به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، محیط زیست در ایران با چالش‌های زیادی از جمله خشک شدن تالاب‌ها، ریزگردها و… مواجه است. کارشناسان بر این باورند که ریشه بخشی از این چالش‌ها به مدیریت ناکارآمد برمی‌گردد. در همین حال، ایران با بحران آب و قطعی گاه و بیگاه آب در برخی مناطق درگیر است.
سهراب دل انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در یادداشتی، راهکارهایی برای وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کند.
فهرست
جهل آب چیست؟
طرح مسئله
جهل شرع چیست؟ در ابتدای انقلاب، یک سیستم گزینش شکل گرفت که برای استخدام افراد یا حتی قبولی در آزمون کنکور، آنها را مجبور می‌کرد در آزمون دانش و اطلاعات شرعی شرکت کنند و در صورت قبولی در این آزمون و البته سایر مراحل گزینش، {که شامل اثبات بسیاری از مراحل عملی فردی و اجتماعی همین شرعیات بود} فرد موفق می‌شد در سازمان مربوطه استخدام شود، یا در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.
می‌توانیم این فرایند را گزینش دانش شرعی تعریف کنیم و سازمان گزینش حاکمیتی را مسئول سنجش جهل شرع در متقاضیان کار در سیستم‌های دولتی و حاکمیتی معرفی کنیم. لذا اگر کسی در شرع، جاهل باشد و توان تشخیص احکام شرعی و البته عمل به آنها را نداشته باشد، در سیستم رسمی کشور جایگاهی ندارد.
جهل آب و جهل محیط زیست چیست؟ می‌توان گفت میزان دانش الزامی در هر فرد زنده در یک جامعه پیرامون محیط زیست است. بر اساس این دانش، می‌تواند بفهمد که منابع آب و منابع زیست محیطی چه هستند؟ چه اهمیتی دارند؟ چه جایگاهی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارند؟ چگونه باید از آنها استفاده کرد؟ چگونه باید از آنها صیانت کرد؟ اگر کسی دانش آب و دانش محیط زیست نداشته باشد، چه خسارت‌های بزرگی را می‌تواند به خود، جامعه و به تداوم زندگی وارد کند؟
تفاوت جهل آب میان مردم و مدیران دولتی
بحث
جهل آب در مردم و حاکمیت چه تفاوت و اثری دارد؟ جهل آب در مردم می‌تواند موجب قانون‌گریزی آنها در استفاده از منابع آب شود. لذا حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت غیرمجاز از منابع آب، برداشت از رودخانه‌ها به صورت غیرمجاز و… را در برمی‌گیرد. اما جهل حاکمیت شامل همه تصمیمات مدیران دولتی است که در حوزه آب گرفته می‌شود و می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
توسعه سدسازی بیش از حد بهینه، عدم شناخت درست مافیای آب که برای توسعه منابع مالی قابل اختصاص به حوزه آب و سپس در اختیار گرفتن و حیف و میل آن تشکیل شده و حتی در مراحل و دوره‌هایی کمک ناآگاهانه و جاهلانه به این مافیا، عدم داشتن مقررات و چارچوب‌های درست توزیع آب، نداشتن مدیریت و برنامه‌ریزی درست انتخاب انواع کشت و محصولات کشاورزی، نداشتن برنامه درست صادرات و واردات محصولات کشاورزی {به گونه‌ای که در یک سرزمین خشک، صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی یک فاجعه است و این نوع از محصولات باید که وارداتی باشند} و… همه نشان از جهل آب در سطح حاکمیتی دارد.
آیا دانستن و داشتن حد کفایت در دانش آب و دانش محیط زیست یک واجب عینی است؟ موضوع جهل آب می‌تواند بسیار مهم و حتی برتر از جهل شرع باشد که سیستم گزینش کشور باید آن را مهم‌تر و با دقت بیشتری دنبال کند و سیستم آموزش و پرورش باید از ابتدای شروع تحصیلات ابتدایی تا پایان تحصیلات متوسطه و حتی در دانشگاه‌ها به صورت رسمی این دانش را در سطوح مختلف آموزش و توسعه دهند.
چراکه زندگی انسان‌ها ابتدا باید در یک محیط امکان‌پذیر باشد و بعد از امکان‌پذیری زیست انسانی است که می‌توان آنها را تربیت کرد و به بهشت فرستاد. الزام شناسایی سطوح مختلف جهل آب و جهل محیط زیست در مردم و مخصوصا مدیران در همه عرصه‌های حاکمیتی یک واجب عینی است که نمی‌توان گفت که اگر یک نفر بداند کافی است، بلکه باید هر کسی در حد کفایت بداند و حتی اگر یک نفر چه در مدیران دولتی و چه در مردم این آگاهی را نداشته باشد، می‌تواند خسارات زیان‌بار و غیرقابل جبرانی را به زیست انسانی به محیط برای خودش و دیگران وارد کند.
راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی
نخست: مانند سازمان گزینش شرعی در کشور، یک سازمان چابک و کارآمد گزینش زیست محیطی و منابع آب، تشکیل شود. وظیفه این سازمان هم تعریف دانش‌های لازم در این حوزه برای هر فرد و مدیران، تولید محتوای مناسب در این زمینه، ترویج و توسعه آموزش این دانش با استفاده از ابزارهای سازمانی و نهادهای قانونی مربوطه مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سایر سازمان‌ها و نهادهای آموزشی مرتبط و در نهایت سنجش شاخص‌های کفایت دانشی و عملکردی این حوزه به نام پایش بهبود محیط زیست و محیط آبی کشور به صورت فصلی باشد.
دوم: سریعا دوره‌های کاربردی و با پوشش و تناسب کافی برای آموزش همه تصمیم‌گیران و مدیران در همه سطوح با استفاده از منابع به‌روز و جهانی حفاظت، مدیریت و بازآوری منابع آب و محیط زیست تعریف و برگزار شود. هر مدیری که از این دوره موفق بیرون نیامد و نتوانست بر جهل آب و جهل محیط زیست پیروز شود و دانش کارآمد و کاربردی آن را جایگزین کند، از دایره تصمیم‌گیری دور نگهداری شود.
سوم: یک شاخص جهل آب و جهل محیط زیست در تصمیم‌گیری مدیران و تصمیم‌گیران به صورت پرسشنامه فعال، تعریف شده و مانند شاخص پایش محیط کسب و کار، هر سه ماه یکبار توسط سازمانی رسمی در کشور پایش شده و بهبود محیط زیست و بهبود محیط آبی را سنجش و گزارش نماید. عملکرد مدیران و تصمیم‌گیران بر اساس این شاخص سنجش و ماندگاری آنها توسط سیستم گزینش زیست محیطی و آب مورد تائید، اخطار یا حذف قرار گیرد. سیاست‌ها و برنامه‌های صیانت از این منابع و بازآوری آنها باید که در این سنجش و پایش هدف‌گذاری و دنبال گردد.
چهارم: هر طرح، لایحه و برنامه و حتی بودجه‌های سالانه و تغییرات قانونی که در مجلس شورای اسلامی و نیز در هیأت دولت و هیأت وزیران و شوراهای تصمیم‌گیری در سطح ملی، استانی و محلی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند، ابتدا از نگاه زیست محیطی و منابع آب به صورت پیوست الزامی آنها مورد اصلاح و تصحیح قرار گیرد. سپس اجازه قرار گرفتن در دستور بررسی و تصویب قانونی را داشته باشند. هنگام ابلاغ هر مصوبه‌ای لازم باشد که پیوست زیست محیطی و منابع آب هر مصوبه‌ای در هر سطح و مقامی به آن اضافه و لازم الاجرا باشد.
نتیجه آنکه هر شخصی که جهل آب و جهل محیط زیست دارد، بدون شک جهل شرع دارد.
