به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارتنیوز، کاهش توان بنگاههای اقتصادی در خلق سود و کاهش سرمایه اجتماعی دولتها، بیاعتمادی مردم به بازار سرمایه، سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد کشور، بهرهگیری از امکانات و تسهیلات رانتی توسط شرکتهای خصولتی، پایداری تورم، قوانین خلقالساعه و ممنوعیتهای صادراتی، سنگهای بزرگ پیش روی تحقق شعار سال هستند.
دولت اگر می خواهد امسال را متفاوت از سالهای قبل پشت سر بگذارد باید تلاش کند سهم خود را از اقتصاد کاهش داده و به رقابتیشدن اقتصاد کمک کند.
کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که دولت باید به معنای واقعی کلمه در جهت تقویت بخش خصوصی و تعاونیها، ارتقای بهرهوری، بهبود مستمر محیط کسبوکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید تلاش کند؛ چرا که در این سالها آبی گرم نشده و همچنان حال اقتصاد ما وخیم تر از سال های پیش است.
کامیار سریرافراز، کارشناس بازار سرمایه، به راهکارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره می کند. این کارشناس حوزه اقتصادی براین باور است که تصدی گری دولت بر اقتصاد، موجب دلسردی مردم و بخش خصوصی می شود. وی اعتمادسازی در بین مردم برای ورود آنها به بازار سرمایه را بسیار مهم می داند. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
تصدیگری دولت در اقتصاد، بخش خصوصی را دلسرد کرده است
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، راهکارهای تحقق شعار سال چیست؟
در ادبیات اقتصادی، چهار نوع سرمایه شامل سرمایه مالی، فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد که مهمترین آنها سرمایه انسانی و اجتماعی است. یکی از اِلمانهای مشارکت مردم حفظ و نگهداشت سرمایههای انسانی یک کشور و استفاده از ظرفیت آنان است.
افرادی شامل تولیدکنندگان، صنعتگران، نخبگان که در حوزه های مختلف ارزشآفرینی میکنند را باید حفظ کرد تا دغدغه آنان برطرف شود، با دلسوزی فعالیت کرده و به هیچ وجه به فکر مهاجرت نباشند.
سرمایه اجتماعی به معنی مشارکت، همدردی و انجام فعالیتهایی به صورت مشترک است که انجام این اقدامات نیازمند زمینهسازی بوده تا مردم نسبت به مشارکت ترغیب شوند. با توجه به شعار سال قرار دادن این دو سرمایه در کنار هم پیامدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت.
تصدیگری دولت در اقتصاد چه چالش هایی را ایجاد کرده و دولت چگونه میتواند سهم بخش خصوصی از اقتصاد را افزایش دهد؟
دولت با تصدیگری در اقتصاد سبب دلسردی بخش خصوصی میشود. جمع کردن سرمایههای مالی مردم و هدایت آنها به سمت تولید یکی از راهکارهایی است که میتواند از سوی دولت عملیاتی شود. برای انجام این اقدام بایستی جذابیت بازارهای موازی با تولید، مانند املاک، سکه و خرید ارز توسط دولت کاهش یابد. فراهم کردن شرایط درست برای هدایت سرمایههای مالی مردم به سمت بورس که نبض اقتصادی تولید هر کشور محسوب میشود، بسیار حائز اهمیت است.
دولت می تواند در سیاست های کلان خود برای تولیدکننده و بخش خصوصی واقعی و نه شرکتهای وابسته به نهادهای خصولتی پیشنهادات تشویقی و به نوعی آفرهای مالیاتی و صادراتی ارائه کند.
فشار مالیاتی، منابع را از مسیر تولید منحرف میکند
تشدید مالیاتستانی چه تبعاتی داشته و به تحقق شعار سال چه لطمهای وارد می کند؟
اولین پیامد منفی افزایش مالیات، تورم و رشد قیمتهاست. ایجاد رکود، دومین پیامدی است که در جهت تشدید مالیاتها باید انتظار آن را داشت که سبب میشود تولیدکننده سرمایه خود را به جریانی غیر از تولید هدایت کند.
در ادامه میتوان به افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد زیرا به دنبال کاهش تولید، واردات افزایش می یابد و به جای ارزآوری شاهد ارزبری خواهیم بود؛ لذا افزایش نرخ پایههای مالیاتی کاملا در راستای عدم تحقق شعار سال است.
چگونه می توان اعتماد مردم به بازار سرمایه را برگرداند؟
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری بورسی و ایجاد اطمینان به مردم برای تضمین حفظ اصل سرمایه و کسب سود حداقلی، میتواند اعتماد مردم را نسبت به تولید و سرمایهگذاری در بورس برگرداند.
ضرورت دارد در سرمایهگذاری بورس روشنگری، آموزش و هدایت هم مورد توجه قرار بگیرد. دولت بایستی مردم را به ساختن سبد سرمایهگذاری از کانال صندوقهای سرمایهگذاری بورسی تشویق کند.
آیا اقتصاد مردمی توان تجارت بینالمللی را هم دارد؟
بله، اما در اقتصاد بیمار ما ممکن نیست؛ زیرا ذات آن اقتصاد دولتی و رانتی است. اگر ذات اقتصاد در کشور ما مردمی بود بخش خصوصی توان حضور در بازارهای بینالمللی را هم داشت. نمونههای تجارت بینالملل در یک اقتصاد مردمی، در کشورهای مالزی، فیلیپین، اندونزی و تایوان وجود دارد.
بانوان نقش تاثیر گذاری در مردمی کردن اقتصاد دارند و این قشر که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند بیشتر میتوانند در زمینه مشاغل خانگی نقشآفرینی کرده و محصولات کشاورزی، غذایی، صنایع دستی و غیره را تولید و ارزش خلق کنند اما متاسفانه این بخش در اقتصاد کشور ما مغفول مانده است.