به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین؛ بنابرداده‌های بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه بهداشت و درمان بیش از ۱۴۰ هزار درصد، گروه رستوران و هتل بیش از ۱۳۹ هزار درصد، و برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۱۲۹ هزار درصد رشد کرده است.
همچنین طبق گزارشات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مردادماه ۱۴۰۲، رشدی ۳۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.
در سال ۱۳۱۵، بانک ملی ایران به جمع‌آوری و انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده اقدام کرد. با تشکیل بانک مرکزی، این وظیفه به سیاست‌گذار پولی محول شد و پس از آن، مرکز آمار ایران هم در سال ۱۳۵۳ به جمع‌آوری و انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده روی آورد.
در این سال‌ها، به دلایل مختلفی مانند تغییر جمعیت در شهرها و روستاها، تغییر سلایق مصرفی خانوار و تغییر اهمیت هر گروه در سبد کالایی آنان، و همچنین تغییر و گسترده‌تر شدن گروه‌های آماری، بارها سال پایه عوض شده و حتی بر سر آمارهای اعلامی، چالش‌های مختلفی وجود داشته است. اما در نهایت تمامی آمارها از رشد قیمت‌ها خبر می‌دهند.
تورم به روایت بانک مرکزی
طبق داده‌های بانک مرکزی، بخش بهداشت و درمان رکوردار رشد هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوار است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۳ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۴۲۳ گزارش شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای بهداشت و درمان حدود ۱۴۱۰ برابر شده، که بیانگر رشدی بیش از ۱۴۰ هزار درصد است. طبق داده‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، این بخش سهم ۹.۱ درصدی از هزینه‌های یک خانوار شهری دارد.
رشد قیمت‌ها در این بخش را می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و وارداتی بودن مواد اولیه مواد بهداشتی و درمانی دانست. باید توجه داشت نرخ ارز در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشته است. همچنین کمبود پزشک متخصص نسبت به جمعیت نیز می‌تواند بر افزایش قیمت خدمات درمانی تأثیرگذار باشد.
پس از بهداشت و درمان، گروه رستوران و هتل رکوردار رشد هزینه‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۶ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۸۴۰.۴۲ گزارش شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای گروه رستوران و هتل حدود ۱۴۰۰ برابر شده، که بیانگر رشدی بیش از ۱۳۹ هزار درصد است.
رشد هزینه‌های این گروه را نیز می‌توان تا حد زیادی به رشد هزینه‌های مربوط به مسکن، حمل و نقل، و گروه خوراکی‌ها نسبت داد. چرا که سه گروه ذکر شده، موارد اصلی در بحث هتل‌داری و رستوران داری هستند. افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان نیز یکی دیگر از عوامل افزایش مخارج در این گروه به حساب می‌روند.
رکوردار بعدی رشد هزینه‌ها، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. بخشی که در سال ۱۴۰۱، ۲۷.۵ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۰.۷ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۹۰۸.۷۳ گزارش شده است. این یعنی هزینه‌های خانوار برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۲۹۸ برابر شده، که بیانگر رشدی بیش از ۱۲۹ هزار درصد است. سطح عمومی قیمت‌ها در این گروه، بیشترین افزایش را در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۹، و ۱۴۰۱ تجربه کرده است. همچنین میانگین سالانه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این بخش ۲۶.۱ درصد است.
رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولیدکننده، نقشی اساسی در رشد قیمت خوراکی‌ها دارد. همچنین باید توجه داشت که بخشی از مواد غذایی نیز از خارج از کشور وارد میشود. لذا با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، قیمت آن در داخل کشور نیز افزایش میابد. تجربه نیز نشان داده است مواردی مانند اعطای ارز ترجیحی، نه تنها نمی‌تواند جلوی رشد قیمت در این گروه‌ها را بگیرد، بلکه با ایجاد کسری بودجه و رشد بیشتر تورم، به رشد بیشتر قیمت‌ها در این بخش دامن می‌زند.
وقوع شوک‌های بیرونی مانند جنگ روسیه و اوکراین، و یا شیوع ویروس کرونا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی مواد غذایی داشته باشد. همچنین سیاست صادرکنندگان اصلی در این گروه نیز می‌تواند بر قیمت جهانی مواد غذایی تأثیرگذار باشد.
اما کمترین رشد در شاخص قیمت مصرف‌کننده، مربوط به بخش ارتباطات است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در سال ۱۳۶۹، عدد ۶.۸ و در سال ۱۴۰۱ عدد ۲۶۲.۳۴ گزارش شده که به معنای رشد ۳۸.۵ برابری، یا همان ۳۷۵۷ درصدی است.
دلیل رشد پایین سطح قیمت‌ها در این بخش را می‌توان در قیمت‌گذاری و انحصار دولتی پیدا کرد. در واقع در طی سال‌های مذکور، دولت دخالت بسیاری در قیمت‌گذاری محصولات مربوط به این گروه داشته است.
روایت مرکز آمار از رشد نرخ تورم
داده‌های مرکز آمار، جزئیات بیشتری از رشد سطح عمومی قیمت‌ها در گروه‌های مختلف ارائه می‌دهد. در حال حاضر، این آمار بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در دسترس است که داده‌های آن با جزئیات از سال ۱۳۹۰، الی مرداد ۱۴۰۲ در دسترس می‌باشد.
طبق گزارش مرکز آمار، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، رکوردار اصلی رشد سطح قیمت‌هاست. شاخص قیمت مصرف کننده برای این گروه، از عدد ۷.۹۴ در سال ۹۰، به عدد ۲۳۶ در مردادماه ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر رشد ۳۲۴۹ درصدی است. یعنی خانوارها باید برای خرید سبد مشخصی از این گروه، ۳۲۴۹ درصد هزینه بیشتری نسبت به سال ۹۰ بپردازند.
به عنوان مثال، اگر سبد مشخصی از خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان خریداری میکردید، اکنون برای خرید همان سبد در مردادماه سال ۱۴۰۲، باید مبلغی نزدیک به ۳ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان هزینه کنید.
همچنین در این گروه، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای زیرگروه‌های روغن و چربی‌ها رشدی ۴۹.۷ برابری (۴۸۷۶ درصدی)، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات ) رشدی ۴۶.۹ برابری (۴۵۹۷ درصدی)، ماهی‌ها و صدف‌داران رشدی ۴۳.۳۹ برابری (۴۲۴۹ درصدی) را تجربه کرده است.
در واقع می‌توان گروه مذکور را محرک اصلی رشد شاخص قیمت‌مصرف‌کننده در ۱۲ سال گذشته به حساب آورد. در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت‌مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین رشد خود در ۱۰ سال گذشته را ثبت کرد. هزینه‌های خانوار برای تهیه یک سبد مشخص از این گروه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کرده بود. نمودار زیر، رشد سطح عمومی قیمت‌ها برای این گروه در ده سال گذشته را نشان می‌دهد.
بعد از خوراکی‌ها، گروه هتل و رستوران در صدر جدول رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ عدد ۹.۳، و در مردادماه سال ۱۴۰۲ عدد ۲۸۳.۸ گزارش شده است که حکایت از رشد ۲۹۶۷ درصدی دارد.
پس از آن، پوشاک و کفش بیشترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۰ را تجربه کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ عدد ۸.۶، و در مردادماه سال ۱۴۰۲ عدد ۲۰۹.۸ گزارش شده است که حکایت از رشد ۲۳۴۳ درصدی دارد.
کمترین رشد نیز همانند گزارش بانک مرکزی، برای گروه ارتباطات ثبت شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این گروه از عدد ۴۱.۴ در فروردین‌ماه سال ۹۰، به عدد ۱۳۰.۳ در مردادماه سال ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر رشد ۲۱۴.۶ درصدی است.
همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اجاره از عدد ۱۹ به ۱۷۳.۳ رسیده و رشدی ۸۱۰.۶ درصدی را نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ تجربه کرده است. بیشترین رشد این شاخص نیز در سال ۱۴۰۱، با رشد ۳۲.۷ درصد بوده است. نمودار زیر، رشد شاخص اجاره از سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
مقصر رشد تورم کیست؟
علم اقتصاد مقصر اصلی رشد نرخ تورم را رشد نقدینگی موجود در جامعه معرفی می‌کند. میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد میگوید: تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولیست. رشد نقدینگی، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد که به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. این موضوع، یکی از اصول اثبات شده علم اقتصاد است و دولت‌های مختلف در سرتاسر دنیا توانسته‌اند با کنترل نقدینگی، نرخ تورم را تا در سطوح قابل قبولی کنترل کنند.
کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی، رشد سرسام آور نقدینگی در کشور را به دنبال داشته است. به طوری که نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۳۵۲ بیش از ۱۲۲ هزار برابر شده است. یعنی رشدی بیش از ۱۲ میلیون درصد در طی ۴۹ سال. با این حال، دولت‌های مختلف همواره به جای تمرکز بر کنترل نقدینگی، به کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده‌اند.
این مسئله خود هزینه‌های دولت را افزایش داده، و منجر به چاپ بیشتر پول شده است. از سوی دیگر، دولت‌های مختلف نیز به استقراض از نظام بانکی روی آورده، و به ناترازی نظام بانکی دامن‌زده اند.
