یاز اکو؛ محمدباقر واصلی – امروزه مدیریت شهری بویژه در کلانشهرها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و نیازمند تعامل سازنده با حوزه‌های گوناگونی است که مستقیم یا غیرمستقیم با آسایش و رفاه شهروندان مربوط شده‌اند. از جمله‌ی این‌ها می‌توان به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، شهرسازی، اقتصاد و جذب مشارکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد. موفقیت طرح‌های شهری ارتباط مستقیمی با مدیریت قوی، باتجربه و آشنا به قوانین موضوعه‌ی حقوق شهری و حقوق شهروندی دارد. در واقع شهر موفق و به تبع آن آسایش شهروندان، منوط است به رعایت اصل مسلم حقوق شهری. البته مفهوم حقوق شهری جدای از مقوله‌ی حقوق شهروندی است که متولی اصلی آن حاکمیت سیاسی و ملی جامعه است. در هر شهری با هر میزان بکارگیری بایسته‌های فوق، موفقیت‌های بیشتری در اداره‌ی شهرها حاصل می‌شود. تبریز از جمله شهرهایی است که علی‌رغم پیشینه‌ی بلندمدت در تشکیل نهادهای شهری مدرن، در مسیر رشد امکانات شهری و تحقق حقوق شهری برای ساکنان‌خود وضعیت قابل قبولی نداشته و از بسیاری از شهرهای هم‌رده‌ی خود عقب مانده است. در این میان شوراهای ادوار قبل این کلانشهر هم، با عدم‌انتخاب افراد اصلح و کارآمد به‌عنوان شهردار، عملا نقش منفی و نوعی ترک فعل زیانبار را موجب شده و پیشرفت مناسب با شان شهر تبریز را از آن سلب کرده‌اند. عوامل مختلفی را در این انتخاب‌های ضعیف توسط شورای محترم شهر می‌توان برشمرد که در اینجا قصد پرداختن بر آنها نیست، لکن نتایج فاجعه‌بار این عملکرد ضعیف شورای اسلامی شهر تبریز را می‌توان با اندکی توجه در همه‌ی جغرافیای شهری تبریز اعم از فضای فیزیکی و یا رضایتمندی شهروندان مشاهده کرد. باری یکدل نبودن نمایندگان شهر در مقوله‌ی توسعه‌ی شهری تبریز و جناح‌بازی‌های بی‌مورد و زیانبار اعضای شورا، اثرات سد کننده‌ی خود را بر جای گذاشته و سرمایه‌های مادی و معنوی این کهن شهر پرآوازه را به هدر داده است. در هر دوره‌ای از شورای اسلامی شهر تبریز عدم انسجام و نبود شناخت از اولویت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ی شهر، باعث انتخاب‌های تحمیلی بر پیکره‌ی مدیریت شهری تبریز شده است که بخشی از آثار زیانبار آن را می‌توان در مواردی همچون سرانه‌ی اندک فضای سبز، گره‌های ترافیکی آزاردهنده، مشکل رینگ‌های مواصلاتی شمال و جنوب و شرق به غرب، حاشیه‌نشینی تهدیدکننده، هزینه‌های بدون پشتوانه‌ی مطالعاتی در برپایی رویدادهای فرهنگی از جمله رویداد بدون خروجی چشمگیر «تبریز ۲۰۱۸»، نبود برنامه‌ی مدون در حد یک کلانشهر، نابسامانی در ورودی‌های شهر و قفل شدن کامل آنها در روزهای تعطیل، هدررفت اعتبارات شهرداری و بدون استفاده ماندن پروژه‌های احداث شده از طریق سرمایه‌گذاری شهرداری همچون مجموعه‌ی ابریشم چهارراه شهید بهشتی، پارک بزرگ تبریز، پل بازار روبروی دانشگاه تبریز، مغازه‌های خالی و رو به فرسودگی بخشی از بازار سنتی تبریز در محدوده‌ی صاحب‌الامر، رشد نامتوازن منظر شهری و نبود حداقل طرح‌های شهرسازی و معماری و مدون، بافت فرسوده، کندی پروژه‌ی متروی شهری، انباشت نیروی شاغل در مناطق شهرداری، نبود طرح جامع جذب گردشگری، موازی‌کاری‌های فرهنگی و ده‌ها مورد دیگر که دستگاه عریض و طویل شهرداری تبریز، سرمایه‌های حاصل از عوارض دریافتی از شهروندان را به درستی مصروف نداشته‌اند!
شهری که چندین دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دارد در بکارگیری افراد متخصص شهرسازی و معماری کارنامه‌ی قابل قبولی ندارد. متاسفانه فروش بی‌رویه‌ی تراکم، رشد نامتوازن شهری و ایجاد آلاینده‌های بصری تحت عنوان برج‌های بی‌قواره را هم به‌عنوان افتخار یاد کرده و تبریز را دومین شهر برج‌ساز کشور بعد از تهران، برجسته می‌کنیم!! در حالی که طبق تعریف یونسکو شهر سالم و شهر قابل سکونت نه با برج‌های بلند بلکه با امکانات آسان حمل و نقل و شریان‌های ارتباطی، سرانه‌ی فضای سبز و کم‌شدن آلودگی هوا و رعایت حقوق شهری معنا می‌یابد.
امید است برای این شهر تمدن‌ساز ایران زمین و دارالتجاره شرق و دارالایمان و ارشاد و متدین، که تاثیر بی‌شک ماندگاری در تاریخ، مدنیت و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و تمامیت ارضی و ایران داشته است، در دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز، نمایندگانی قوی و اهل دانش و آگاه به مسائل شهری و پیشینه‌ی این بزرگ شهر، به پارلمان شهری راه یافته و از آن طریق مدیرانی قوی و با جرات برای مدیرت شهری انتخاب تا به معضلات مزمن این شهر و ضعف عملکردها در صرف عوارض پرداختی شهروندان پایان دهد. شهری مثل تبریز که بودجه‌ی سالانه‌اش با بودجه‌ی سالانه برخی کشورهای کوچک برابری می‌کند، نیازمند نظارت دقیق‌تر در حوزه‌ی دخل و خرج و تفریغ بودجه است. ارتقاء این شهر به جایگاه واقعی و در خور خود با بهره‌گیری از متخصصان تبریزدوست و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم بخش خصوصی که دلشان برای پیشرفت این شهر می‌طپد و تقویت کمیسیون‌های تخصصی شورا و اتاق فکرها و نظارت مستمر در بدنه‌ی شهرداری‌های مناطق، قطعا امکان‌پذیر خواهد شد.
