به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، رمز موفقیت کسبوکارها در تغییر به‌موقع استراتژی‌ها متناسب با شرایط جدید فرارو است. در سال ۱۴۰۰ کسب‌وکارهای ایرانی با چالش‌ها و خطرات متنوعی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو خواهند شد. در این راستا، شناسایی ریسک‌های فراروی کسب‌وکارهای ایرانی با بهره‌مندی از پرسشنامه الکترونیک و نظرخواهی از متخصصان، در دستور کار «دیده‌بان کسب‌وکار» قرار گرفت. داده‌های این پیمایش در بهمن و اسفندماه سال ۹۹ جمع‌آوری و در قالب گزارش «ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب‌وکار ایران» ۱۴۰۰ منتشر شده است. مهم‌ترین ریسک‌های شناسایی شده فراروی کسب‌وکارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به این قرار است:
ریسک‌های کلان: این ریسک‌ها مرتبط با فضای کلان اقتصادی است. در انتخاب این ریسک‌ها سعی شده که ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار انتخاب شوند.
۱- از نظر ۶۶ درصد پاسخگویان، در سال ۱۴۰۰ قدرت خرید مردم تحت‌تاثیر عواملی مانند تورم کاهش خواهد یافت. ۲- نیمی از پاسخگویان می‌گویند در سال جدید نرخ بیکاری تشدید خواهد شد. دلایل مهم این ریسک، بحران کرونا و مشکلات اقتصادی هستند. ۳- از دیدگاه ۳۸ درصد پاسخگویان، رکود بر بخش تولید استمرار یافته و تشدید خواهد شد و ۳۳ درصد معتقدند که مشابه سال قبل خواهد بود. ۴- از نظر۳۷ درصد پاسخگویان، صادرات کالاها و خدمات همچنان مشابه سال قبل خواهد بود و به دلیل بحران کرونا این احتمال افزایش می‌یابد. البته ۳۵ درصد معتقدند که در سال‌جاری صادرات رونق می‌گیرد. ۵- از نظر ۴۶ درصد پاسخگویان، واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات به دلایل محدودیت‌های کرونایی و … با شرایطی کم و بیش مشابه سال قبل مواجه خواهد بود. ۶- از نظر ۵۵ درصد پاسخگویان، رکود اقتصادی استمرار خواهد یافت. البته آمارهای جهانی بیانگر کاهش رکود در کشور هستند. ۷- از نظر ۴۷ درصد پاسخگویان، تحریم‌ها مشابه سال قبل ادامه خواهند یافت. البته امیدواری‌هایی برای کاهش تحریم‌ها وجود دارد. ۸- از نظر ۴۹ درصد پاسخگویان، رشد اقتصادی چندان شایان توجه نخواهد بود و اقتصاد با رشد منفی یا حول صفر مواجه خواهد بود. با این حال آمارهای جهانی بیانگر افزایش رشد اقتصادی مثبت کشور در سال جدید هستند. ۹- از نظر ۶۱ درصد پاسخگویان، تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی افزایش خواهد یافت. البته با توجه به کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها کمتر از سال قبل خواهد بود. ۱۰- از نظر ۵۳ درصد پاسخگویان، قیمت دلار «عمدتا» بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود. این دامنه قیمتی با دیدگاه بیشتر متخصصان اقتصادی تشابه دارد. ۱۱- از نظر ۷۳ درصد پاسخگویان، قیمت مواد اولیه، محصولات و خدمات نهایی افزایش خواهد داشت. این افزایش قیمت بنا به دلایل مختلفی مانند افزایش هزینه‌ها و تورم اتفاق می‌افتد. ۱۲- از نظر ۵۲ درصد پاسخگویان، تامین مالی کسبوکارها از نظام بانکی، همانند گذشته، دشوار خواهد بود. ریشه این ریسک در عدم‌بهبود محیط کسب‌وکار است. ۱۳- از نظر ۵۸ درصد پاسخگویان میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کسبوکارها کاهش خواهد یافت. ۱۴- از نظر ۶۳ درصد پاسخگویان، با روی کار آمدن دولت جدید، در سیاست‌های سازمان‌های دولتی تغییراتی به‌وجود می‌آید که ممکن است چالش‌هایی را برای فعالیت بخش‌خصوصی و استارت‌‌آپ‌ها به ارمغان آورد. ۱۵- از نظر ۶۴ درصد پاسخگویان، خوش‌بینی نسبت به کاهش محدودیت‌های کرونایی در سال جدید افزایش یافته است. البته قضاوت در این زمینه هنوز زودهنگام است.
ریسک‌های صنعت: ریسک‌های صنعت ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسبوکارها دارند.
۱۶- از نظر ۶۸ درصد پاسخگویان، در سال ۱۴۰۰ اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی باز هم تغییر می‌کند. این ریسک به دلیل تغییر نگرش، سبک زندگی و آنلاین شدن ناشی ازکرونا، اهمیت جدی دارد. ۱۷- از نظر ۷۶ درصد پاسخگویان، میزان تقاضای مشتریان بنا به دلایلی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، کمتر خواهد شد. بنابراین تمرکز بر نوآوری‌های جدید با هدف تولید محصولات متناسب با قدرت خرید مشتریان لازم به نظر می‌رسد. ۱۸- از نظر ۷۳ درصد پاسخگویان، هزینه‌های کسب‌وکار به‌دلایل کاهش بهره‌وری ناشی از کرونا بیشتر خواهد شد. ۱۹- از نظر ۵۹ درصد پاسخگویان، شرکت‌های کوچک و متوسط با کاهش فعالیت بیشتری مواجه خواهند بود. این مشکل ریشه در تاب‌آوری پایین این شرکت‌ها در بحران جهانی کووید-۱۹ دارد. ۲۰- از نظر ۵۴ درصد پاسخگویان، نوسان در زنجیره تامین مواد اولیه ادامه خواهد یافت. این ریسک به دلیل احتمال اعمال و استمرار محدودیت‌های ارتباطی بین کشورها ناشی از بحران کرونا ممکن است ادامه یابد. ۲۱- از نظر ۵۸ درصد پاسخگویان، هنوز نوآوری‌های مدل کسبوکارها با توجه به نیازهای جدید ناشی از استمرار بحران کرونا محدود است و کافی نیست، درحالی‌که تغییر نگرش و رفتار مشتری، تغییرات جدی در مدل‌های کسب‌وکار را لازم ساخته است. ۲۲- از نظر ۷۷ درصد پاسخگویان، دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا مانند سال قبل مواجه است. این ریسک ریشه در محدودیت‌های مالی دولت دارد. ۲۳- از نظر۷۱ درصد پاسخگویان، حساسیت کسبوکارها نسبت به تدوین یک برنامه ویژه شرایط کرونا با هدف بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش ریسک‌ها اندک است. ۲۴- از نظر ۸۰ درصد پاسخگویان، در سال جاری چشم‌انداز توسعه کسبوکارها مبهم خواهد بود و افق کاملا روشنی فراروی کسبوکارها وجود ندارد. این ریسک به‌دلیل نامشخص بودن زمان پایان بحران کرونا و بهبود شرایط اقتصادی است. ۲۵- از دیدگاه ۷۲ درصد پاسخگویان، سلامت روان کارکنان به‌دلیل تداوم بحران کرونا با آسیب‌های جدی همانند سال قبل مواجه خواهد بود که نیاز به اجرای برنامه‌های خاص منابع انسانی را نشان می‌‌دهد. ۲۶- از نظر ۷۵ درصد پاسخگویان، انگیزش شغلی کارکنان با افت قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. این ریسک در مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش تعلق ناشی از دورکاری به‌دلیل کرونا ریشه دارد. ۲۷- از نظر ۷۸ درصد پاسخگویان، با کاهش برنامه‌های رفاهی در سال جدید مواجه خواهیم بود. دلایلی مانند استمرار کرونا و کاهش توان مالی شرکت‌ها، بر کمیت و کیفیت برنامه‌های رفاهی تاثیر خواهند داشت. ۲۸- از نظر ۶۵ درصد پاسخگویان، دسترسی ناکافی به راهکارها و ابزارهای دورکاری موثر، همچنان یکی از ریسک‌های فراروی کسبوکارها است. البته این ریسک در شرکت‌های خارجی هم مشاهده می‌شود. ۲۹- از نظر ۶۶ درصد پاسخگویان، بخشی از نیروی انسانی به‌دلیل عدم طراحی مدل‌های مناسب دورکاری، در ایام بحران کرونا ناکارآمد شده‌اند.
