به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، جواب این سوال که چالش‌های پیش‌روی صنعت در سال ۱۴۰۳، بیشتر شامل چه مواردی می‌شود، در گفتگوی تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان با نشریه اتاق تبریز به اشتراک گذاشته شده است.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعت قطعه‌سازی، تهدیدی جدی
بهراد فرشاد؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه‌های صنعتی و خودرویی آذربایجان‌شرقی
فرسوده بودن، قدیمی بودن و مصرف بالای انرژی ماشین‌آلات موجود در صنعت قطعه‌سازی استان، باعث کاهش تولید در مقیاس انبوه شده است. در نتیجه با افزایش قیمت تمام‌شده محصول، واحد تولیدی امکان رقابت در بازار را از دست می‌دهد و به‌مرور زمان واحد تولیدی در مسیر تعطیلی قرار می‌گیرد، به‌طوریکه طبق آمارهای غیررسمی، سهم بازار قطعه‌سازان استان در تولید قطعات کارخانجات ایران‌خودرو و سایپا حدود پنج درصد و در تولید قطعات شرکت تراکتورسازی حدود ۶۰ درصد است.
اما در سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصول برای واحدهای تولیدی از یک طرف و اعمال سیستم انقباضی شدید بانک‌ها به‌خصوص در استان آذربایجان‌شرقی از طرف دیگر و همچنین افزایش تولید و نیاز شدید خودروسازان و کارخانجات منطقه از جمله تراکتورسازی به قطعات خودرو، واحدهای تولیدی مجبور به استفاده بیش‌ازحد از خطوط فرسوده خود شده‌اند و این امر منجر به استهلاک شدید دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی شده است.
با توجه به حاشیه سود پایین صنعت قطعه‌سازی و گران‌قیمت بودن خطوط تولید، برای نوسازی خطوط تولید این صنعت، نیاز به اعطای تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت است که در صورت تحقق این امر در درازمدت، دولت از محل صرفه‌جویی انرژی و تولید قطعه با قیمت تمام‌شده‌ی پایین‌تر و باکیفیت‌تر، سود سرشاری را خواهد برد. در مسیر اجرای صحیح این فرآیند، انجمن ماشین‌سازان و قطعه‌سازان خودروی استان با سرمایه اجتماعی ۳۰ ساله، میتواند به‌عنوان مشاور امین عمل کند.
انتظار افزایش قیمت مواد اولیه و رکود شدید بازار
علیرضا جباریان‌فام؛ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفش آذربایجان شرقی
با توجه به شرایط موجود، برای سال پیش‌رو، انتظار افزایش قیمت مواد اولیه و شدت یافتن رکود بازار را داریم. همچنین کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز به‌شدت موجب نگرانی است.
برای رهایی از این وضع، نیازمند حمایت برای دستیابی به بازارهای منطقه و جهانی هستیم، چراکه رقبای ما در عرصه جهانی حضور پررنگی دارند ولی ما نمی‌توانیم به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی آزادانه عمل کنیم.
ما همچنین نیازمند حضور مستمر در کشورهای هدف هستیم، اما تامین هزینه‌های هنگفت شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور برای شرکت‌های ایرانی، اصلا آسان نیست. در این راستا دولت میتواند با انجام حمایت‌های مالی و معنوی، بخش خصوصی را برای حضور در عرصه بین‌المللی توانمندتر کند.
چالش‌های سیاست‌گذاری و نظارتی بخش کشاورزی در ایران
علیرضا پورآقابالایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان
بخش کشاورزی در ایران با چالش‌های مهمی مواجه است که رشد و سودآوری آن را محدود می‌کند. این چالش‌ها شامل کمبود آب، تخریب زمین، فقدان فناوری‌ها و زیرساخت‌های مدرن، محدودیت‌های مالی، چالش‌های سیاست‌گذاری و نظارتی و دسترسی به بازار و موانع تجارت بین‌المللی است.
برای مقابله با این چالش‌ها، دولت ایران میتواند سیاست‌ها و ابتکارات متعددی را اجرا کند. این‌ها شامل سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های آبیاری مدرن برای رسیدگی به کمبود آب، ترویج شیوه‌های مدیریت پایدار زمین برای مبارزه با تخریب زمین، دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی، فراهم کردن دسترسی به اعتبار و تأمین مالی برای کشاورزان، ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی و ترویج قراردادهای تجاری بین‌المللی برای افزایش دسترسی به بازار می‌شود.
با وجود چالش‌های پیش‌روی این صنعت، چشم‌انداز آینده بخش کشاورزی در ایران امیدوارکننده است. این کشور دارای آب‌وهوای مطلوبی برای کشاورزی است و علاقه فزاینده‌ای به توسعه صنعت از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ابتکارات دولتی وجود دارد. صنعت کشاورزی در ایران با سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صحیح این پتانسیل را دارد که به سهم عمده‌ای در اقتصاد و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
کمبود مواد اولیه و نیروی انسانی ماهر، از چالش‌های صنعت چوب و سلولزی
امیر نراقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان آذربایجان‌شرقی
- چند چالش اصلی در صنعت چوب و سلولزی در ایران عبارتند از:
- کمبود مواد اولیه: کاهش جنگل‌ها و محدودیت در تأمین چوب، میتواند منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت مواد اولیه شود.
- فناوری و تجهیزات قدیمی: بسیاری از کارخانجات در ایران از تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند که باعث کاهش کارایی و کیفیت محصولات می‌شود.
- محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی: تخریب جنگل‌ها و نبود استانداردهای حفاظت محیط‌زیست میتواند منجر به مشکلات زیست‌محیطی و تنش بر منابع طبیعی شود.
- رقابت بین‌المللی: صنایع چوب و سلولزی ایران با کشورهایی در حال رقابت است که از تکنولوژی بالایی برخوردارند و هزینه‌های تولیدشان کمتر است، اما در ایران چنین شرایطی حاکم نیست و همین امر میتواند باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شود.
- نیروی کار ماهر و کارآمد: کمبود نیروی کار متخصص و ماهر در بخش صنعت چوب و سلولزی، میتواند به مشکلات تولید و کیفیت محصولات منجر شود.
چندین عامل میتواند به کمبود نیروی کار ماهر در صنعت چوب و سلولزی منجر شود که عبارتند از:
- کمبود آموزش نیروی متخصص: نبود برنامه‌های آموزشی مناسب و کافی برای توسعه مهارت‌های موردنیاز در این صنعت، میتواند به کاهش نیروی کار ماهر منجر شود.
- جذابیت شغلی: نبود جذابیت شغلی و شرایط کاری مناسب میتواند باعث عدم جذب نیروی کار ماهر و با تجربه شود.
- مهاجرت نیروی کار: برخی از نیروهای ماهر ممکن است به دلیل فرصت‌های شغلی بهتر یا شرایط زندگی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
- رشد صنعت‌های دیگر: رشد صنایع دیگری مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) میتواند به جذب نیروی کار ماهر از صنایع سنتی مانند صنعت چوب و سلولزی کمک کند.
- نبود تکنولوژی‌های نوین: عدم به‌روزرسانی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین میتواند باعث عدم جذب نیروهای ماهر به صنعت چوب و سلولزی شود.
برخی از راهکارهای ممکن برای مواجهه با کمبود نیروی کار ماهر در صنعت چوب و سلولزی عبارتند از:
- ارتقاء آموزش و مهارت‌ها: ایجاد برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های موردنیاز در همکاری با صنعت و دانشگاه‌ها.
- تشویق به ایجاد اشتغال: ارائه تسهیلات و تشویق به ایجاد شرکت‌ها و کارخانه‌های جدید در صنعت چوب و سلولزی.
- بهبود شرایط کاری: ایجاد شرایط کاری جذاب‌تر و بهبود شرایط کاری و اجتماعی میتواند باعث جذب و نگه‌داشت نیروی کار ماهر شود.
- توسعه تکنولوژی و اتوماسیون: بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و اتوماسیون در فرآیندهای تولید میتواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به نیروی کار ماهر شود.
- توسعه بازار کار: ایجاد برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای توسعه بازار کار و جلب سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف میتواند به افزایش اشتغال و جذب نیروی کار ماهر کمک کند.
رونق تولید و رشد اقتصاد تنها راه‌حل مشکلات کشور
جلیل نواده اباذر؛ رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس ساختار
متأسفانه بخش تولید دارای مشکلات و معضلات مختلفی است که این موضوع باعث می‌شود تا رمق تولید و تولیدکننده گرفته شود، از این‌رو لازم است تا مسئولان تمام تلاش خود را در زمینه رفع موانع تولید و تحقق جهش تولید به کار بگیرند، چراکه تنها راه‌حل مشکلات کشورمان رونق تولید و رشد اقتصادی است.
در چند سال گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه رفع موانع تولید مطالب مهمی مطرح کرده‌اند که مسئولان باید این دیدگاهها را در جهت رونق و حمایت از تولید مورد توجه قرار دهند. حمایت به معنی برداشتن موانع و یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و خلق‌الساعه است، به‌نحوی‌که برخی از قوانین در راستای تسهیل راه تولید و تولیدکننده است و در برخی موارد متضاد و نقض‌کننده یکدیگر هستند که باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده است.
سرمایه‌گذاری در کشور ما سال‌ها است که دچار اختلال شده و باید در این زمینه اهتمام ورزیده شود، در حالی که تولیدکننده برخی اوقات به‌جای هفت‌خوان باید ۷۰ خوان را بگذرانند و این موارد باعث شده که نرخ سرمایه‌گذاری به نرخ استهلاک منفی شده و این یک فاجعه است. دولت و مجلس بایستی به کاهش عوامل بازدارنده تولید از جمله پیامدهای ناشی از دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر تولید کمک کنند، چراکه میزان درآمد و هزینه فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون از جمله صنعت همخوانی نداشته باشد و این خود موجب وقفه در چرخش روند تولید است.
یکی دیگر از چالش‌های تولیدکنندگان که در سال ۱۴۰۲ با آن دست‌وپنجه نرم کردند، تأمین سرمایه در گردش بر اساس سیاست انقباض مالی دولت برای مهار تورم بود. این سیاست‌ها، لطمه سنگینی به ورود جریان نقدینگی در بخش صنعت و تجارت وارد کرد و بخش‌های مختلف صنعت و تجارت آسیب‌های جدی دید.
کمبود نقدینگی، دیگر چالشی است که در شش‌ماهه دوم بیشتر محسوس بود و همه شرکت‌ها را هم گرفتار کرد. ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین نیازهای خود در حوزه منابع مالی، موجب شده که فعالان اقتصادی با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود کار کنند. کاهش ظرفیت اسمی، فشار مضاعفی به بنگاه‌ها می‌آورد، چرا که هزینه‌های سربار را نسبت به هر واحد تولید محصول یا خدمت افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها برای ادامه حیات و پیشرفت، به‌خصوص در آنجایی که مسئله قیمت‌گذاری دستوری یا نوعی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع حاکم است، نیاز به نقدینگی دارند. وضعیت صنعت، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط خصوصی خالص که برای اداره امور خود، دسترسی به منابعی غیر از منابع بانکی ندارند، ناهنجار است.
نوسانات نرخ ارز نیز در این بین تولیدکنندگان را دچار آسیب‌های فراوانی کرده است که ثبات آن میتواند مانع از بروز مشکلات بیشتر شود. درخواست بخش کسب‌وکار، ثبات نرخ ارز با هر قیمتی که سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند، است؛ زیرا فقط در این شرایط است که فعالان اقتصادی از جمله تجارت و تولید می‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.
از سوی دیگر قطعی برق در فصول گرم و قطعی گاز در فصول سرد سال، مشکلات بسیاری را برای صنایع و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و خسارت مالی سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. خسارت‌هایی که فقط به کاهش تولید و تعطیلی موقت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود و در بعضی از مواقع همراه با خسارت سنگین به تجهیزات و زیرساخت‌های تولید است. به‌طور کلی تعطیلی صنایع بزرگ ایران به‌شدت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند؛ این تعطیلی‌ها باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمد و افزایش بیکاری می‌شود. همچنین تعطیلی صنایع بزرگ میتواند باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شود که این امر منجر به کاهش تراز تجاری کشور می‌شود. هرچند خسارتی که به صنایع وارد می‌شود، بسته به نوع و اندازه صنایع متفاوت است اما با توجه به اهمیت صنایع بزرگ در تولید و اشتغال‌زایی، حتی یک درصد کاهش تولید نیز میتواند تأثیرات جدی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد.
