به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرقلم ، ٩ اردیبهشت ١٣٧٨ در جمهوری اسلامی ایران شوراها اسقرار یافتند که این گام مهمی بود در راستای اجرایی کردن اصول شوراهای قانون اساسی.
انتظار می رفت به مروز زمان محدوده اختیارات شوراها افزایش و نام و اختیارات شوراها باهم سازگار باشد.
به گزارش آذرقلم، در حال حاضر، با وجود گذشت ٢٣ سال از تاریخ استقرار شوراها، اختیار شورای شهر محدود به اختیارات مالی و بودجه و برنامه ریزی و جلب مشارکت مردم می باشد. در زمینه اختیارات مالی هم فقط تصویب عوارض محلی به شورا سپرده شده است که نمایندگان مجلس هم بر آن شده اند آن را هم حذف کنند!!
شورای شهر فقط می تواند شهردار انتخاب کند و در خصوص تعیبن سایر مدیران شهرداری و مدیران شهری و همبنطور موضوعات اداری و استخدامی هیچ اختیاری ندارد به عبارت دیگر نام شورای شهر با اختیارات آن کاملا متفاوت است.
الزامات توسعه ایجاب می کند در راستای اجرایی کردن اصول قانون اساسی اقدامات زیر صورت گیرد:
١- فرهنگ شورایی تقویت شود که حمایت از راه افتادن احزاب مردمی و گنجاندن آموزش های تفکر و رفتار شورایی در مدارس از راه های آن است.
٢- در مرحله اول قانون شوراها طوری اصلاح شود که شهردار موظف شود برای همه معاونان و مدیران خود از شورای شهر رأی اعتماد بگیرد.
٣- حوزه های انتخابی شهر به تعداد اعضای شورا تقسیم شود و در هر حوزه کاندیداهای ساکن آن حوزه ثبت نام کنند و ساکنان آن حوزه فقط به یک نفر رأی دهند که در این صورت اعضای انتخاب شده واقعا نمایندگان کل شهر خواهند بود.
۴-همه اختیارات مالی و اداری و استخدامی به شورای شهر واگذار شودتا پدیده تامین مالی شهرداری ها از «شهرفروشی» به مدیریت شهری اصلاح شود
۵-اختیارات شورای شهر به همه نهادهای خدمات شهری تعمیم یابد و شورای «قسمتی از شهرداری» به واقع به شورای شهر تبدیل شود که در این صورت شورای شهر به پارلمان محلی ارتقاء می یابد
امیدوارم نهادهای تصمیم گیر در راستای منافع ملی و الزامات توسعه از طریق تقویت شوراها اقدامات موثری در واگذاری امور مردم به نمایندگان مردم به عمل آورند.
