رویکرد جدید اروپا در قبال چین

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح، شرایط ایجاب می کند تا اتحادیه اروپا باید روابط خود را با زنجیره تامین و صنعتی چین متعادل کند، تغییرات متحول کننده را بپذیرد و تسلیم عوامل خارجی مانند دخالت ایالات متحده نشود و در عین حال از ظرفیت تولید بی‌نظیر چین بهره مند شود.

طی چند ماه گذشته، تغییر جالبی در طیف سیاسی جهانی مشاهده شده است و مفهوم “استراتژی امنیت اقتصادی” توجه زیادی را در پایتخت های بزرگ در سراسر جهان به خود جلب کرده است.

با پذیرش این مفهوم، ژاپن اولین کشوری بود که سند استراتژی امنیت ملی خود را در دسامبر گذشته منتشر کرد.

اکنون کمیسیون اروپا، که به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا شناخته می شود، از این روش پیروی کرده و استراتژی امنیت اقتصادی را در ماه گذشته منتشر کرده است و «امنیت اقتصادی» را به عنوان ابزاری جدید توسط غرب برای بازدارندگی بکار گرفته است.

بیانیه مشترک اتحادیه اروپا طرحی مفصل ارائه کرده است که بر «به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان‌های اقتصادی خاص» تمرکز دارد و در عین حال بر نیاز به هوشیاری بیشتر و اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از منافع اقتصادی اتحادیه اروپا در چشم‌انداز جهانی همیشه در حال تحول تأکید می‌کند.

طرح امنیت اقتصادی پیشنهادی از کشورهای عضو می‌خواهد تا کنترل‌های صادراتی بر فناوری‌هایی را که می‌تواند توسط رقبای دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد، تشدید کنند.

این مهم نگرانی‌ها را در مورد استفاده از هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی برای اهداف نظامی را توجیه می‌کند که نیاز به احتیاط در اشتراک‌گذاری چنین فناوری‌هایی دارد.

جای تعجب نیست که این سند از ارجاع مستقیم به چین اجتناب می کند، نادیده گرفتن زمینه غالب چین محوری که زیربنای محتوای آن است دشوار است.

ظهور چین

افزایش حضور چین و نفوذ فزاینده آن در امور جهانی، الگوی جدیدی را ایجاد کرده است که رهبری اروپا را مجبور به تنظیم مجدد استراتژی ها و اولویت ها کرده است.

با چارچوب‌بندی گفتگو پیرامون «به حداقل رساندن خطرات» ناشی از جریان‌های اقتصادی خاص، آشکار می‌شود که نگرانی اصلی در کاهش چالش‌های بالقوه مرتبط با گسترش ردپای اقتصادی چین نهفته است.

این سند، اگرچه به صراحت از چین نام نمی برد، اما عمدتاً از نیاز به پرداختن به تأثیر برتری اقتصادی چین بر تنش های ژئوپلیتیکی حمایت می کند.

این مقاله ، درک «ریسک زدایی» را اتخاذ می کند، سیاستی که ظاهراً با هدف کاهش خطرات احتمالی مرتبط با به اصطلاح وابستگی «بیش از حد» به اقتصاد چین دنبال می شود.

مقاله استراتژی امنیت اقتصادی اروپا خواستار ۱۰ میلیارد یورو اضافی (۱۰٫۹ میلیارد دلار) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که ظاهراً برای حمایت از توسعه به اصطلاح “فناوری های استراتژیک” نامیده می شود.

این درخواست به عنوان اقدام اولیه کمیسیون برای دستکاری و فریب دادن کشورهای اتحادیه اروپا برای تأیید برنامه تقابلی آن عمل می کند.

با این حال، بدیهی است که بین اعضای اتحادیه اروپا در مورد این مفهوم از خطر زدایی و جداسازی تفاوت زیادی وجود دارد.

این پیشنهاد در نشست آتی در بروکسل در ۲۹ تا ۳۰ ژوئیه مورد بحث قرار خواهد گرفت، جایی که گفتگو در مورد چین بی میلی ذاتی برخی از اعضای اتحادیه اروپا برای تسلیم شدن اختیارات خود را آشکار خواهد کرد.

به نظر می رسد که صحنه برای نوعی نبرد مناقشه برانگیز منافع شخصی در اتحادیه اروپا آماده شده است.

پیشنهاد کاهش ریسک توسط برخی رهبران اتحادیه اروپا کاملاً اشتباه است، زیرا چین هیچ خطر ذاتی ندارد. در واقع، این خود مفهوم امنیت اقتصادی است که موانع غیرضروری را برای سرمایه‌گذاری چین در اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند و در نتیجه بر منافع شرکت‌های اروپایی تأثیر معکوس می‌گذارد.

کسانی که از رویکردی عمل‌گرایانه دفاع می‌کنند، استدلال می‌کنند که روابط چین و اروپا باید با همکاری عملی به جای مانورهای ژئوپلیتیکی هدایت شود. بر اساس وب سایت رسمی کمیسیون اروپا، این استراتژی خطرات به سرعت در حال تحول ارائه شده توسط ارتباطات اقتصادی خاص در چشم انداز ژئوپلیتیک و فناوری فعلی را تایید می کند.

این خطرات به طور فزاینده‌ای با نگرانی‌های امنیتی در هم تنیده شده و اتحادیه اروپا را وادار می‌کند تا رویکردی نسبتاً محتاطانه برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های امنیت اقتصادی آن اتخاذ کند.

با این حال، این دیدگاه نمی تواند تشخیص دهد که ماهیت واقعی این خطرات به طور ذاتی به چین وابسته نیست.

اتحادیه اروپا زمینه های گسترده تر را نادیده می گیرد

اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن چین به عنوان تنها منبع نگرانی، زمینه گسترده تر و مزایای بالقوه تعامل را نادیده می گیرد.

سیاست گذاران اروپایی به جای تسلیم شدن در برابر یک طرز فکر بیش از حد محتاطانه و خصمانه، باید برای رویکردی ظریف تر و متعادل تر تلاش کنند که درک و همکاری متقابل را در اولویت قرار دهد.

هدف استراتژی اتحادیه اروپا با ارزیابی ریسک‌های امنیتی اقتصادی، کشف آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تامین، امنیت انرژی، امنیت فیزیکی و سایبری زیرساخت‌های حیاتی و همچنین خطرات مرتبط با نشت فناوری و تسلیحاتی شدن وابستگی‌های اقتصادی یا اجبار است.

طبق سند استراتژی امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، این خطرات بالقوه عمدتاً از صادرات و سرمایه‌گذاری‌هایی سرچشمه می‌گیرد که انتقال تخصص ارزشمند به دشمنان خارجی را در طیف محدودی از فناوری‌های مهم مرتبط با نظامی تسهیل می‌کند.

محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و رباتیک همگی به عنوان نمونه های اصلی این حوزه ها ذکر شده اند.

سند استراتژی در مورد ظهور این خطرات صحبت می کند و بر نیاز به رویکردی هوشیارانه برای حفاظت از منافع حیاتی اروپا در برابر تهدیدات احتمالی تأکید می کند.

اتحادیه اروپا به سادگی نمی تواند روابط خود را با زنجیره تامین و صنعتی چین قطع کند، زیرا هیچ کشور دیگری ظرفیت تولید، قابلیت پردازش و کارایی هزینه را ندارد. ایجاد تعادل بین حفظ منافع مشارکت و رسیدگی به نگرانی ها بدون شک یک کار پیچیده برای اتحادیه اروپا است. از آنجایی که چین و اروپا دستخوش تغییرات دگرگونی می شوند، روابط آنها باید بر این اساس تکامل یابد. پذیرش تغییر اجتناب ناپذیر است. ارتباط چین و اروپا یک سفر مترقی است که نباید توسط عوامل خارجی – از جمله دخالت واشنگتن – مانع شود.