به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت‌نیوز، در یک سال گذشته اکثر کشورهای جهان در گزارش‌های آماری اقتصادی خود اعلام کردند وراد فاز تورمی شده‌اند. انتشار اعداد این آمار به قدری ناامیدکننده است که احتمال می‌رود اقتصاد جهان با یک بحران بسیار بزرگ و جدید طی یک سال آتی (حتی کمتر) مواجه شود.
بانک‌های مرکزی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان، بریتانیا، اسپانیا طی گزارش‌های منظم خود اعلام کرده‌اند که نرخ تورم در کشورهای یاد شده به صورت میانگین، به بالاترین حد خود طی چندین سال اخیر رسیده است.
از سوی دیگر در چند روز اخیر کشور چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان گزارش‌های اقتصادی خود را منتشر کرد که بسیار قابل تأمل ست. بر اساس این داده‌ها صادرات کشور چین افت ۶/۴ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین گمرگ چین اعلام کرده است که واردات چین رشد ۳ درصدی داشته است.
از سوی دیگر در این گزارش آمده است افزایش حجم واردات در بخش‌های نفت، مس و سنگ آهن نسبت به سال قبل کاملا مشهود است.
فهرست
آمار نگران‌کننده از اقتصاد چین
اما نگرانی اصلی چین و ناظران اقتصادی بابت این آمار و ارقام چیست؟ با توجه به تضعیف شدید صادرات چین، انتظار می‌رود تقاضا برای محصولات ساخت چین در دیگر کشورها با افت بسیار محسوس روبرو شود. این امر موجب می‌شود در ماه‌های آتی تولید ناخالص داخلی چین با افت قابل توجه مواجه شود.
بنابراین در مقیاس جهانی، موضوعیت شاخص‌های کلان اقتصادی تعریف چندانی ندارد! کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار‌های منتشر شده تورمی از کشورهای جهان می‌تواند یک سونامی و بحران بسیار بزرگ و طولانی اقتصادی در سطح جهانی را رقم بزند.
اما آیا بحران‌های اقتصادی می‌تواند تبعات ژئوپلیتیک برای جهان داشته باشد؟ متاسفانه باید اذعان داشت تحولات مهم اقتصادی در جهان می‌توانند مقدمات چهره جدیدی از وقایع مهم سیاسی در آینده نه چندان دور باشند.
در ادامه سعی خواهد شد جهت درک بهتر موضوع تحولات اقتصادی ۸۰ سال اخیر و پیامد‌های سیاسی نظامی آن را با هم مرور کنیم.
اگر به مرور گذشته بازار‌های مالی در سطح جهان نگاه ژرف داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که زمانی که ابر قدرت‌های جهان دچار شوک‌های تورمی و و بحران‌های اقتصادی بزرگ شده‌اند، جامعه جهانی آبستن رویداد‌های جدید و بسیار مهم بوده است. این امر به قدری جدی است که حتی جغرافیای مرز کشورها در طی زمان تغییر کرده است. البته منافع ژئوپلیتیک کشورها نیز به سرعت دستخوش چرخش‌های فاحشی خواهد شد. در ادامه سعی خواهیم کرد به مرور بخشی از این رخداد‌ها بپردازیم.
شروع بحران مالی بزرگ ۱۹۳۰(رکود بزرگ)
رکود بزرگ یا ایستایی بزرگ به رکود اقتصادی جهان، در دهه ۱۹۳۰ گفته می‌شود. بحران و رکود بزرگ اقتصادی جهان در دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داد.
شروع آن در دنیا با نوسان‌های پیوسته، در اغلب کشورها از سال ۱۹۲۹ بوده و پایان آن اواخر دهه ۱۹۳۰ یا اوایل ۱۹۴۰ به وقوع پیوسته است. این بحران اقتصادی در سطح جهان را می‌توان عمیق‌ترین، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی قرن بیستم دانست.
در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموما به عنوان مثالی برای اقتصاد جهان استفاده می‌شود که تا چه اندازه می‌تواند تنزل داشته باشد و این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع شد.
رکود بزرگ، بدترین بحران اقتصادی پس از انقلاب صنعتی در جهان بود که با سقوط بازار سهام در اکتبر سال ۱۹۲۹ آغاز شد. این اتفاق وال‌استریت را به وحشت انداخت؛ تا جایی که میلیون‌ها سرمایه‌گذار پول‌های خود را از بازار بیرون کشیدند.
پس از آن و طی سال‌های آینده، هزینه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری با افت قابل‌توجهی مواجه شد و به‌دنبال آن، کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کردند. نرخ اشتغال و کاهش شدید تولید از پیامد‌های این اتفاق بود.
در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه‌شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن به سرعت در جهان پیچید و از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت.
بحران بانکی اقتصادی در آمریکا موجب شد ساختار بانک‌های بین‌المللی بسیار بی‌ثبات شود و به این ترتیب، یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد متزلزل شد. باید متذکر شد چند سال پس از وقوع بحران مالی یاد شده در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم شروع شد.
بحران اقتصادی-نفتی ۱۹۷۳
بحران نفت ۱۹۷۳ در اکتبر سال ۱۹۷۳ شروع شد. در آن دوران اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک (شامل اعضای عربی اوپک و کشورهای سوریه و مصر) ممنوعیت و تحریم نفت را اعلام کردند.
با پایان یافتن تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد.
بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تأثیرات و عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری را روی سیاست‌های جهانی و اقتصاد جهانی گذاشت که با نام نخستین شوک نفتی خوانده شد.
این فهرست بعداً شامل پرتغال، آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمبابوه امروزی) شدند. تحریم باعث ایجاد هرج و مرج برای کشورهای وارد کننده نفت شد و همین امر باعث شد تا قیمت نفت در ایالات متحده تقریباً چهار برابر شود و از ۲.۹۰ دلار در هر بشکه قبل از تحریم به ۱۱.۶۵ دلار در هر بشکه در ژانویه ۱۹۷۴ برسد. این تغییرات باعث رکود برای بیشتر بخش‌های جهان غربی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ شد.
ایالات متحده ناگهان در اثر کمبود‌ها و افزایش قیمت‌ها درگیر بحران شد و خطوط ایستگاه‌های بنزین در آن شکل گرفت. دولت با معرفی اقداماتی از جمله محدودیت، صرفه‌جویی و جیره‌بندی، واکنش نشان داد. برای خودکفا‌تر شدن، تلاش شد تا تولید نفت داخلی افزایش یابد و از منابع سوخت جایگزین استفاده شود.
اما بهبود آمریکا از شوک بسیار سریع نبود، با رکود اقتصادی تا مارس ۱۹۷۵ ادامه یافت و کاهش نرخ تورم (تورم بالا و بیکاری مداوم) در طول این دهه ادامه یافت.
رشد اقتصادی ایالات متحده در طول دهه ۱۹۷۰ پس از بحران، کند و با نیمی از نرخ آلمان و فرانسه قابل مقایسه بود. بسیاری از کشورها برای مقابله با کمبود نفت، برای جیره‌بندی و خاموشی برق تصمیم گرفتند. جالب است بدانیم فقط ۷ سال پس از بحران نفتی ایجاد شده و تبعات اقتصادی آن، جنگ بین دو کشور بزرگ صادرکننده نفت (ایران-عراق) در خاورمیانه شکل گرفت. جنگ ایران و عراق که طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم لقب گرفت.
رکود اقتصادی سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱
رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۰-۲۰۰۱ میلادی نیز یکی از بزرگترین رخداد‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شود. این رکود که اولین رکود قرن بیست و یکم است بعد از یک دهه توسعه اقتصادی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد.
برخی از تحلیل‌گران زمان آغاز رکود اقتصادی آمریکا را پاییز سال ۲۰۰۱ میلادی اعلام می‌کنند، ولی واقعیت این است که رکود اقتصادی این کشور از تابستان سال ۲۰۰۰ میلادی شروع شد و در سال ۲۰۰۱ میلادی به نقطه اوج خود رسید.
این رکود همچون دیگر رکود‌های اقتصادی آمریکا با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد.
حادثه یازده سپتامبر
در این روز به برج‌های تجارت جهانی حمله شد و هزاران نفر جان خود را از دست دادند. بعد از حادثه یازده سپتامبر بوش پسر (رئیس جمهور وقت آمریکا) اذعان داشت که اقتصاد آمریکا وارد رکود شده است، ولی این رکود در نتیجه این حمله تروریستی ایجاد شد. زیرا باعث کاهش حجم توریسم و کاهش سفر‌های هوایی و حتی کاش سرمایه‌گذاری در آمریکا شد. از طرف دیگر این حادثه سبب شد تا مشاغل آمریکا برای چندین روز تعطیل باشند که این مساله زیانی بزرگ را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد.
اما این رکود اقتصادی نیز تبعات خاص خود را برای جهان به همراه داشت. در روز هفتم اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی آمریکا در پاسخ به حمله یازده سپتامبر به افغانستان حمله کرد. در این جنگ بریتانیا نیز با آمریکا همراهی می‌کرد و از این طریق سهمی از بحران اقتصادی خود را حل کرد.
حمله آمریکا به افغانستان همچون دیگر جنگ‌های این کشور سبب راه‌اندازی شمار زیادی از کارخانه‌های سلاح‌سازی و افزایش تولید در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی این کشور شد و برای میلیون‌ها آمریکایی که در اثر رکود بیکار شده بودند فرصت شغلی ایجاد کرد.
ایجاد فرصت شغلی و افزایش درآمد مردم سبب شد تا هزینه‌های مصرفی افزایش یابد و اقتصاد دوباره در مسیر رشد قرار بگیرد. این بار جنگ افغانستان سبب شد تا رکود اقتصادی آمریکا پایان یابد و بوش جای خود را در راس دولت آمریکا برای دو دوره متوالی حفظ کند. دامنه تبعات این رکود اقتصادی چنان بزرگ بود که به افغانستان ختم نشد! در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ کشور آمریکا با همکاری بریتانیا با حمله به عراق خاک این کشور را تصرف و صدام حسین را از قدرت برکنار کرد.
بحران مالی اقتصادی سال ۲۰۰۸
بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبانگیر جهان شد! بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ که به بحران مالی جهانی و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشهور است، توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شناخته می‌شود. این بحران تهدیدی برای فروپاشی موسسات مالی بود که با کمک بانک‌ها و توسط دولت‌های ملی از آن جلوگیری شد، اما بازار سهام در سراسر جهان با افت مواجه شدند و این بحران سرانجام منجر به وقوع دوره رکود بزرگ مالی شد.
قیمت مسکن بیش از آنچه پیش‌تر در دوران ایستایی بزرگ افت کرده بود، سقوط کرد. گفتنی است که ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود. پس از گذشت دو سال از خاتمه دوره رکورد بزرگ مالی، نرخ بیکاری همچنان بالای ۹ درصد باقی ماند. زنگ آغاز بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در ماه مارس این سال نواخته شد؛ وقتی که سرمایه‌گذاران بانک بیر استیرنز به دلیل وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه این بانک، سهام خود را در آن فروختند. بانک بیر برای نجات از بحران، دست به دامان بانک بزرگ جی‌پی مورگان شد و فدرال رزرو هم انجام معامله میان این دو بانک را با یک تضمین ۳۰ میلیارد دلاری تسهیل کرد. وضعیت، اما در تابستان ۲۰۰۸ در وال استریت بغرنج‌تر شد.
چندی بعد کنگره به وزیر خزانه‌داری اجازه داد تا کنترل دو شرکت فنی می و فردی مک را در دست بگیرد. این کار در آن هنگام، ۱۸۷ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت آمریکا گذاشت. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ هم فدرال رزرو ۸۵ میلیارد دلار وام در قالب طرح نجات مالی به شرکت بیمه AIG اعطا کرد. در ادامه در ماه‌های اکتبر و نوامبر، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری، کمک مالی اهدایی خود را ترمیم کردند و در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار وام به شرکت AIG دادند. گفتنی است که تا سال ۲۰۱۲، دولت آمریکا توانست از محل سهامی که پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ از شرکت AIG تملک کرده بود، ۲۲.۷ میلیارد دلار سود کسب کند.
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، بحران مالی باعث ایجاد مسابقه‌ای برای خارج‌کردن منابع مالی از بازار پول شد. در بازار پول، شرکت‌ها نقدینگی مازاد خود را سپرده‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از سود آن بهره‌مند شوند. بانک‌ها نیز از این نقدینگی برای اعطای تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در این مسابقه، اما شرکت‌ها مبلغ هنگفتی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار را از حساب‌های خود خارج و برای در امان ماندن از بحران، آن‌ها را به اوراق خزانه تبدیل کردند. در بسیاری از مناطق، بازار مسکن نیز دچار این بحران شد و منجر به اخراج، سلب حق مالکیت و بیکاری‌های طولانی مدت شد.
این بحران نقش مهمی در شکست کسب‌وکار‌های کلیدی، کاهش ثروت مصرف‌کنندگان و یک رکود سنگین و بی‌سابقه در فعالیت‌های اقتصادی شد که منجر به رکود جهانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ شد. همچنین این رخداد موجب شد تا بحران بدهی اروپا به شدت افزایش پیدا کرده و قاره اروپا نیز از گزند این رکود در امان نماند، اما آیا مانند دیپر بحران‌های اقتصادی که با هم مرور کردیم، بحران مالی ۲۰۰۸ نیز داری تبعات خاص خود بود. پاسخ این پرسش بله است.
در جریان بحران مالی بوجود آمده طی سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ و شکننده شدن شدن اقتصاد اروپا و آمریکا، برگ جدیدی در کشورهای عربی رقم خورد..
پدیده‌ای جدید به نام بهار عربی
بهار عربی عنوانی است که رسانه‌های غربی به رخداد‌های خاورمیانه اختصاص داده‌اند تا تعبیر «بیداری اسلامی» را تحت‌الشعاع قرار دهند. به‌صورت خلاصه بهار عربی موجب شد تا چهره سیاسی برخی از کشورها (به خصوص در منطقه خاورمیانه) با تغییرات گسترده مواجه شود. بهار عربی موجب شد تا حاکمان در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن از قدرت برکنار شوند.
البته باید متذکر شد امریکا و کشورهای غربی به دنبال کسب منافع جدید خود در برخی کشورها به جهت دسترسی به منابع متعدد جهت پوشش زیان‌های اقتصادی کشورهای خود بودند.
اما هم اکنون در با توجه به انتشار آمار‌های نگران‌کننده اقتصادی که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد، نگرانی‌ها از وقوع یک بحران و رکود عظیم مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا بسیار شدت یافته است. به طوری که احتمال دارد رکورد اقتصادی فعلی در ۱۰۰ سال اخیر تجربه نشده باشد!
باید قبول کنیم که دامنه سیستم اطلاعاتی -اقتصادی ایالات متحده آمریکا، بسیار قوی و یکپارچه است و صاحبان قدرت و ثروت قطعا بسیار زودتر با خبر از وقوع اتفاق احتمالی هستند. با توجه به آمار و ارقام موجود جهان آماده پذیرش رکود اقتصادی بسیار عمیق و گسترده شده است.
با توجه به داده‌های موجود اقتصادی می‌توان جنک روسیه و اوکراین و درگیری‌های فعلی در خاورمیانه را یکی از اولین تبعات وقایع اقتصادی جدید در جهان مد نظر داشت.
البته باید خاطر نشان کرد با توجه به تاریخ اقتصادی جهان، در صورت تشدید و گسترده بودن تورم اقتصادی اخیر بعید است که تبعات ژئوپلیتیک و سیاسی آن فقط به جنگ روسیه و اکراین و منازعات حماس و اسرائیل ختم شود!
آیا باید در انتظار اتفاقات جدید اقتصادی –سیاسی و حتی ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی باشیم
