به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، احمد نعمت بخش در گفتگویی تلویزیونی با بیان این مطلب ادامه داد: اگر ما سالیانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم، واردات ۵۰ هزار یا حداکثر صد هزار دستگاه خودرو، معادل پنج تا ۱۰ درصد تولید داخلی، برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد، حتی باعث ایجاد انگیزه خودروسازان داخلی با رقبای خارجی شده و فرصت آشنایی با امکانات خودروهای وارداتی را مهیا می کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر اساسی ترین مشکل ما بحث قیمت گذاری شورای رقابت است، من بارها به عنوان مسئول انجمن خودروسازان به شورای رقابت پیشنهاد کردم که تعرفه خودروها را کاهش داده، ما را از قیمت‌گذاری معاف کرده و مساله تعیین قیمت ها را آزاد بگذارند.
نعمت بخش با رد ادعای ممنوعیت واردات خودرو به دلیل حمایت دولت از صنعت خودروسازی داخلی افزود: این ممنوعیت به دلیل مشکلات ارزی ایجاد شده است، زیرا واردات خودرو ارزبری بالایی دارد. ضمن اینکه متاسفانه روش قیمت‌گذاری در کشور ما به صورت اشتباه انجام می شود، ما بارها متذکر شدیم که باید از تجربه های پیشین خود استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: هر کالایی که دو نرخی باشد، منشاء رانت و فساد است و کسی منکر این موضوع نمی شود.من با یک حساب سرانگشتی متوجه شده ام، ما رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده‌ایم. بر اساس محاسبات من اگر تولیدات ایران خودرو و سایپا را ضربدر اختلاف قیمت بازار و کارخانه بکنیم رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به دست می آید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: ما شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد را در ایران داریم که مسئولیت رصد خدمات بعد از فروش شرکت ها را به عهده دارد، افزود: این شرکت سه- چهار ماه بعد از خرید خودرو با خریدار تماس می گیرد تا از میزان رضایت شما از امکانات خودرو مطلع شود، اما ۸۰ درصد این افراد مطرح می کنند که ما خودروهای خود را به فروش رسانده ایم، این بدان معناست که تمام روش هایی که برای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو از قبیل ثبت کد ملی، گواهینامه، پلاک فعال و… را به راحتی دور زده اند.
وی ادامه داد: خودروی ۱۳۰ میلیون تومانی بعد از تحویل از کارخانه، در بازار به قیمت ۲۳۰ میلیون تومان به مردم عرضه می‌شود، گفت: این یعنی صد میلیون تومان رانت در هر خودرو. پس چه کار باید کرد؟! به نظر من باید اجازه بدهند شرکت های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، دستشان در قیمت گذاری باز باشد، تا خودرو چند ماه بعد از تولید با قیمت بالاتر توسط خود شرکت ها به فروش برسد، در این صورت هم شرکت های خودروسازی ضرر نمی کنند، هم دست ۸۰ درصد از مشتریان کاذب از بازار قطع می شود و خودرو به جای ۲۳۰ میلیون تومان به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان دست مشتری می رسدو از همه مهم تر هم رانت از بین می رود و هم دیگر نیازی به قرعه کشی های مسخره نیست. البته به شرطی که مطبوعات و رسانه ها الم شنگه نکنند. مسئولان کشور باید جرات تصمیم گیری قاطعانه را داشته باشند، مقابل هیاهوی رسانه ها بایستند و دندان سر جگر بگذارند تا ظرف سه ماه قیمت ها تک نرخی شود و رانت و فساد از بین برود.
