به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از سیاق، نکته‌ای که در گفتارهای اردوغان در نشست ناتو کمتر مورد توجه قرار گرفت اما از اهمیتی راهبردی برخوردار است و می‌تواند کنشگری‌های ایران و روسیه را تحت تاثیر قرار دهد تاکید او بر خروج روسیه از منطقه قره‌باغ در سال ۲۰۲۵ بود. اردوغان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار آذربایجانی مبنی بر اینکه نظر او در مورد فعالیت‌های روسیه در قره‌باغ چیست، گفت: روسیه در سال ۲۰۲۵ از قره‌باغ خارج خواهد شد و فکر نمی‌کنم که نیازی به تداوم حضور نیروهای حافظ صلح روسی در این منطقه باشد. برادرم الهام علی اف نیز در همین راستا فعالیت خواهد کرد.
این اظهارات اردوغان مورد توجه رسانه‌های روسی قرار گرفت و برخی تحلیلگران با استناد به این اظهارات تاکید کردند که ناتو و غرب در ادامه تلاش برای اخراج روسیه از خارج نزدیک، خود قفقاز را به عنوان هدف بعدی تعیین کرده‌اند. با توجه به همین مساله برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که آذربایجان برای تمام کردن مساله قره‌باغ و بلاموضوع کردن ماندن حافظان صلح روسی در منطقه، تا پیش از ۲۰۲۵ برای بازپس‌گیری شهر خانکندی نیز اقدام کرده و ارمنستان را در عمل انجام شده قرار خواهد داد. با نظر به اینکه هیئت حاکمه ارمنستان نیز به طرز مشهودی دل خوشی از ماندن روس‌ها در منطقه ندارند، ایروان نیز از هر اقدامی در این راستا استقبال خواهد کرد.
اگرچه این تحلیل خالی از وجه نیست اما باید تاکید کرد که روسیه همچنان از توان قابل توجهی برای تحمیل نظرات خود بر باکو و ایروان برخوردار است و می‌تواند به کارشکنی در این دو دولت اقدام کند. اما در هر صورت طالع آینده قره‌باغ از منظر روسی منوط به وضعیت جنگ اوکراین خواهد بود. در صورتی که با حمایت‌های ناتو عملیات ضدحمله اوکراین علیه روسیه دارای نتایج قابل توجهی شود که حکایت از یک شکست موضعی برای روسیه داشته باشد در این صورت روسیه از تحرک در قفقاز ناتوان شده و چاره‌ای جز کرنش در برابر اعمال فشار باکو نخواهد داشت. این وضعیت نیز به معنای خروج آذربایجان و در ادامه ارمنستان از زیر یوق روسی خواهد بود.
با نظر به این احتمال است که خبر مطالبه انحلال ارتش جدایی‌طلبان ارمنی ساکن خانکندی از سوی باکو و آنکارا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هفته گذشته آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان سفری غیرمترقبه به آمریکا داشت که برخی منابع خبری مدعی شدند این سفر پس از مطالبه ترکیه و آذربایجان از ایروان مبنی بر لزوم انحلال فوری ارتش قره‌باغ که در واقع اعضای گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنی در مناطق تحت کنترل نیروهای حافظ صلح روسی هستند انجام شده است.
تحلیلگران معتقدند ایروان تحت فشار غرب، تلاش خواهد کرد تا آرائیک آروتیونیان (رهبر خودخوانده جدایی‌طلبان قره‌باغ) را متقاعد کند که گروه‌های مسلح را از بین ببرد. با این حال، آرائیک با هراس از واکنش‌های محتمل توده‌ها در مقابل این خواسته مقاومت می‌کند.
بلافاصله پس از این تحولات الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان در بروکسل دیدار کرده و با حضور شارل میشل، رئیس شورای اروپا مذاکرات سه ساعته‌ای را پیش بردند. این مذاکرات در حالی سه ساعت زمان برد که آخرین دیدار دو طرف در مسکو در ماه مه تنها ۲۰ دقیقه به طول انجامیده بود و همین تفاوت زمانی نشان‌دهنده نوع مواجهه باکو و ایروان با مساله وساطت مسکو و بروکسل در این مساله است.
دبیر اتحادیه اروپا پس از این نشست در بیانیه‌ای ۷ ماده‌ای دستاوردهای این نشست را تبیین کرد که از منظر به رسمیت شناختن تمامیت ارضی دو طرف از سوی دو پایتخت قابل توجه بود. در این بیانیه تاکید شده است که باکو و ایروان مرزهای دوره شوروی را به رسمیت می‌شناسند و بیاینه ۱۹۹۱ آلماتی را مبنای کار خود می‌دانند. همه این اظهارات که در دو ماده بر آن تاکید شده است نشان‌دهنده دو نکته قابل توجه است:
۱) ارمنستان قره‌باغ را بخشی از خاک آذربایجان می‌داند و از تمامی ادعاهای جدایی‌طلبانه‌ای که پاشینیان و هیئت‌های حاکمه پیش از او در طول ۳۰ سال گذشته به زبان آورده و بحران‌سازی کرده بودند عقب‌نشینی کرده است. ایروان با صدای آشکار معترف است که قره‌باغ ارمنستان نیست و این نکته در تغییر معادلات سیاسی مساله در سطح داخلی ارمنستان و روابطش با آذربایجان تاثیرگذار خواهد بود.
۲) برخلاف خط خبری دو سال اخیر برخی رسانه‌ها که بر عملیات نظامی آذربایجان در خاک ارمنستان و اشغال مناطق جنوبی این کشور و قطع مرز ایران با ارمنستان تأکید داشتند و حتی برخلاف باور برخی «کارشناسان» که معتقد به همکاری ترکیه در این عملیات بودند، باکو هیچ ادعای ارضی در قبال خاک رسمی ارمنستان ندارد و صرفا تمام مساله آذربایجان مساله کریدور ارتباطی میان خاک اصلی آذربایجان با سرزمین جداافتاده آن یعنی نخجوان است.
البته این دو نکته امری جدید و بدیع نیستند و هر دو کشور در نشست پراگ در سال گذشته این مساله را تایید کرده بودند، اما تاکید دوباره بر این مساله نشان‌دهنده عزم دو طرف در ارسال سیگنال‌های مثبت به طرف‌های مختلف است.
نکته دیگر که در بیانیه شارل میشل، رئیس شورای اروپا بسیار قابل توجه بود، پذیرش متقابل حق حاکمیتی و نظارت سرزمینی دو طرف بر مسیرهای ارتباطی موجود در خاک خود بود. این نکته نیز در تبیین وضعیت موجود و کاهش سوءظن‌های سیاسی بین دو طرف نکته‌ای بسیار مهم است. چرا که از سویی مشروعیت ایست بازرسی‌های آذربایجان در کریدور لاچین را مورد تایید قرار می‌دهد و از سوی دیگر آذربایجان نیز به صورت ضمنی از هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه ارمنستان حق مداخله در مسیر کریدور زنگزور را ندارد عقب‌نشینی می‌کند. طبیعی است که هر دو طرف مبنای «متقابلیت» را به رسمیت شناخته‌اند و در صورتی که یکی از طرفین خواستار چشم‌پوشی طرف دیگر از یکی از حقوق حاکمیتی‌اش شود به صورت متقابل در مورد طرف اول نیز همین مساله تحقق خواهد یافت. این نکته به صورت بالفعل حواشی سیاسی در مورد مساله کریدور زنگزور را بلاموضوع می‌کند.
مساله دیگری که در بیانیه میشل قابل توجه است، برای اولین بار سخن گفتن از آمادگی شورای اروپا برای تامین مالی بازسازی راه آهن و راه‌های مواصلاتی مسیر زنگزور است. این نکته از آن جهت قابل توجه است که تا پیش از این مهندسی و راهبری این پروژه در دست روسیه بود و تاکنون چندین جلسه در سطح معاونان نخست‌وزیر و وزرای راه و معاونین و مهندسین وزارتی بین آذربایجان، ارمنستان و روسیه انجام شده بود و کارگردانی اصلی ماجرا در دست روسیه بود. اما اکنون اروپا نیز از آمادگی خود برای مداخله در این موضوع سخن می‌گوید. نکته‌ای که باز در این جا نباید از یاد برد این است که همچون واحدهای امنیت مرزی، خطوط ریلی ارمنستان نیز متعلق به روسیه است و ایروان فاقد شرکت ملی راه آهن است. در صورتی که تغییری در مدیریت خطوط ریلی ارمنستان اتفاق نیافتد کمک‌های مالی اروپا برای بازسازی راه آهن حاشیه شمالی ارس به معنای اعطای کمک به شرکت ملی راه آهن روسیه خواهد بود. آیا این اقدام اروپا به معنای تحریک ایروان برای تغییرات مالکیتی و مدیریتی در شرکت راه آهن آن کشور خواهد بود؟ این مساله‌ای است که گذر زمان و نوع واکنش‌های مسکو و سطح حمایت‌های اروپا آن را مشخص خواهد کرد.
از دیگر نکات قابل توجه در این بیاینه که می‌تواند نشان‌دهنده فضای حاکم بر مذاکرات باشد، استفاده از واژه «جاده، مسیر» (road) به جای عبارت کریدور برای مسیر لاچین است. در حالی که اروپا از باکو می‌خواهد که با بازگشایی مسیر لاچین امکان حمل و نقل آزاد را برای ساکنین خانکندی ارائه دهد اما با تغییر تکنیکی در تعبیر مورد استفاده‌اش، بر حساسیت مالکیت و حاکمیت آذربایجان تاکید و احترام می‌گذارد. اما نکته دیگری که قابل توجه است، اشاره به مسیر آغدام برای کمک‌رسانی به ارامنه قره‌باغ است. در حالی که تاکنون مسیر لاچین (در غرب و هم‌مرز با ارمنستان) مورد توجه قرار می‌گرفت اروپا به آذربایجان پیشنهاد می‌دهد که از مسیر آغدام یعنی از شرق قره‌باغ برای کمک‌رسانی به ارامنه قره‌باغ استفاده کند که این نیز به معنای زمینه‌سازی برای مشروعیت و افزایش فعالیت آذربایجان در قره‌باغ و به رسمیت شناختن وابستگی ارامنه قره‌باغ به دولت آذربایجان به جای دولت ارمنستان است. این مساله را می‌توان از عقب‌نشینی ایروان از پیشنهاد ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای دفاع از حقوق ارامنه قره‌باغ نیز مشاهده کرد. در حالی که تا پیش از این هیئت حاکمه ارمنستان پس از عقب‌نشینی از ادعای حاکمیت بر قره‌باغ، خواستار ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشری ارامنه قره‌باغ بود، اکنون به صورت ضمنی از این ادعای خود نیز عقب‌نشینی کرده و تلاش دارد آذربایجان و ارامنه قره‌باغ را مخاطبان مستقیم همدیگر قرار دهد.
همچنان که مشهود است، اروپا و البته آذربایجان و ارمنستان به دنبال کاهش تنش‌ها و سوءظن‌ها در منطقه و حرکت سریع به سمت یک وضعیت عادی در منطقه هستند که همین مساله نیز می‌تواند به صورت بنیادین بر نقش‌آفرینی روسیه در منطقه قره‌باغ تاثیر مستقیم بگذارد.
بر همین اساس است که بلافاصله پس از نشست سه‌جانبه بروکسل، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که به عنوان مروری بر تحولات قره‌باغ صادر شد، تاکید کرد که پذیرش حق حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ از سوی ایروان شرایط حاکم بر قرارداد آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۰ را متحول کرده است و مسئولیت وضعیت سرنوشت ارامنه قره‌باغ را نمی‌توان متوجه به یک کشور ثالث کرد. در این بیانیه روسیه تاکید شده است که در شرایط موجود می‌توان به سمت یک پیمان صلح حرکت کرد. بر طبق این بیانیه روسیه حاضر است در ماه‌های آینده ابتدا در سطح وزرای خارجه و پس از آن در سطح روسای دولت‌ها مقدمات انعقاد یک پیمان صلح را فراهم آورد.
مهم‌ترین نکته در بیاینه روسیه نیز تاکید بر احتمال وقوع حوادث ناگوار در منطقه قره‌باغ و عدم مسئولیت روسیه در این موضوع است که شاید بتوان از آن به عنوان یک تهدید ضمنی به هر دو طرف ارمنی و آذربایجانی یاد کرد.
با توجه به تحولاتی که در بالا اشاره شد، مساله قره‌باغ تا پیش از رسیدن زمستان پیش رو شاهد تحولات مختلفی می‌تواند باشد که البته بخش عمده این تحولات وابسته به وضعیت تحولات بین‌المللی است. اینکه روسیه تا چه میزان توانایی دفاع از منافع خود را خواهد داشت و اینکه با وجود شانه خالی کردن ایروان از هر گونه ادعای حقوقی در قبال ارامنه قره‌باغ مسکو همچنان برای حفظ موجودیت فیزیکی‌اش و تحمیل خود بر صحنه به سمت یک ناآرامی یا درگیری در منطقه حرکت خواهد کرد یا نه همگی مسائلی است که هم به جنگ اوکراین، هم به نوع کنش‌گری اروپا در قفقاز و هم نوع مناسبات ایروان و باکو بستگی دارد.
اما فی الجمله با در نظر گرفتن نوع سیاست‌های باکو و ایروان می‌توان چنین گفت که هر دو طرف بر سر اینکه تا سال ۲۰۲۵ مساله قره‌باغ تمام شود و میدان نفوذ و نقش‌آفرینی روسیه کاهش یابد متفق هستند. مساله‌ای که طبیعتا واکنش کرملین را به همراه خواهد داشت و روسیه نیز با در نظر داشتن وضعیت سیاسی خود در منطقه و جهان تدابیری را اتخاذ خواهد کرد؛ چه‌بسا یک درگیری یا حتی کشتار در منطقه برای ایجاد بهانه حضور یا وساطت برای پیمان صلح با کارگردانی مسکو.
