به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اعتماد، هر چند این مصوبه سرانجام پس از نزدیک به ۵ ماه کشمکش میان نهادهای قانونگذاری، تایید شد؛ اما کارشناسان این حوزه معتقدند که موضوعات مهمی نظیر کمبودهای ارزی و فقدان خدمات پس از فروش و نبود لوازم یدکی این خودروها جزو چالش‌هایی است که چنین برنامه‌ای را تهدید می‌کند. در کشوری که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود و موجب شکل‌گیری بازاری پرسود برای واسطه‌گری خودرو شده است.
در عین حال، واردات خودرو نیز به بهانه تنگنای ارزی متوقف شده و خبری از خودروی وارداتی (به جز مواردی اندک و حتی با رانت مسافری) نیست. بازار خودروهای خارجی در ایران با چنین سر و وضعی تبدیل شده به محل مانور برخی خودروهای چینی که به صورت مونتاژی در ایران تولید می‌شوند و خودروهای داخلی که آن هم مشکلات خودش را دارد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که آیا واردات خودروی کارکرده همان چیزی است که امروز می‌تواند به بهبود وضعیت بازار به‌هم ریخته خودرو کمک کند؟
فهرست
اتفاقی تاریخی که فاجعه می‌سازد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که این تصمیم به یک اتفاق تاریخی در کشور تبدیل و منجر به بروز فاجعه‌ای بزرگ خواهد شد و بعدها مردم در مورد آن قضاوت خواهند کرد. به گفته وی، زمانی که در گذشته خودروی نویی وارد کشور می‌شد تقلب زیادی در بخش ضوابط فنی آن شکل می‌گرفت و امروز که قرار به واردات خودروی کارکرده شده اصلا ضوابط فنی (استانداردها و مصرف سوخت و…) آیا برای آن درنظر گرفته می‌شود؟
کاکایی گفت: شاید به صورت مقطعی این تصمیم باعث خوشحالی مردم شود، اما این خودروها دیگر شبیه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیستند که با تغییر و افزایش قیمت‌ها عده‌ای که خود را متضرر می‌بینند جلوی وزارت صمت تجمع کرده و دولت هم اقدام به سرکوب قیمتی کند، شکل خرید و فروش خودروی دست دوم متفاوت است.
فقدان خدمات پس از فروش
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: کمپانی‌ها برای خودروهای خارجی که قبل از ممنوعیت‌های ۵ سال گذشته به کشور می‌آمدند و واردات به صورت رسمی صورت می‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هایی ارایه می‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعیت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مشکلاتی داشت و مردم رضایتی از این خدمات نداشتند.
او ادامه داد: خودروی دست دوم اصلا ضمانتی ندارد و اصلا مشخص نیست چه کسی قرار است این خودروها را وارد کند؟ براساس قانونی که تصویب شده هر شخص حقیقی می‌تواند این خودروها را وارد کند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این قبیل از خودروها با چالش همراه می‌شود.
اوضاع وخیم خودروهای فرسوده
کاکایی با اشاره به مشکلات کامیون‌دارانی که خودروی دست دوم وارداتی در سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند، افزود: این کامیون‌داران زمانی که با کمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب کامیون‌های‌شان برای ماه‌ها در پارکینگ بود تا بتوانند با قیمت‌های بالا قطعه موردنظرشان را تهیه کنند.
او با بیان اینکه امروز ۲۶ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که بیش از ۶ میلیون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهای کارکرده در داخل کشور است و به جای آنکه امروز به فکر حل این مشکل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهی کنند و مشکلات صنعت خودرو را حل کنند با این تصمیم اخیر قرار است درهای کشور باز شود تا خودروهای کارکرده بیشتری وارد شود.
فرار رو به جلوی نمایندگان مجلس
این کارشناس حوزه خودرو در مورد کمبودهای ارزی نیز تصریح کرد: این خودروهای دست دوم ممکن است با هر نرخ ارزی وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌ای در خارج از کشور دارای منابع ارزی هستند که می‌خواهند به جای آن خودرو وارد کنند و می‌توانند با هر قیمتی هم این خودروها را وارد کنند و بازار رقابتی هم ایجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت این خودروها نرخ‌گذاری کند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه هنوز خودروهای خارجی نو وارد کشور نشده تصمیم بر واردات خودروهای کارکرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جای عذرخواهی از افرادی که برای خودروهای وارداتی نو ثبت‌نام کرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌ای جدید هستند تا اذهان عمومی درگیر یک موضوع جدید شود. پیش از این ادعا شده بود خودروهای ۵ هزار دلاری نو یا خودروهای ۱۰ هزار دلاری نو وارد کشور می‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هیچ کس عذرخواهی نکرد بلکه با این تصمیم به نظر می‌رسد وکلای مجلس فرار رو به جلو کرده‌اند.
مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی است
کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه خودرو پایین نمی‌آید یا اینکه واردات خودرو کلا آزاد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات خودرو نیست، مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه‌جایی‌های مالی است، زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت‌های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی‌کنند. در بخش واردات خودروهای نو هم باید با شرکت‌های خارجی قرارداد بست تا بتوان براساس اصول و استانداردهای جهانی عمل کرد، اما در بخش خرید خودروی دست دوم نیازی به رعایت این قوانین نیست و هر کسی می‌تواند با ۲۰ هزار دلار یک خودروی دست دوم از دوبی بخرد و وارد ایران کند.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که خرید خودروی دست دوم به شدت پتانسیل خوبی برای پولشویی دارد درحالی که در واردات خودروی نو اصلا این‌گونه نیست.
کمبودهای ارزی بلای جان صنایع شده است
کاکایی افزود: درحالی که به نیمه تیر ماه نزدیک می‌شویم هنوز هیچ خودروی نویی وارد کشور نشده این درحالی است که عکس‌های متعددی از این خودروها تاکنون منتشر شده و گفته‌اند بخشی از آنها وارد هم شده است اما هنوز خودرویی به متقاضیان داده نشده است.او با بیان اینکه کمبودهای ارزی جدی شده و صنایع کشور با نبود ارز با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند، افزود: آخرین سنگری که بنده به آن امید بسته‌ام بانک مرکزی است و اینکه امیدوارم بانک مرکزی از واردات خودروهای دست دوم جلوگیری کند، بانک مرکزی در این سال‌ها سعی داشته ارزهای حاصل از صادرات را به متقاضیان ارزی آن‌هم در بازاری که این بانک اعلام می‌کرده پرداخت کند.
راه پولشویی باز می‌شود
کاکایی خاطرنشان کرد: با واردات خودروی دست دوم افراد می‌توانند به جای آنکه ارز وارد کشور کنند خودروی دست دوم وارد کنند و آن را در بازار بفروشند و قیمت آن را هم بازار مشخص کند به این معنی که ارز حاصل از صادرات می‌تواند در جایی خارج از جایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند برده شود و به راحتی این مسیرهای ارزی هم گم می‌شوند و به نوعی پولشویی صورت می‌گیرد.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: بانک مرکزی باید دو اقدام مهم برای این موضوع انجام دهد؛ اول اینکه بخواهد با ارز حاصل از صادرات، خودروی کارکرده وارد شود و دوم، کسی که می‌خواهد خودروی کارکرده وارد کند منشا ارز را مشخص کند. اگر این دو اقدام را انجام دهد عملا واردات خودروی کارکرده‌ای صورت نمی‌گیرد و اگر هم به این موضوع ورود نکند به این معنی است که مسیر پولشویی را باز کرده است.
کاکایی گفت: به نظر می‌رسد مجلس این روزها می‌خواهد تا جایی که امکان دارد ضوابط را بردارد تا مانع‌تراشی برای واردات خودرو نشود؛ این درحالی است که اگر ضوابط اصولی بگذارند اصلا خودروی دست دومی وارد کشور نخواهد شد، چنانچه اوضاع ارزی کشور هم بهبود یابد هم میزان تولید رشد می‌کند و هم واردات خودروی نو انجام می‌شود و دیگر واردات خودروی کارکرده اهمیتی ندارد.
