تحویل خودرو که اسامی بعضی نمایندگان هم در بین آنها دیده می شود، امضا معاونت مجلس هم دیده می شود، یعنی هم آن خانم و هم معاون مجلس هم امضا کرده است. الان فصل جدیدی شروع شد. در ادامه معلوم شد که اینها ۳۰۰ دستگاه قرارداد بسته¬اند. ما برای ۱۴۷ دستگاه قرار داد داریم، اما برای ۱۵۷ دستگاه معلوم نیست چه شده است، یا تولید نشده، یا تحویل نشده است، یا جای دیگر فروش رفته است.
بنابراین باید تکلیفش معلوم شود. دوستان ما را پری روز به بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار کردند و من با مدارک و مستندات حضور پیدا کردم. سوالات آقای بازپرس را جواب دادیم و انتظار این است که رسیدگی در ابعاد مختلف صورت بگیرد. اقای دکتر نیکزاد در تماس تلفنی با من می گویند که آقا ما در جریان بودیم که معاون مجلس با آن خانم و نماینده بهمن موتور در مجلس (یعنی بهمن موتور در مجلس نماینده داشته!) با هم ساخت و پاخت کردند، و ما تا فهمیدیم متوقف کردیم و نگذاشتیم. اینکه متوقف کردیم را من نپذیرفتم. ایشان از من انتظار داشتند که این موضوع را ادامه ندهم و تکذیب بکنم تا غال قضیه کنده بشه. اما من نپذیرفتم، من نماینده مردم هستم. بعد سوالی مطرح کردم: اگر می گویید برخورد کرده اید، کدام برخوردی اتفاق افتاده است؟ کدام مال نامشروع تحصیل شده برگشت خورده؟ کدام متخلف به دادگاه معرفی شده؟ نه تنها اتفاقی نیفتاده، بلکه آدمی که این کار را انجام داده اکنون مدیر پروژه توسعه مجلس است.
پس یک لاپوشانی در جریان است، اراده ای وجود داشته که این کار صورت گرفته. آن مستندات جلسه بازپرسی را من منتشر کردم و اکنون مردم در جریان ریز جزئیات قرار دارند. ما که نماینده مردمیم و از پشتیبانی قوی قانون اساسی برخورداریم، با این مشکلات مواجه شدیم. اگر این پشتیبانی را نداشتیم معلوم نبود چه می شد. در هر حال پرونده در جریان است و تکلیف این موضوع روشن خواهد شد. بالاخره آقای درویشیان هم آمدند و مصاحبه کردند و گفتند ۱۰۲ نماینده خودرو دریافت کرده اند. با اینکه صوتشان پخش شده بود آمدند تکذیب کردند. من از آقای درویشیان سوال کردم که شما که بازرس ویژه رئیس جمهور هستید، اگر این وزیر صمت رأی می آوردند، شما این را منتشر می کردید؟ حالا که رأی نیاورده است، منتشر می کنید. تا حالا که اقدامی نکرده اید. در مورد این ماجرا، در راستای اجرای دستور رئیس جمهور چه اقدامی انجام داده اید؟ چون رئیس جمهور در اسفند ۱۴۰۰ دستوری صادر کرده اند که هرگونه واگذاری خارج از چارچوب سامانه ای که مردم از آن خودور دریافت می کنند، غیر قانونی است. پس چه اتفاقی افتاده است؟ اینها موضوعاتی که دستگاه قضایی باید ماجرا را روشن کند.
عده ای از نمایندگان خودرو را گرفته اند و یک عده نگرفته اند. آیا آنهایی که نگرفته اند، رد کرده اند یا اصلاً به آنها پیشنهاد نشده است؟ یک عده از نمایندگان الان پز می دهند که آنها رد کرده اند.
بعضی نمایندگان مانند مالک شریعتی گفته اند در جریان بوده ام و همچنین پیشنهادی داده شده است و نمایندگانی هستند که رد کرده باشند یا از همچین دامی که برای آنها گسترانیده شده است، احساس خطر کرده اند.