به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت‌نیوز، هم‌اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. کارشناسان بر این باورند که این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و در حالی که دولت سعی دارد از درآمدهای نفتی عبور کند و مالیات را تکیه‌گاه بودجه قرار دهد، این تکیه‌گاه هم می‌تواند لرزان باشد. در عین حال، کسری بودجه هم کماکان به‌عنوان یک معضل اقتصادی باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در همین باره، نظر محمدتقی فیاضی- تحلیلگر مسائل بودجه را جویا شده۲ایم که در ادامه می‌خوانید.
فهرست
لایحه با تاخیر یک ماهه همراه شد
این کارشناس مسائل برنامه و بودجه با اشاره به اینکه می‌توان موضوعات مربوط به لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در دو بخش تقسیم‌بندی کرد، گفت: موضوع اول مربوط به شکل و چارچوب لایحه بودجه می‌شود که دربرگیرنده نکات مهمی است.
اولین نکته این است که بر اساس قانون جدید و آئین‌نامه داخلی مقرر بود که اول آبان ماه بخش اول بودجه به مجلس تقدیم شود اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی تاخیر یک ماهه.
فیاضی افزود: دیگر اینکه وقتی صحبت از دو مرحله‌ای شدن بودجه می‌شود و در الگویی که قبلا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود، هدف این بود که دولت یک فضای کلی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ترسیم کند و در ضمن باید یک نمای کلی از تاثیر بودجه بر وضع اقتصادی جامعه در سال آینده ارائه می‌شد. در عین حال مباحثی مثل رشد اقتصادی یا تورم باید به بخش اول پیوست می‌شدند اما اینها فقط در گفته‌های رئیس دولت شنیده شد.
ضمن اینکه باید توضیح داده می‌شد که در بودجه سال ۱۴۰۳ قرار بر این است که چه تعداد طرح عمرانی کم شود، تعداد کارمندان چه تغییری پیدا می‌کند و آیا به لحاظ شکلی تعداد دستگاه‌های اجرایی کم یا زیاد می‌شوند، اما هیچ توضیحی در این باره داده نشده است.
دستور تغییر سقف معافیت مالیاتی مغایر قانون است
وی با اشاره به تغییر سقف معافیت مالیاتی، اظهار کرد: بر اساس نسخه‌ای که در سایت سازمان برنامه و بودجه وجود دارد همان سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. البته خود رئیس دولت دستور داده که این سقف از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد. این موضوع مغایر با قانون اساسی است، چراکه لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد و دولت نمیتواند راسا در این زمینه دستوری صادر کند. ضمن اینکه در مصوبه هیات وزیران و جداول لایحه تغییری ایجاد نشده است.
فیاضی درباره احکام لایحه بودجه نیز گفت: تعداد احکام کم شده و گفته می‌شود احکامی که در اینجا نیامده طبق روال سال‌های قبل در قانون الحاق دیگری به مجلس تقدیم می‌شود که یعنی ماجرا تغییر ماهوی نمی‌کند و فقط یک مقدار به لحاظ شکلی تغییر می‌کند.
سهم نفت تغییر چندانی نکرده است
وی با بیان اینکه اما به لحاظ محتوایی، مهم‌ترین تغییرات این است که سهم نفت تغییر چندانی نکرده، تصریح کرد: چراکه سهم نفت به دلیل تحریم‌ها در اقتصاد ایران کم شده ولی در نقطه مقابل درآمدهای مالیاتی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده‌اند.
یک نکته مهم در این بخش وجود دارد و آن هم این است که همان هشداری که سر داده می‌شد مبنی بر اینکه عواید نفتی نمیتواند تکیه‌گاه بودجه باشد مالیات هم در بلندمدت نمیتواند این نقش را ایفا کند، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی یک درصد در سال مواجه هستیم. بنابراین این پایه هم به زودی فرو خواهد پاشید و آن‌موقع دیگر دولت کاملا مستاصل خواهد بود.
قدرت خرید کارکنان ۳۰ درصد کم شد
فیاضی ادامه داد: قدرت خرید کارکنان حداقل ۳۰ درصد خالص و واقعی کاهش پیدا کرده در صورتی که الان چهار پنج سالی می‌شود که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد است اما حقوق کارمندان در نهایت ۱۸ تا ۲۰ درصد بالا رفته است.
با افزایش مالیات نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید
وی گفت: اگر فرض بگیریم که بودجه ۱۴۰۳ اولین بخش از اجرای برنامه هفتم باشد می‌توان گفت با افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها نمی‌توان رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کرد.
کسری بودجه قابل توجه است
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه هم رقم خیلی قابل توجه است، گفت: در بخش درآمدی، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت. در بخش مالیات بر درآمد این عدم تحقق بیشتر است.
راجع به عواید نفتی، هرچند افزایش پیدا نکرده اما شرایط سال بعد اگر بدتر از امسال نباشد بهتر نیست. در این بخش هم حدود نیمی از درآمدهای نفتی محقق نمی شود.
فروش و واگذاری اموال هم در نهایت حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود. بنابراین بقیه ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود. اینجا هم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در مجموع بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقم قابل توجهی است و در نهایت به منابع بانک مرکزی فشار می‌آورد و افزایش تورم را به دنبال دارد.
بودجه نمره قابل قبولی نمی‌گیرد
وی در پایان اظهار کرد: در مجموع بودجه هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی نمره قبل قبولی نمی‌گیرد، چون هیچ اصلاح واقع‌بینانه‌ای در آن اتفاق نیفتاده و با واقعیات اقتصادی کشور منطبق نیست.
