به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، پس از ماه‌ها جنجال و ارائه طرح‌های مختلف برای حجاب، سرانجام لایحه حجاب و عفاف به مجلس رفت و روز گذشته نیز متن کامل آن منتشر شد.
این لایحه شامل ۷۰ ماده است که در صورت تصویب، بسیاری از افراد مجرم و برخی نیز گزارشگر بی‌حجابی به فراجا می‌شوند. برخی از ادارات و ساختمان‌ها تفکیک جنسیتی می‌شوند. داشتن حجاب امتیاز و نداشتن آن مشمول جریمه نقدی و سایر مجازات می‌شود.
آنچه گفته شد، خلاصه‌ای از لایحه عفاف و حجاب است که برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات را موظف به همکاری در اجرای مواد آن می‌کند؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا وزارت بهداشت و اقتصاد.
بررسی حقوقی این لایحه نشان می‌دهد که مواد آن، قانون اساسی و حقوق شهروندی را نقض می‌کند و آنجاکه باید حریم خصوصی، اعتبار و حیثیت افراد حفظ شود، به دست سازمان‌ها و ضابطان قضایی خدشه‌دار می‌شود. صفحات مجازی افراد و رفت‌وآمد آنها در معابر و اماکن عمومی نیز کنترل می‌شود.
تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری، لایحه عفاف و حجاب را از منظر قانون و حقوق شهروندی بررسی می‌کند.
فهرست
لایحه عفاف و حجاب، ضد حقوق شهروندی است
باقری می‌گوید: «این لایحه به طور کلی مغایر با اصل برائت است. حق آزادی و امنیت اشخاص را زیر سوال می‌برد. در قانون اساسی به مراتب درباره حفظ حقوق شهروندی، مواد مختلفی را داریم.»
او ادامه می‌دهد: «در منشور حقوق شهروندی نیز حفظ کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل صلب توسط حاکمیت، برخورداری همه مردم از حقوق برابر و مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت آمده است. اینها روح قانون اساسی است. در همین منشور حقوق شهروندی آمده که حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. در صورتی‌که در این لایحه تا جای ممکن صرفا به واسطه پوشش افراد به حیثیت و اعتبار آنها صدمه وارد می‌شود.»
عدم تناسب جرم و مجازات
در این لایحه، در مواد مختلف، جریمه‌هایی برای افرادی مشمول مجازات تعیین شده است، از ۶ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان. برای مثال در ماده ۵۱ این لایحه آمده که هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند، بار اول معادل حداکثر جریمه نقدی درجه ۶ و بارهای بعدی به جریمه نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار هم، مجازات این فرد مانند مجازات ترویج‌دهنده بی‌حجابی خواهد بود.
باقری می‌گوید: «در این ماده و سایر مواد لایحه عفاف و حجاب با عدم تناسب جرم و مجازات مواجه هستیم. در قوانین کیفری قانون‌گذار تلاش می‌کند تا این تناسب را رعایت کند. ضمن اینکه در لایحه نگفته‌اند که اگر فرد جریمه را پرداخت نکند، چه می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه در این لایحه، رویکرد بسیار جرم‌انگارانه و مجازات محور است، این تناسب را اصلا نمی‌بینیم. از آنجاکه درباره موضوع بسیار سفت و سخت گرفته‌اند، خود این مواد منجر به اشاعه بی‌حجابی هم می‌شود.»
مردم مقابل همدیگر!
در لایحه عفاف و حجاب مشخصا در دو ماده ۳۶ و ۳۷ به ارسال فیلم و عکس از سوی مردم به سامانه‌های اختصاصی و مردمی فراجا پرداخته‌اند.
بر اساس ماده ۳۶، مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در صورت عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی فراجا بفرستند.
همچنین در ماده ۳۷ این لایحه آمده که شهروندان می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده است را به سامانه مردمی فراجا گزارش دهند.
مطالعه بیشتر:زمان دریافت کارت آزمون استخدامی ۱۴۰۲ آموزش و پرورش اعلام شد
گویی این لایحه می‌خواهد مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد. باقری در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بنا بر این ۲ ماده حتی اگر فردی مصادیق حجاب (طبق این لایحه) را رعایت کرده باشد، ممکن است دست برخی افراد را برای سوءاستفاده باز بگذارد.»
او ادامه می‌دهد: «یعنی شاید به واسطه عناد شخصی، برای فرد مشکل‌ساز شوند. حالا اینکه چه تبعاتی در خانواده افراد به دنبال خواهد داشت، مسئله دیگری است.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «همین موارد باعث می‌شود زنان در خانواده هم تحت فشار قرار بگیرند. این در حالی‌‌ست که روی حمایت از خانواده‌ها و تشویق به ازدواج هم تاکید دارند.»
دادگاه‌ها منتظر انبوه پرونده‌ها باشند!
باقری توضیح می‌دهد: «فارغ از این دو ماده، هر کدام از مواد این لایحه می‌تواند منجر به بروز اختلافات خانوادگی سنگینی، هم برای زنان و هم صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها شود. وقتی از همبستگی صحبت می‌کنیم، وجود چنین لوایحی موجب شکاف‌های عمیق در جامعه می‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «با این لایحه دادگاه‌های ما با حجم وسیع و عظیمی از پرونده‌ها نه‌تنها به واسطه پوشش و حجاب، بلکه با پرونده‌های دیگر برای مسائل مرتبط با آن، مواجه می‌شوند.»
نقض اصل شخصی بودن مجازات در لایحه حجاب
اما تنها این ماده نیست که باقری به آن ایراد قانونی وارد می‌داند. در ماده ۴۲ این لایحه نوشته‌اند، در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر مجازات متخلف، صاحب شغل یا حرفه، بار اول به جریمه نقدی درجه ۵ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل محکوم می‌شود. به تشخیص قاضی هم به ۶ ماه یا ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شود. ضمن آنکه اگر تکرار شود، جریمه بیشتر هم می‌شود.
سارا باقری در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «این ماده مغایر با اصل شخصی بودن مجازات است. این اصل می‌گوید اگر شخصی مرتکب جرمی می‌شود، خود آن شخص باید مجازات شود.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه در این لایحه فقط یک توضیح کلی درباره بدپوششی داده‌اند و در جای جای لایحه به واسطه همین بدپوششی و بی‌عفتی، جرم‌انگاری کرده‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌گوید: «مسئله این است که در تمام مواد این لایحه، هیچ تعریف مشخصی برای بی‌عفتی و بدپوششی نداده‌اند. این توضیحات نمی‌تواند معیار باشد.»
او توضیح می‌دهد: «این موضوع باعث می‌شود که دست مقامات قضایی باز باشد. بی‌عفتی برای هر قاضی می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. حتی اگر بر اساس عرف هم بخواهیم محاسبه کنیم، عرف مناطق متفاوت است و نمی‌توان یک تعریف برای کل جامعه تعمیم داد. پوشش استان‌های مختلف، متفاوت است. همین منجر به مغایرت با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم می‌شود. یعنی حتی اگر به واسطه بدحجابی عناوین مجرمانه برای فرد تعریف شود، طبق قوانین کیفری باید برای آنها تفسیر مضیق جزایی داشته باشیم.»
باقری می‌گوید: «اما در جای جای این لایحه، آنقدر قانون‌گذار دست تفسیرهای مختلف را باز گذاشته است که به سختی می‌توان مبنایی در رویه قضایی پیدا کرد که منجر به صدور حکم عادلانه شود.»
دست ضابطان برای اقدامات مختلف باز می‌شود
این وکیل دادگستری به تجارت‌نیوز می‌گوید: «وقتی از قوه قضایی صحبت می‌شود، یعنی جایی برای رسیدگی به تظلمات و حمایت از حقوق شهروندان در برابر سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به آزادی‌های فردی است.»
باقری توضیح می‌دهد: «متاسفانه در این لایحه که توسط قوه قضاییه هم تنظیم شده، مثل تبصره ماده ۳۹، برای ضابطان قضایی، خارج از حدود صلاحیت آنها، اقداماتی را در نظر گرفته‌اند. ضابطان قضایی اصلا نمی‌توانند شخصا اقدام به مسدود کردن حساب کاربری یا گرفتن گذرنامه کنند؛ مگر اینکه دستور قضایی داشته باشند. اما در این لایحه عملا دست ضابطان قانون، باز است.»
