به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت‌نیوز، از زمانی که فیلترینگ گسترده به اپ‌های پرطرفداری چون تلگرام، اینستاگرام و واتساپ رسیده، استفاده از فیلترشکن رشد قابل توجهی یافته و فروش آن نیز تبدیل به شغلی پردرآمد شده است.
در این میان، حرف و حدیث‌های مختلفی حتی از سوی نمایندگان مجلس در مورد مافیای فروش فیتلرشکن و سود مالی حاصل از فیلترینگ مطرح شده. در حالی که هنوز هیچ نهادی توضیحی رسمی در این مورد ارائه نکرده است، شورای عالی فضای مجازی گویی قصد کرده صورت مساله را پاک کند. این نهاد روز گذشته با انتشار مصوبه‌ای، برای نخستین بار استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرد؛ مگر در صورت اخذ مجوز. البته انتقادات گسترده به این مصوبه باعث شد امروز سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کند، مصوبه مربوط به استفاده از پالایش‌شکن‌ها (که همان فیلترشکن است) مخاطب عمومی ندارد. او گفت: «برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است، مخاطب مصوبه، دستگاه‌ها هستند.» (ایسنا)
با وجود این توضیح، به نظر می‌رسد هستند گروه‌ها و شخصیت‌هایی در کشور که از ایده ممنوعیت استفاده از فیلترشکن استقبال می‌کنند.
در این میان، کارشناسان حقوقی معتقدند که شورای عالی فضای مجازی به طور کلی جایگاه قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند چنین ممنوعیتی را تصویب کند. بر همین اساس، این تصمیم ممکن است بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغی داشته باشد؛ مگر اینکه مجلس وارد ماجرا شود و قانونی را در این زمینه تصویب کند.
محمد کشوری کارشناس فضای مجازی در همین مورد به «انتخاب» گفته است: «این ممنوعیت، سیاستی است که خطاب آن به نهاد‌های دیگر است که باید موضوع را پیگیری کنند. جزئیات این سیاست باید در نقاط دیگر مشخص شود. در صورتی که فیلترشکن ممنوع است، اگر کسی از آن استفاده کند چه می‌شود؟ در این مصوبه چیزی نیامده است؛ بنابراین در همین حد می‌توان گفت که صرفاً یک سیاست تدوین شده است.»
مجازات استفاده از فیلترشکن چیست؟
در مصوبه شورای عالی فضای مجازی ابهامات بسیاری درباره مجازات فیلترشکن وجود دارد؛ مجلس نیز قانون دقیقی برای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن وضع نکرده است و شرایط جامعه نیز چندان با این قانون فرضی همراه نیست. در صورتی که قرار باشد زمانی چنین مصوبه‌ای به صورت عمومی به مرحله اجرا برسد، درصد بالایی از مردم جامعه به یکباره «قانون‌شکن» می‌شوند؛ در حالی که بر اساس یک قاعده حقوقی، نظام‌های قضایی باید به سمت کاهش جرم و مجازات پیش بروند. همین امروز هم شخصیت‌های حقوقی و دولتی در سکوهای خارجی حضور دارند و به طور طبیعی از فیلترشکن هم استفاده می‌کنند. چنین مصوبه‌ای می‌تواند آنها و شهروندانی را که مخاطب این دستگاه‌ها هستند با چالش‌هایی مواجه هستند.
در این میان، در گذشته تصمیمی گرفته شد که اشخاص در صورت فروش فیلترشکن به مراجع قضایی معرفی شوند اما باز هم از نظر قانونی نمی‌توان به راحتی آن را به استفاده‌کنندگان از این ابزار تعمیم داد. ایسنا در رابطه با مجازات فروشندگان فیلترشکن نوشته است: «قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان فیلتر شکن های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف شد به طور مستمر نرم‌افزار‌های موضوع این مسأله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.»
موضوعی که پس از خواندن این ایده به ذهن می‌رسد، این است که اگر وزارت ارتباطات توان حذف فیلترشکن‌ها و از کار انداختن آنها را داشت؛ چرا تاکنون اقدام به این کار نکرد و به طور کلی بازار فیلترشکن فروشی را از بین نبرد؟ آیا اکنون وزارت ارتباطات می‌تواند تمامی فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد و ایرانیان را از اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و یوتیوب حذف کند؟ پاسخ به این سؤال را باید در ادامه روند فعالیت وزارت ارتباطات در جهت اجرای این مصوبه سنجید.
اما ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟ در این ماده آمده است: «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود،
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند،
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره: چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
فیلترشکن فقط برای شبکه اجتماعی نیست
در این میان، فیلترینگ تنها دامن اپ‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را نگرفته و شامل سایت‌های پرطرفدار نیز شده است؛ برای مثال یوتیوب.
پیش‌تر نیز «تجارت‌نیوز» به همین موضوع اشاره کرده و نوشته بود که مسدود کردن این سایت به معنای فیلترینگ یک دانشگاه مجازی با میلیون‌ها ویدئو متنوع و به نوعی یک فرصت است که دقیقاً مشخص نیست به چه خاطر هنوز فیلتر است. همانطور که مشخص نیست چرا کماکان قوانین مربوط به استفاده از ماهواره با منطق اوایل دهه ۷۰ پابرجاست.
امروز نیز مسأله فیلترشکن صرفا به شبکه‌های اجتماعی خلاصه نمی‌شود و شهروندان و پژوهشگران برای اهداف مختلف، نیازمند استفاده از فیلترشکن برای دستیابی به منابع پژوهشی در سایت‌هایی هستند که دسترسی به آنها ممکن نیست. همچنین روابط افراد جامعه نیز به این اپ‌ها گره خورده است. در نتیجه تداوم فیلترینگ و حذف کامل فیلترشکن‌ها در ایران، نه تنها سود چندانی ندارد بلکه موجب زحمت و چالش برای عموم شهروندان از جمله کسانی می‌شود که استفاده‌های کاری و علمی از آنها دارند.
