به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دنیای اقتصاد، حمیدرضا نامی بابیان اینکه باید سهم ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی مبنا قرار گیرد، گفت: یکی از مسائل اصلی این است که گمان می‌کنیم به‌دنبال افزایش قیمت ادوات کشاورزی این افزایش قیمت‌ها در محصولات اعمال خواهد شد. درصورتی‌که با فرض در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی و دوره استهلاک ۱۰ ساله برای تراکتور این افزایش قیمت در هرسال حدود یک درصد خواهد بود که این میزان با توجه به ارزش‌افزوده‌ای که ماشین‌آلات مستهلک دارد، تقریبا هیچ است. در واقع سهم هزینه‌های ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی تک‌رقمی است.
وی ادامه داد: این در صورتی است که تاثیر بخش‌های دیگر دخیل در کشاورزی ازجمله کود، سم، بذر و … در قیمت تمام‌شده محصول کشاورزی بسیار بیشتر است. از طرف دیگر اگر کشاورزی در سال ۹۰ تراکتوری خریداری کرده است، همچنان از آن استفاده می‌کند؛ اما بذر و دیگر عوامل را هرساله باقیمت‌های به‌روز خریداری می‌کند؛ بنابراین تغییرات در قیمت ماشین‌آلات کشاورزی با توجه به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی هرساله نسبت به سایر موارد دخیل، تاثیر کمتری دارد.
نامی بابیان اینکه بنگاه‌های تولیدکننده ادوات کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، گفت: افزایش قیمت در این تولیدات به‌دلیل افزایش قیمت در تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی است. با توجه به اینکه ۹۵ درصد مواد اولیه تولید ماشین‌آلات کشاورزی، فولاد است، صنعتگران از طرفی تحت‌فشار قیمت تامین مواد اولیه موردنیاز خود و از طرف دیگر تحت‌فشار دولت برای عدم افزایش قیمت هستند. وی تاکید کرد: ناگفته نماند که فشارهای دولت مبنی برافزایش قیمت زمانی پاسخ خواهد داد که مواد اولیه موردنیاز صنعتگران را باقیمت‌های تعاونی و کمتر از بازار به دست تولیدکنندگان برسانند.
نامی ادامه داد: اگر دولت به‌جای دخالت در تولید، جایگاه نظارتی خود را داشته باشد، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد. قیمت‌های دستوری دولت براساس بودجه‌ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولی مانند گندم را تعیین می‌کند و در این تعیین قیمت هزینه‌های تمام‌شده محصول و ماشین‌آلات کشاورزی را اعمال نکرده است. درصورتی‌که اگر قیمت‌ها کارشناسی باشد این موارد در هزینه‌ها اعمال‌شده و مشکلی برای کشاورز پیش نخواهد آمد. از طرف دیگر قیمت‌های دولتی ارائه‌شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم براساس افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بوده درحالی‌که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی کشور در آن اعمال نمی‌شود.
وی بابیان اینکه مشکل اصلی این است که دولت به‌جای در نظر گرفتن زنجیره برای صنعت کشور آن را به‌صورت حلقه‌های جداگانه در نظر می‌گیرد، گفت: با این روش فقط کشاورز و بخش‌خصوصی باهم درگیر خواهند بود و درنتیجه به‌‌رغم تمام تلاش‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی، چرخه مکانیزاسیون کشور دوباره به روش‌های قدیمی بازخواهد گشت.
نامی بابیان اینکه ما به‌شدت مخالف افزایش قیمت هستیم، گفت: با افزایش قیمت میزان فروش ما کمتر خواهد شد؛ اما به‌دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده و مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت هستیم؛ و اگر تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی کنترل‌شده و باقیمت پایین‌تر صورت گیرد برای کاهش یا ثبات قیمت اعلام آمادگی می‌کنیم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی ایران تاکید کرد: امیدواریم مجلس جدید، نمایندگان متخصص و کارشناس را در حوزه کشاورزی داشته باشد تا صدای بخش‌خصوصی را بشنوند و مشکلات آن را حل کنند.
