به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، اداره آمار کمیسیون اروپا آمار تازه‌ای را از نرخ اجاره و قیمت مسکن در محدوده این اتحادیه منتشر کرده است. بر این اساس در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته، ۰.۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین مدت اجاره‌ها ۰.۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.
کاهش قیمت مسکن در برابر رشد اجاره‌بها
این دومین کاهش فصلی مسکن پس از کاهش منفی ۱.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ است. علاوه بر این، در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، اجاره‌بها و قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به ترتیب ۲.۹ درصد و ۰.۸ درصد رشد داشته است.
قیمت مسکن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سریع‌تر از اجاره رشد کرده بود. اما در سه ماهه سوم سال گذشته، قیمت مسکن با همان سرعت اجاره افزایش یافت. از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، قیمت مسکن شروع به کاهش کرد، در حالی که اجاره همچنان روند صعودی را طی می‌کند.
از سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، اجاره بها ۲۰ درصد و قیمت مسکن ۴۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن در استونی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، چک و اتریش بیش از دو برابر شده است.
در مقایسه سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با سال ۲۰۱۰، قیمت مسکن در ۱۸ کشور اتحادیه اروپا بیش از اجاره افزایش یافته است.
در این مدت، قیمت مسکن در ۲۴ کشور اتحادیه اروپا افزایش و در سه کشور کاهش یافته است. طبق گزارش یورواستات در استونی (۲۰۰ درصد)، مجارستان (۱۸۰ درصد)، لیتوانی (۱۲۶ درصد)، لتونی (۱۳۲ درصد)، لوکزامبورگ (۱۲۶ درصد)، چک (۱۲۳ درصد) و اتریش (۱۲۲ درصد) رشد داشته است. کاهش قیمت در یونان (منفی ۱۴ درصد)، ایتالیا (منفی ۹ درصد) و قبرس (منفی دو درصد) بوده است.
طی این ۱۳ سال، قیمت اجاره، در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا افزایش و تنها در یک کشور کاهش داشته است. بیشترین افزایش برای استونی (۲۱۲ درصد) و لیتوانی (۱۶۵ درصد) بوده است. تنها کاهش هم برای یونان و رقم منفی ۲۲ درصد ثبت شده است.
وضعیت بازار مسکن در ایران
آشفتگی اقتصاد کلان ایران در سال‌های گذشته باعث ایجاد رکودهای عجیب و غریبی نیز در بازار مسکن شده است. قیمت‌ها از دهه ۸۰ وارد سیر نزولی شد و چاره‌اندیشی دولت نهم در قالب طرح مسکن مهر نیز جلودار آن بود، تا اینکه در نهایت در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی با خروج ترامپ از برجام و شدت گرفتن تحریم و تورم، سر به فلک کشید و وارد کانال ۳۰ میلیون تومان شد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز به مرور حاشیه سود انبوه‌سازان را تا آنجا کاهش داده که تمایل آنها اکنون برای ساخت و ساز به پایین‌ترین حد خود رسیده و در نتیجه کشور نیازمند عرضه میلیون‌ها واحد مسکونی است تا کمی آرام بگیرد؛ وعده ابتدایی دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن تا کنون حتی یک واحد آن محقق نشده است.
از سوی دیگر وضعیت بحرانی معیشت قدرت خرید مردم را تا حدی کاهش داده است که حالا خرید واحد کوچک و کم‌کیفیت در کلانشهری مانند تهران برای مردم تبدیل به رویا شده است.
همسو با این بحران در بازار مولد مسکن دولت از ابتدای زمستان سال گذشته از انتشار آمارهای مربوط به بازار خرید و اجاره خانه جلوگیری کرده و همین امر فعالان در این حوزه بیشتر سرگردان کرده است.
البته کارشناسان در این حوزه معتقد هستند اکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از ۶۵ میلیون تومان گذشته است.
این در حالی است که از آغاز سال ۱۴۰۲ بازار اجاره نیز در حال تجربه قیمت‌های افسارگسیخته‌ای است تا آنجا که برخی مستاجران در شهر تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش رهن و اجاره را پشت سر گذاشته‌اند.
بنابراین در حالی استونی با ۲۱۲ درصد افزایش قیمت مسکن در اتحادیه اروپا بیشترین تورم مسکن را پشت سر گذاشته است که مردم ایران در این مدت شاهد افزایش بیش از دو هزار درصدی قیمت مسکن بوده‌اند!
