به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از دنیای اقتصاد، به‌منظور داشتن درکی از تغییرات ارزش کالاهای ایرانی، وضعیت اقتصاد ایران و نیز تعریفی را که در دنیای امروز از کالا وجود دارد مرور می‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی در ایران از اواسط دهه ۸۰ تغییر جهت داد و وقتی در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران با تحریم مواجه شد و ایران را از درآمدهای سرشار نفتی محروم کرد، جهت تمامی متغیرهای اقتصادی تغییر کرد. تولید هم وارد دوره رکودی طولانی شد که رشد اندک در برخی سال‌ها، از جمله سال‌های بعد از برجام، فقط توانست عمق رکود را اندکی کم کند.
تحریم‌ها با سیاست‌های مخرب، از جمله سیاست‌های ارزی که خطا بودن آن آشکار بود، همراه شد. بسیاری از کمیت‌های اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مصرف نزولی شدند که نشان‌دهنده نزول شرایط اقتصادی بود. همراه با این تغییرات، برخی از «کیفیت‌ها» در اقتصاد ایران نزول کرد. یکی از این کیفیت‌ها، ارزش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بود.
تولید کالاهای باکیفیت نیازمند دو عامل مرتبط با هم است؛ یکی در بعد تقاضا که به دسترسی به بازارها مربوط است و دیگری در بعد عرضه که به تکنولوژی تولید مربوط است. امروزه هر دو عامل به‌شدت با دانش به کار گرفته‌شده در تولید و فروش کالا وابسته‌اند. روزگاری بود که بیشتر کالاهای تولید و مصرف‌شده کالاهای ساده‌ای بودند که ویژگی‌های ظاهری آنها نشان از کیفیت آنها داشت. به‌عنوان مثال، کیفیت سیبی که در بازار به فروش می‌رفت با نگاهی ساده قابل ارزیابی بود و قیمتی که مشتری برای آن می‌پرداخت بر مبنای این کیفیت محاسبه می‌شد.
امروزه تعریف کالا و تعیین کیفیت آن بر مبنای برچسب‌هایی است که در فرآیندی بسیار پیچیده تولید می‌شوند و اطلاعات لازم را به مشتری می‌دهند. بازارهای جهانی و بازارهای داخلی بسیاری از کشورها حتی در مورد ساده‌ترین کالاها یعنی کالاهای کشاورزی چنین برداشتی دارند. کالایی مانند سیب وقتی وارد فروشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه می‌شود، توسط فرآیند گسترده و پیچیده‌ای از فعالیت‌های صنعتی و بازاریابی و مدیریتی «تایید کیفیت» شده است. نوع و میزان کود و سم و آب و سایر موادی که در تولید آن به کار رفته است، نحوه نگهداری و انتقال کالا، بازاریابی و عرضه کالا به مشتری نهایی و مواردی از این قبیل اجزای جدانشدنی از «کیفیت» کالاهایی است که مشتری امروزه خریداری می‌کند.
این نکته را هم در نظر بگیرید که ارائه اطلاعات در هر یک از این موارد مجاری خاصی دارد و فقط توسط شرکت‌های تخصصی قابل انجام است تا به تفاوت کالا در بازارهای محلی و بازارهای بزرگ کشوری یا جهانی پی ببرید. کالاهای امروزی، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها، به درجات کم و زیاد پیچیده‌اند. این پیچیدگی‌ها دانشی است که در آنها نهفته است و ارزش آنها را چندبرابر می‌کند.
همگی داستان تحریم قطر از سوی عربستان و متحدان او در سال ۲۰۱۷ و روی آوردن قطر به دیگر منابع برای تامین کالاها از جمله مواد غذایی را به خاطر داریم. در آن دوران بیشترین افزایش عرضه کالا از سوی شرکت‌های ایرانی نبود، بلکه کشورهایی مانند ترکیه برنده شدند؛ چرا که زبان بین‌المللی عرضه کالا را می‌دانستند. بدون دانستن این زبان، تنها می‌توان برای بازارهای محدودی در داخل و برخی کشورهای کم‌درآمد کالا تولید کرد. همچنین، تولید کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر که به مشارکت با دیگر تولیدکنندگان در چرخه تولید جهانی نیاز دارد، اصولا در انزوا غیر‌ممکن است.
آمار ارزش صادرات به ازای هر واحد وزنی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش دلاری به ازای هر تن کالا و مقایسه آن با ارزش واحد وزنی کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی ایران بین سه تا چهار برابر کالاهای صادراتی ارزش واحد دارند. این امر به خودی خود امری منفی نیست و نشان می‌دهد که ما کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر را وارد می‌کنیم، کالاهایی که دانش بیشتری در فرآیند تولیدشان به کار رفته است. کشورهای در حال توسعه عموما چنین هستند. مساله این است که در فرآیند توسعه، ابتدا کالاهای خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده کم صادر می‌شوند، ولی به‌تدریج جای این کالاها را کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر می‌گیرند. اینجاست که افزایش ارزش واحد کالاهای صادراتی، با درنظر کرفتن برخی ملاحظات، می‌تواند شاخصی از استفاده بیشتر از دانش در کالاهای صادراتی تفسیر شده و امری مثبت تلقی شود.
ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال‌هایی در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و بعد از آن روندی نزولی به خود گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ متوسط ارزش صادراتی کالاها در حدود ۳۸۰دلار در هر تن بود. با در نظر گرفتن تورم، می‌توان به این نتیجه رسید که ارزش واقعی کالاهای صادراتی ایران روندی کاهشی داشته است. افزایشی که در دوسال اخیر در این ارقام دیده می‌شود به تورم جهانی بالا در این سال‌ها مربوط است و ربطی به بهبود ترکیب کالای صادراتی ندارد.
بخشی از تغییرات را می‌توان تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی کرد که نتیجه تغییرات در ترکیب تولید و صادرات است. بسیار اتفاق می‌افتد که موانع تولید یا صادرات گروهی از کالاهای با ارزش‌افزوده کم برداشته می‌شود و با افزایش صادرات ترکیب سبد صادراتی تغییر می‌کند. ولی وقتی برای بیش از یک‌دهه با کاهش ارزش واقعی واحد کالاهای صادراتی روبه‌رو هستیم، حتما نقش عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. آنچه این آمار نشان می‌دهد این است که با تشدید تحریم‌ها ارزش واحد کالاهای صادراتی رو به نزول می‌گذارد و با کاهش تحریم‌ها افزایش می‌یابد. قطعا بررسی‌های دقیق‌تری برای روشن شدن نقش تحریم‌ها در ترکیب صادرات ایران لازم است، ولی همین مشاهده ساده با نظریه‌های اقتصادی همخوانی دارد که نشان می‌دهند یادگیری در تولید و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت تولید در دنیای امروز از مسیر همکاری باکیفیت و درازمدت با دیگر کشورها می‌گذرد و هیچ اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد.
آنچه باید توجه ما را برانگیزد، بیرون ماندن از گروه کشورهایی است که هر روز کالاهایی با محتوای دانش بیشتر و ارزش بالاتر برای بازاری گسترده‌تر تولید می‌کنند و از طریق تسهیل مبادلات، محصولات خود را در بازارهای بیشتری به فروش می‌رسانند. این در حالی است که تولیدکننده‌های ما هنوز با تصمیماتی، چه در عرصه قوانین و چه در عرصه اقتصاد کلان و سیاستگذاری، روبه‌رو هستند که خطا بودنشان دهه‌هاست اثبات شده است. شاخص‌های ناظر به کیفیت تولید و مصرف و صادرات، ما را از جوانب مخرب این تصمیمات آگاه می‌کند که در آمارهای معمولی دیده نمی‌شوند.
