به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت فردا، سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور دهه‌هاست که مورد بحث و مناقشه است. همیشه این گزاره از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی بیان شده است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد کشور در ید اختیار دولت و شبه دولت یا بخش «خصولتی» است. بنابرین خصوصی‌سازی به زیان بخش خصوصی بود و صرفا بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد.
بنا به گزارشی که اتاق بازرگانی بر اساس روش‌شناسی مشخصی منتشر کرده است در سال ۱۳۹۳ سهم بخش دولتی و عمومی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۲.۷ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۷.۳ درصد بوده است.
گزارش اتاق بازرگانی نشانگر آن است که بر اساس دیدگاه تعیین مدیریت در سال ۱۳۹۲ سهم بخش دولتی از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران ۵۷ درصد و سهم بخش خصوصی ۴۳ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این ارقام به ۵۴.۲ درصد برای بخش دولتی و ۴۵.۸ درصد برای بخش خصوصی تغییر کرده است.
آمار نشان می‌دهد که با وجود تسلط بیشتر دولت از نظر مالکیت و مدیریت، سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ افزایش بیشتری داشته است و در نتیجه بار اصلی رشد اقتصادی در این سال بر عهده بخش خصوصی بوده است.
رئیس کل سابق سازمان خصوصی سازی کشور در دی ماه ۱۴۰۰ طی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد تنها ۳۰ درصد واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و کنترل هیچ یک از ۱۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده در دست بخش خصوصی نیست.
در حال حاضر دو گروه تابلوی بخش خصوصی را در دست دارند. گروه اول؛ کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی هستند که کسب و کارشان را بر پایه سرمایه خود بنا کرده کرده و به دنبال رانت جویی نیستند. گروه دوم؛ بخش خصوصی نوپایی که در سایه سو استفاده از سیاست گذاری‌های دوره تحریم با سود بردن از رانت‌های بزرگ شکل گرفته و برای تداوم حیات رانتی خود شریک سیاستمداران شده است. ساختار سیاسی نیز سرکوب کننده گروه اول و مشوق گروه دوم است.
در چنین شرایطی، اهمیت سخنان اخیر مقام رهبری در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل دو چندان می‌شود:« به بخش خصوصی بدهید. ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست». ایشان صریحا بین بنگاه حاکمیتی غیردولتی و بنگاه بخش خصوصی تفاوت قائل شده و معتقدند بخش خصوصی شایستگی در اختیار گرفتن پروژه‌ها را دارد نه بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی.
اگر اصل ۴۳ به دستور رهبری بازتعریف یا بازتفسیر می‌شد اصل ۴۴ به شکل بهتری اجرا می‌شد. مطابق اصل ۴۳ همه بخش‌های مهم و اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی قرار داده شده و نقش بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل فعایتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف شده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقلاطعه‌کار در نظر گرفته شده است.
