به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از مهر، حسین مجیدی صبح شنبه در جلسه ساماندهی املاک با اشاره به اینکه یکسوم پروندههای ورودی به محاکم قضائی مربوط به حوزه املاک است؛ گفت: وضعیت نابسامان بازار املاک و مسکن، افزایش بیرویه قیمتها، عدم اطلاع مردم، سودجویی فرصتطلبان و افزایش کلاهبرداریها باعث افزایش مشکلات زیادی در این بخش شده است.
وی با بیان اینکه هنوز هم مشکلات تعاونیها بعد از ۴٠ سال باقی است، تأکید کرد: در راستای پیشگیری حقوق عامه و مطالبه جدی مردم و جلسات مستمر کارشناسی در صدد ساماندهی وضعیت موجود گام برداشتیم.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با بیان اینکه در معاملات مسکن و زمین وضعیت حقوقی ملک باید مشخص باشد تا دچار مشکل نشویم، هشدار داد تمامی قراردادها و مبایعهنامهها باید در سامانه ثبت شود و بر اساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانهای اتفاق بیفتد حتماً برخورد و مهروموم خواهد شد.
مجیدی افزود: پروندههای مهم و متعددی در بخش جعل اسناد و املاک و کلاهبرداری در حال بررسی است که بهمحض حصول نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید و بهشدت با آنها برخورد میشود.
وی با تأکید بر تقویت نظارت و آموزش بر بازار خریدوفروش مسکن و پاسخدهی به استعلامات ملکی در کوتاهترین زمان ممکن بیان کرد: قولنامههای سنتی که بسترساز بسیاری از جرایم ملکی است باید حذف شدند.
دادستان مرکز آذربایجان غربی از معاونین و شعبههای بازپرسی رسیدگی به پروندههای کلاهبرداری حوزه مسکن و املاک خواست تا برای متخلفین این حوزه قرار بازداشت موقت صادر کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: برای ساماندهی بازار مسکن طرح نهضت ملی مسکن و احداث ٢٠٣ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا ۲.۵ برابر ظرفیت اسمی زمین تهیه شده است.
سید محسن حمزه لو تأکید کرد: متأسفانه از گذشته تاکنون تعاونیهای با اسامی مختلفی اقدام به خرید زمین، تفکیک، واگذاریهای غیرقانونی کرده و مشکلات زیادی برای عموم مردم ایجاد کردهاند.
وی با انتقاد از وضعیت ترافیکی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: بهعنوانمثال در حال حاضر خیابان حسنی ارومیه بدون کسری پارکینگ دهها مجموعه پزشکی و تجاری احداث شده که باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است.
معاون دادستان مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: ساماندهی و جلوگیری از فروش اموال دولتی، هدایت مردم به سمت سنددار کردن املاک، پیشگیری از کلاهبرداریهای حوزه بازار املاک و مسکن، آشناسازی و اطلاعرسانی طرفین قرارداد با اموال منقول، بیان مسائل و منافع عمومی و همراه کردن مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری جزو دغدغههای اصلی اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن در سطح استان است که نیازمند همراهی رسانهها هستیم.
مهدی خدادادی تأکید کرد: دستگاه قضائی با متخلفین بازار مسکن و املاک هیچ تعارف و مماشاتی ندارد و برای رعایت حقوق عموم و عامه با کسانی که در این حوزه اقدام به کلاهبرداری بکنند بر اساس قانون بهشدت برخورد میشود.