به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از مهر، یعثوب نژادمحمد پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: این شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ استان با ورود به بورس سعی می‌کنند تا رقابتی را در تالار بورس انجام دهند که بخشی از آنها تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته و بخش دیگری نیز در مراحل بررسی صورت‌های مالی برای پذیرش به سر می‌برند.
وی محدودیت منابع بانکی را از دلایل تصمیم‌گیری برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت آن اعلام کرد و گفت: با هماهنگی مدیران عامل شرکت بورس اوراق بهادار در ماه‌های گذشته وضعیت کارخانه‌ها، واحدها و شرکت‌های استان برای پذیرش در بورس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با ورود پنج شرکت از استان اردبیل به بازار سرمایه و بورس امکان تعاملات بیشتر در این بخش فراهم آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: جایگاه استان اردبیل در بازار سرمایه و بورس جز جایگاه‌های پایین است و سهم استان از کل بازار سرمایه ۹۶ صدم درصد است در حالی که این میانگین در کشور ۴.۷ درصد اعلام شده است.
نژادمحمد افزود: قرار است نهم آذرماه نشستی را با مسئولان بورس در اردبیل برگزار کنیم تا در کنار تبیین مسائل بازار سرمایه، تأمین مالی به روش بورس و از طریق اوراق مشارکت برای واحدهای تولیدی استان فراهم آید.
وی به حذف قوانین مخل کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون ۶۲ مورد قانون مخل کسب و کار در استان به صورت استانی و ملی شناسایی شده که ۱۷ مورد آن در استان رفع و برای اجرا مصوب و مابقی به هیأت مقررات‌زدایی کشور ارسال شده که تعدادی از آنها نیز در سطح ملی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: از طریق درگاه ملی مجوزها تسهیل‌گری خاصی در صدور مجوز سرمایه‌گذاری، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار انجام شده و ما این امر را به صورت جدی مورد رصد قرار می‌دهیم تا شرایط خوبی را در حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد باشیم.
وی بیان کرد: از ۷۰ دستگاه اجرایی در استان، ۲۵ دستگاه مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در جلسات هفتگی برگزار شده حضور پیدا می‌کنند و انتظار می‌رود این نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در رفع قوانین مخل و تلاش برای بهبود مستمر فضای کسب و کار گام‌های مؤثری را بردارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل یادآور شد: در هفته‌های گذشته بحث عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت‌های تجدید نظر حل اختلاف تأمین اجتماعی مطرح شد و قرار است با اصلاح این فرآیند رعایت اصل بی‌طرفی در این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد.
