به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، عمده مسائل طرح شده در این زمینه، عدم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی، ارز چند نرخی و تغییرات مداوم قیمت ارز در کشور است. در ادامه به صورت تیتروار نظرات صادرکنندگان استانی را نظاره‌گر هستیم.
لزوم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی
محمد صبح راست معتقد است: یکی از مشکلات اصلی ما صادرکنندگان، مسئله تعهد ارزی است. البته اگر سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود، شرایط بهتر خواهد شد، اما مشکل ما در حوزه صادرات بیشتر در مورد تعهدات ارزی و چند نرخی بودن ارز است. در این بین بی‌ثباتی قیمت ارز هم باعث بروز بسیاری از مشکلات شده است.
خود‌تحریمی از مشکلات اصلی حوزه صادرات
حمید شفاعی نهند بر این باور است که اگر بخواهیم از مشکلات اصلی حوزه صادرات صحبت کنیم، مورد نخست، «خود تحریمی» است. خرید ارز دولتی و واردات با ارز آزاد نیز نشان‌دهنده آن است که دولت در صدد به‌وجود آوردن رابط است. اخذ ارز نیمایی نیز آنچنان پروسه طولانی و دشواری دارد که می‌توان گفت ارز نیمایی در عمل وجود ندارد.
از نظر وی بحث تعهدات ارزی نیز صادرکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. با نگاهی دقیق‌تر کاملا واضح است که صادرات از ایران به مقصد کشورهایی که با آنها سیستم بانکی مشترکی نداریم، غیرممکن شده است. صادرات ما بیشتر مختص منطقه آسیای میانه (عراق، افغانستان، روسیه و…) است که البته تقاضا هم به مقدار کافی وجود دارد.
در حالت کلی اگر بخواهیم مشکلات صادرکنندگان را دسته‌بندی کنیم، باید به چند نرخی بودن ارز ، طولانی بودن پروسه اداری دریافت ارز نیمایی و خود تحریمی اشاره کرد.
تاثیر منفی نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی بر تجارت
عبدالله قاری‌زاده می‌گوید: نوسانات بازار داخلی، قدرت چانه‌زنی و رقابت را در حوزه صادرات از بین می‌برد، به‌همین دلیل علیرغم توافق با مشتری در یک قیمت مشخص، شاهد نوسانس قیمت‌ها هستیم و این امر علت اصلی به سر انجام نرسیدن بسیاری از معامله‌ها بوده و ثبات معامله را زیر سوال می‌برد. همچنین تغییرات هر روزه بخشنامه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در قراردادها می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان دردسرآفرین شده است، دولت نیز برای حل مشکلات ناشی از تعهدات ارزی، روش‌هایی مشخص کرده است، اما هر از گاهی همان روش‌های خود را نقض می‌کند. درحالی که یک صادر کننده با توجه به بخشنامه و روش‌های دولتی، برنامهریزی و حرکت می‌کند. باید اذعان کرد، تغییراتی از این قبیل (که مدیریت همه اینها از توان بخش خصوصی خارج است) تاثیر منفی بر تجارت می‌گذارند.
به اعتقاد وی، از طرف دیگر بنظر می‌رسد زیرساخت‌های تک نرخی کردن ارز در کشور مهیا نیست، اما اگر این مهم عملی شود، به بهبود وضعیت کمک قابل توجهی خواهد کرد. در حال حاضر کشورهای همسایه از جمله ترکیه که ۱۸% به صادرکنندگان خود تخفیف صادراتی اختصاص می‌دهد، ما نیزخواهان اِعمال اینگونه مشوق‌های صادراتی هستیم.
تغییرات نرخ ارز در کشور، باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است
بنابه گفته محجل امامی تغییرات نرخ ارز در کشور ما باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. یک مجموعه تولیدی کوچک یا متوسط حداکثر میتواند تا شش ماه آینده خود را پیش‌بینی کند تا متضرر نشود. در این شرایط تک نرخی شدن ارز، میتواند کمک بزرگی به بخش تولید کند، چرا که نرخ‌های ارز گوناگون در دولت به رانت و فساد منجر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که ما در ایران صادرات داریم، ولی نه در آن حد مطلوبی که باید باشد. هنگامی که صادرات و واردات با واحد پولی دلار و یورو انجام نمی‌شود، تنظیم قراردادهای خارجی به سختی پیش رفته یا اصلا امکان‌پذیر نیست. با وجود این همه مشکل در حوزه تولید و صادرات، رفع تعهد ارزی نیز شرایط را برای ما دشوارتر کرده است.
محجل امامی بر این باور است که متصل نبودن سیستم بانکی ایران به سیستم بانک بین‌المللی نیز باعث شده است که ما در تنظیم قراردادهای خارجی با استفاده از وجود واسطه یا طرف سوم، پول خود را نقد کنیم. این موضوع نیز مشکلات بسیاری بوجود آورده است، چرا که اگر واسطه به وظیفه خود عمل نکند، ما با هیچ روشی نمی‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم. سوال این است که چرا ما باید در شرایطی قرار بگیریم که برای انجام مبادلات، مبلغ هنگفتی برای واسطه‌ها در نظر بگیریم؟ در حالی که با وجود یک سیستم بانکی متصل به بانک جهانی، می‌توانستیم امور را به‌سهولت پیش برده و اعتماد مشتریان خارجی را بیشتر جلب کنیم.
رشد صادرات و نرخ ارز رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند
کریم رحیمی می‌گوید: دامنه تاثیر تحریم‌ها و عدم توسعه‌یافتگی مراودات اقتصادی، آثار سوء زیادی بر تجارت و صادرات داشته است.، در این زمینه می‌توان به کُند شدن انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور و وجود اختلال در انتقال ارز، به‌عنوان مهمترین مشکل ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها به صورت نقدی دریافت شود. از طرفی، سیاست‌گذاران با اِعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر، عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده‌‌اند و در نهایت همه این موارد باعث بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدی شده و قدرت رقابت را بسیار کاهش می‌دهد.
به گفته وی، مورد مهم دیگر این است که رشد صادرات و نرخ ارز رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. قیمت ارز برای صادرات جذاب است، اما صادرکنندگان در این بین بلاتکلیف هستند. صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ظرف سال‌های اخیر با چالش جدی نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر عملکرد فعلی و برنامهریزی برای آینده مواجه هستند. چند نرخی بودن و قیمت‌گذاری دستوری، صادرات را تحت تاثیر قرار داده و موجب سردرگمی صادرکننده و تولیدکننده شده است. صادرات موفق در کشور ما زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز تثبیت شده باشد.
او اضافه می‌کند: یکی از سیاست‌های پولی در کشورهای پیشرفته، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی است که منجر به رشد صادرات می‌شود، اما در ایران اساسا کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند منجر به افزایش حجم صادرات شود، چرا که پایین بودن ارزش پول ملی، در جهت رشد صادرات نیست و تنها باعث کاشه سطح رفاه در جامعه می‌شود. نبود سیستم بانکی کارآمد، دغدغه مهم دیگر فعالان اقتصادی است. در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود. کشور ما به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان قادر نیست، مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد، انجام دهد و این امر باعث تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و به‌دنبال آن، افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بُعد بین‌المللی است.
رحیمی بیان می‌کند: در این شرایط موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. در سایه موانعی همچون تحریم‌ها و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی و افزایش قیمت ارز، نمی‌توان از خروج سرمایه، از کشور جلوگیری کرده و صادرات واقعی غیرنفتی را توسعه داد، بلکه برعکس این عوامل، موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شده است، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری شش میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم.
خریداران خارجی تمایل کمتری به خرید از تولیدکنندگان ایرانی دارند
مجید یاری‌گر تاکید می‌کند: بدون شک اعمال تحریم‌های اقتصادی، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته و افزایش تورم در شرایط تحریمی امری اجتناب‌ناپذیر است. با اِعمال تحریم‌های اقتصادی، قیمت نرخ ارز افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز بالا می‌رود. این آسیب عمدتا باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود، چرا که افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و از آنجایی که تامین مواد اولیه در ایران، یکی از اصلی‌ترین معضل‌های تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، افزایش نرخ ارز، مستقیما قیمت نهایی محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: در واقع تولیدکنندگان به‌دلیل رویارویی با مشکلاتی همچون وارد کردن مواد اولیه و نرخ بالای ارز، مجبور هستند مبلغ قابل توجهی به هزینه تولید محصولات خود بیفزایند. به این ترتیب قیمت انواع کالاهای مصرفی و غیرمصرفی بالا رفته و به‌دلیل عدم امکان رقابت با سایر تولیدکنندگان، صادرات محصولات به سایر کشورها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به‌ناچار مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و افزایش نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و بهای تمام شده محصولات دارد. کاهش توان رقابت و افزایش قیمت‌ها، نتیجه افزایش نرخ ارز است.
به گفته او، خرید مواد اولیه به نرخ بازار آزاد و فروش محصولات با نرخ مصوّب نیمایی، از جمله مهمترین مشکلات تولید است. به‌عبارت دیگر در سیستم چند نرخی، ارز بهای تمام شده مواد اولیه با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، در حالیکه قیمت‌گذاری محصولات و فروش در بازار جهانی (با در نظر گرفتن قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی) به‌ناچار با نرخ نیمایی انجام می‌شود که خود نیز کاهش توان رقابتی در بازار جهانی را به‌همراه دارد. نکته دیگر اینکه کاهش ارزش پول ملی در کشور ما سبب افزایش قیمت نرخ ارز شده و در نتیجه قیمت محصول نهایی در خارج از کشور کاهش یافته است، در این شرایط تقاضا برای محصولات صادراتی افزایش می‌یابد، ولی مساله اصلی این است که صادرات محصول با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی به خارج از کشور به معنی صادرات ارزان انرژی، نیروی کار و … است.
وی می‌افزاید: اما از سوی دیگر عدم تعامل سازنده با کشورهای مقصد و عدم امکان جابجایی مبلغ معامله در سیستم بانکی سبب شده تا خریداران خارجی تمایل کمتری به خرید از تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند. دریافت نقدی دلار، کارمزد جابجایی پول میان صرافی‌های کشورهای مختلف، ناامنی معاملات نقدی و جابجایی پول، از جمله موانع و مشکلات عدم ارتباط با سیستم بانکداری جهانی است. در این شرایط تحریمی، اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی باعث شده است که قیمت تمام شده کالاهای صادرکنندگان ایرانی بر مبنای نرخ دلار آزاد محاسبه و فروش آن به نرخ دلار نیمایی انجام شود که عملا هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه این امر، امکان رقابت سالم در داخل و رقابت موثر در بازارهای جهانی را از صادرکنندگان سلب کرده است.
صادرات غیر نفتی حوصله و اراده خاصی می‌خواهد
خداپرست می‌گوید: یکی از دلایل این امر، عدم اتصال ما به شبکه بانکی بین‌المللی است، علاوه بر آن باید گفت، شرایط و ضوابط صادرات در کشور روز به روز در حال تغییر است و ما باید هر روز شرایط جدیدی را به مشتری ارائه کنیم، در نتیجه اکنون صادرات غیر نفتی حوصله و اراده خاصی می‌خواهد.
وی می‌افزاید: در حالت کلی کشور ایران در شرایط فعلی، برای صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی ندارد. کاهش حاشیه سود صادرکنندگان، عدم اتصال به سیستم بانکی بین‌المللی، شرایط نامساعد ناوگان حمل‌و نقل درکشور، مخصوصا وضعیت کشتی‌ها در دریای خزر و … تنها بخشی از موانع صادراتی کشور هستند، در این شرایط پیمان‌سپاری ارزی نیز بر دوش صادرکنندگان سنگینی می‌کند. نظر ما این است که باید پیمان‌سپاری ارزی از میان برداشته شود. به عبارت بهتر ارز تک نرخی شود تا نیازی به پیمان‌سپاری نباشد.
مصاحبه کنندگان: هادی ناصری، فرانک نوروزی، اولدوز اقدم ارسی
