به گزارش پایگاه خبری یاز اکو روزنامه شرق در ادامه نوشت: «شرق» در راستای اجرای قانون مطبوعات، پاسخ این نماینده مجلس را عینا منتشر می‌کند. در مقدمه متن این جوابیه آمده است: «احتراما، نظر به انتشار نامه وزارت کشور در پاسخ به گزارش آن نشریه محترم مقتضی است برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج پاسخ این‌جانب اقدام قانونی به عمل آید».
این نماینده مجلس در ادامه نوشته است: «۱ – بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به دولت اجازه داده شد که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات تدریجا تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح نماید و این اصلاح باید در چارچوب بودجه‌های سالانه صورت پذیرد. قید الزام به‌کاررفته در منطوق این ماده، نشانگر آن است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قالبی به غیر از بودجه‌های سنواتی منطبق بر قانون نبوده است.
۲- در سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸ هر لیتر بنزین با نرخ ۱۰۰۰۰ ریال عرضه می‌گردید که این نرخ در آبان‌ماه ۱۳۹۸ ناگهان به ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت و رشدی ۳۰۰ درصدی را تجربه نمود. با وجود آنکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۱۶ جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، مشخص نیست به چه علت اعلام غیر‌مترقبه بهای بنزین در ۱۳۹۸٫۸٫۲۸ یعنی قریب به ۱۸ روز زودتر از تقدیم لایحه بودجه به مجلس باید سبب تحمیل پیامدهای سنگین سیاسی، امنیتی و بین‌المللی برای کشور گردد؟ آیا مزایای اقتصادی که در طول ۵/۲ سال گذشته دولت را مجاب به عدم افزایش بهای بنزین نموده بودند، در آبان‌ماه ۱۳۹۸ یک‌باره معدوم گشتند یا عوامل اضطراری خاصی پدیدار شده بودند که باعث شدند دولت در خارج از چارچوب قانونی در مدتی کمتر از سه هفته با پرداخت هزینه‌ای سنگین برای نظام دست به چنین اقدامی بزند؟
۳- مراجعه به رخدادهای منطقه‌ای در مقطع زمانی مورد بحث نشان می‌دهد اعتراضات خیابانی در عراق به علت نارضایتی از وضع اقتصادی از نهم مهرماه ۱۳۹۸ (اول اکتبر ۲۰۱۹) آغاز شد. در هفدهم مهرماه ۱۳۹۸ (هشتم نوامبر ۲۰۱۹) رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای در کشور مجارستان اعلام نمود احتمال گسترش اعتراضات عراق به ایران وجود دارد. در ۱۳۹۸٫۷٫۲۵ (هفدهم اکتبر ۲۰۱۹) مردم لبنان نیز به علت اوضاع وخیم اقتصادی اقدام به برگزاری تظاهراتی گسترده به‌منظور مقابله با شرایط اقتصادی و محاکمه مقامات دولتی نمودند که مجموعه این حوادث نشان از اقدامی هماهنگ و منطقه‌ای برای آسیب‌رسانی به نظام حکایت داشت. به ضرس قاطع رصد دستگاه‌های اطلاعاتی کشور نیز همگام با این رخدادها شرایط حساس آن مقطع زمانی را به مسئولین دولت گزارش نموده‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا در مقطع زمانی مورد بحث وجه اضطراری وجود داشته تا بتواند بر لزوم مراعات احتیاطات امنیتی غلبه نماید و جنبه ایجابی پیشگیری‌های امنیتی را کم‌رنگ نماید یا خیر؟ پرواضح است که صاحب‌نظران در‌این‌باره قضاوت خواهند نمود که آیا اظهارات یک نماینده ملت که براساس اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر نماید، مطابق جوابیه وزارت کشور امنیت کشور را نشانه گرفته یا سوء‌عملکرد آن وزارت در مقطع زمانی گسترش بحران امنیتی در منطقه که با وجود نشانه‌های بین دسیسه‌چینی قدرت‌های خارجی در نهایت به کشور عزیزمان سرایت نمود.
۴ – دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا تأکید نمود که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران‌شدن بنزین در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ وجود دارد. ایشان صراحتا اظهار نموده در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است. رئیس‌جمهور نیز صراحتا اظهار داشته اجرای تصمیم سران قوا را به شورای امنیت کشور (که در رأس آن وزیر کشور قرار دارد) واگذار کرده بودم (خبرگزاری ایسنا کد خبر ۸۸۹۸۸۱ مورخ۱۳۹۹٫۸٫۲۵) گرچه این امر رافع مسئولیت نبوده و علت موجه عدم پاسخ‌گویی ایشان نمی‌باشد. با عنایت به اینکه حسب اظهارات رئیس‌جمهور مسئول اجرای طرح گرانی بنزین مشخص شده و بنا بر اعلام دبیر شورای عالی امنیت ملی انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران‌شدن بنزین وجود دارد، سؤال اساسی این است که چرا با مسببین و زمینه‌سازان چنین فضایی که با بی‌تدبیری و بی‌توجهی به مردم زمینه را برای بروز اخلال در امنیت کشور ایجاد کرده‌اند، برخورد نمی‌شود؟
۵- زودرس‌ترین نتیجه سوء‌عملکرد وزارت کشور را همگان در دوم اسفند‌ماه ۱۳۹۸ بعینه مشاهده نمودند. کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به میزانی غیر قابل قبول ماحصل اقدامات بلاوجه و غیر‌متعارف آن وزارت در آبان‌ماه ۱۳۹۸ می‌باشد که سبب گردید کشور در مسیر طراحی‌شده دشمنان خارجی قرار گیرد و اسباب خشنودی دشمنان کشور فراهم گردد.
۶- وزارت کشور ادعا نموده مراحل اجرای طرح بدون اختلال عملیاتی شد، اما اعلام مواضع برخی مقامات رسمی در فضای رسانه‌ای منجر به شکل‌گیری اعتراضات و بروز تنش شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که آیا طرح موصوف با اطلاع‌رسانی مناسب موجب اقناع مردم شده است؟ زمانی که این طرح قادر به اقناع مقامات رسمی کشور نبوده، چگونه باید توقع داشت که عامه مردم از اجرای این طرح راضی باشند و به آن اعتراضی نداشته باشند؟ چنانچه اظهار‌نظر مقامات رسمی توانسته چنین تأثیری در سطح عامه مردم اعمال نماید، چرا نظر این مقامات پیرامون چگونگی اجرای این طرح اخذ نگردیده است؟
۷- جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حسب تکالیف شرعی و قانونی مصرح در قانون اساسی طی نامه شماره ۹۲۲۴۳ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸حوادث آبان ۹۸ را موجب تنش، خسارات جانی و مالی، ایراد خدشه به اتحاد ملی و اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی دانسته‌اند و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی درخواست رسیدگی به موضوع را از نظر بررسی فرایند تصمیم‌گیری، انطباق آن بر موازین قانونی، اقعال و ترک فعل‌هایی که می‌توانست ضایعات و تلفات را به حداقل برساند، از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح نموده‌اند. جای شگفتی است که چگونه وزارت کشور دادخواهی نمایندگان مجلس به واسطه تضییع حقوق مردم را عناد، کینه‌توزی و اقدام علیه امنیت ملی قلمداد نموده و نماینده مردم را با تهدید به طرح شکایت در مراجع قضائی از روند پیگیری حقوق مردم بازمی‌دارد؟
۸- اجرای طرحی با این ابعاد نیازمند پیوست امنیتی جامع است. در جلسه مشترک فی‌مابین کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با مسئولان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، همگی اذعان داشتند که تبعات سوء امنیتی اجرای این طرح به مسئولان مربوطه منعکس شده است. با توجه به رخدادهای ناگوار ناشی از اجرای طرح موصوف صلاحیت تهیه‌کنندگان پیوست امنیتی، مورد تردید جدی قرار دارد.
۹- معاون وزیر کشور در حالی با الفاظ سخیف اراذل‌و‌اوباش کلیه معترضان آبان‌ماه ۹۸ را مورد خطاب قرار داده که بنا بر اظهارات آقای محسن پیرهادی (عضو هیئت‌رئیسه مجلس)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۳۹۸٫۹٫۱۸ در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه، مقرر نمودند نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود و معظم‌له با دلجویی از خانواده جان‌باختگان، با پرداخت دیه به خانواده همه جان‌باختگان اعتراضات موافقت نمودند. درحالی‌که نظام جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آموزه‌های اسلامی و رأفت اسلامی اقدام به آزادی هواپیما‌ربایانی نموده که جرم اخلال در امنیت ملی توسط نام‌بردگان محرز گشته، مشخص نیست معاون وزیر کشور با چه مجوزی به جمعی از مردم که نگران دغدغه‌های معیشتی زندگی خود بوده‌اند و گذشت زمان صدق مدعای آنان را درخصوص افزایش تورم و رشد لجام‌گسیخته قیمت کالاها و تحمل فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی تأیید نموده، اهانت می‌نماید. این‌جانب به فضل الهی همگام با سایر نمایندگان مردم شریف ایران بنا بر تکالیف شرعی و قانونی خود در تعقیب و مجازات مقصرین غائله آبان‌ماه سال ۹۸ اهمال و مسامحه نخواهم کرد و تمام مساعی خود را در استیفای حقوق مردم نجیب و بزرگوار ایران به کار خواهم گرفت».
