به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ تلفات وحشتناکی را به بار آورده و به رغم توسعه سریع واکسن‌ها، بحران بهداشت عمومی هنوز تا مهار شدن فاصله دارد. در واقع، در بهار ۲۰۲۱، به نظر می‌رسد اروپا درگیر موج سوم شده و تهدید بومی شدن این بیماری وجود دارد. این مسئله یک تغییر ساختاری بوده که اقتصادهای ما باید با آن سازگار شوند. این بیماری همه‌گیر، باعث عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم شده و بسته به صنعت، همزمان به تقاضا و عرضه با قدرت متفاوت ضرر رسانده است (بالدوین ۲۰۲۰) و چشم‌انداز صنایع وابسته به ارتباطات اجتماعی احتمالا برای همیشه تغییر کرده است.
اگرچه ممکن است این موضوع بیش از حد خوش‌بینانه به نظر برسد اما نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است یک روند صعودی ظاهر شود. شواهد اولیه حاکی از آن است که کووید-۱۹ برخی از مشاغل را به اتخاذ نوآوری‌ها در فرآیند واداشته که از نظر فنی تا قبل از بحران امکان‌پذیر بود، اما تا حد زیادی از آن استفاده نشده است. این بهبودهای دیرهنگام در نحوه فعالیت شرکت‌ها می‌تواند سود و امید به مرحله جدیدی از پویایی اقتصادی را در زمان بازگشایی اقتصادی فراهم کند. رابرت گوردون (۲۰۱۶) در زمان توضیح مسیر پویایی تولید به ازای هر ساعت کار در اقتصادهای صنعتی شده (و در حال صنعتی شدن) پس از جنگ جهانی دوم، به پویایی مشابهی اشاره کرد.
شوک بیماری همه‌گیر ممکن است شوک صعودی مشابهی را برای بهره‌وری چندعاملی ایجاد کند. تحت فشار شرایط وخیم، بی‌میلی – یک موضوع تاریخی دائمی – برای اعمال روش‌های جدید و متفاوت انجام کارها، جای خود را به روش جسورانه‌تری داد (دیوید ۱۹۹۰). کاربرد گسترده نوآوری‌ها معمولا کند است و تکنیک‌های قدیمی به طور منظم برای یک دوره طولانی باقی می‌مانند. این موضوع یکی از دلایل تفاوت قابل توجه مشاهده شده در کارایی صنایع است (سیورسون ۲۰۱۱)
اکنون بیماری همه‌گیر بدون شک فضای اقتصادی ما را تغییر داده و چشم‌اندازهای مختلفی را گشوده است. تحقیقات جدید موسسه جهانی مکینزی (۲۰۲۱) مسیرهای بالقوه پیش رو برای رشد بهره‌وری تا سال ۲۰۲۴ در ایالات متحده و اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. مروری بر هشت بخش نشان می‌دهد که امکان تسریع رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار تا حدود ۱درصد در سال تا ۲۰۲۴ وجود دارد. اگر این موضوع به واقعیت بپیوندد، بیش از دو برابر میزان به دست آمده پس از بحران جهانی خواهد بود. این موضوع بر افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۴ دلالت دارد که از ۱۵۰۰دلار در اسپانیا تا حدود ۳۵۰۰دلار در ایالات متحده متغیر است. این یک نتیجه حیرت‌آور خواهد بود، اما برای تحقق آن به دو شرط اساسی نیاز است –اقدامات افزایش‌دهنده بهره‌وری به میزان قابل توجهی در بسیاری از شرکت‌ها گسترش پیدا کند و تقاضا بالا باشد.
از آنجا که فعالیت اقتصادی در دوران بیماری همه‌گیر کاهش یافت، بسیاری از شرکت‌ها – و سازمان‌های بهداشتی – اقدامات جسورانه‌ای انجام دادند که ممکن است باعث افزایش رشد بهره‌وری نیروی کار شود. از یک دیدگاه بخشی، بیشترین عایدی به دست آمده، حدود ۲درصد، می‌تواند در مراقبت‌های بهداشتی، ساخت و ساز، ICT و خرده‌فروشی باشد (شکل ۱ را مشاهده کنید).
این بیماری همه‌گیر شرکت‌ها را مجبور به تسریع گسترش تکنولوژی‌هایی که برای مدتی وجود داشته‌اند، از جمله دیجیتالی‌سازی، رباتیک و کنترل‌های فرآیند الگوریتمی، کرده است. با وجود شرایط مناسب، “این پردازش مجدد خلاق” می‌تواند به طور دائمی بهره‌وری نیروی کار را از طریق جایگزینی تکنولوژی برای کارکنان، بالا ببرد. بررسی موسسه جهانی مکینزی که در اکتبر ۲۰۲۰ انجام شد دریافت که شرکت‌ها، با دیجیتالی‌کردن بسیاری از فعالیت‌ها را به میزان ۲۰ تا ۲۵ برابر سریع‌تر از آنچه که فکر می‌کردند امکان‌پذیر باشد، انجام دادند. یک بررسی اجرایی مکینزی در دسامبر ۲۰۲۰ دریافت که ۵۱درصد از پاسخ‌دهندگان در آمریکای شمالی و اروپا در آن سال افزایش قابل توجهی را در سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید داشته‌اند (به استثنای فناوری‌های دورکاری).
در بخش مراقبت‌های بهداشتی، افزایش استفاده از پزشکی از راه دور که ناشی از بیماری همه‌گیر بوده، این پتانسیل را دارد که بزرگترین عامل سرعت بخشیدن به رشد بهره‌وری باشد. کارشناسان این صنعت می‌گویند که ۲۰درصد از مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به صورت مجازی – به طور دائم ارائه شود. در بخش ساخت و ساز، نیمی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی مکینزی در می ۲۰۲۰ اذعان داشتند که آنها قبلا سرمایه‌گذاری در تحول صنعت، از جمله دیجیتالی‌سازی (موسسه جهانی مکینزی ۲۰۲۰) را افزایش داده‌اند.
یک تغییر گسترده به سمت کانال‌های تعاملی آنلاین در طول سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد. در بخش خرده‌فروشی، تجارت الکترونیکی به میزان قابل توجهی رشد کرد (موسسه جهانی مکینزی). پیش از اینکه بیماری همه‌گیر گسترش پیدا کند، پیش‌بینی می‌شد تجارت الکترونیک کمتر از یک چهارم کل خرده‌فروشی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ را تشکیل دهد. در طول دو ماه نخست بحران کووید-۱۹، سهم واقعی تجارت الکترونیک در کل خرده‌فروشی از ۱۶درصد به ۳۳درصد افزایش یافت. یک خرده‌فروش در طول هشت هفته، به نرخ رشد سه ساله پیش از بیماری همه‌گیر در تجارت الکترونیک دست یافت. این موارد تغییرات ساختاری و تاثیرات بازخوردی مثبت و خودتقویت کننده بوده است. بازگشت به راه‌های قبلی غیرقابل تصور می‌شود.
یک واکنش سریع به کمبود درآمد ناشی از بیماری همه‌گیر این بود که مشاغل سعی در کارایی بیشتر داشته باشند – به طور اساسی در خصوص محصول، تجارت و مدل‌های عملیاتی خود تجدید نظر کنند و در برابر تغییرات زمینه‌ای بیشتر پاسخگو باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که موارد بیشتری قرار است اتفاق بیافتد. نظرسنجی مکینزی در دسامبر ۲۰۲۰ نشان داد که حدود ۷۵درصد از پاسخ‌دهندگان در آمریکای شمالی و اروپا گفتند که انتظار داشتند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید به میزان قابل توجهی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تسریع شود، در حالی که ۵۵درصد گفتند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ افزایش داده‌اند (شکل ۲ را مشاهده کنید).
شکل ۱، تجزیه و تحلیل بخشی ما، پتانسیل رشد تدریجی بهره‌وری تقریبا یک درصد در هر سال تا سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.
شکل ۲، نظرسنجی از مدیران اجرایی نشان می‌دهد که انتظار افزایش سرعت در اکثر محرک‌ها را دارند.
فهرست
شرط ۱: باید تغییرات در سمت عرضه به بخش‌های بیشتری گسترش یابد
اولین شرطی که باید وجود داشته باشد این است که سازماندهی مجدد فعالانه در سمت عرضه باید بیشتر گسترش یابد، به ویژه در بخش‌هایی که به اندازه کافی بزرگ هستند تا بر بهره‌وری کل اقتصاد تاثیر بگذارند. با این حال، از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد اقدام مجموعه‌ها در شرکت‌های بزرگ “سوپراستار” متمرکز شده، که به عنوان شرکت‌های ۱۰درصدی برتر بر اساس درآمد و سود اقتصادی سال ۲۰۱۹ تعریف شده است (مانیکا و همکاران ۲۰۱۸).
تجزیه و تحلیل مکینزی از تعدادی از (ناقص) معیارها که در سطح شرکتی در دسترس هستند، مانند هزینه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و ادغام و اکتساب به عنوان عوامل محرک بالقوه استفاده می‌کند که می‌توانند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باعث بالا رفتن سرعت بهره‌وری شوند. این معیارها، پیشرفت بیشتری را برای شرکت‌ها در بخش‌هایی که پیش از بیماری همه‌گیر نیز نسبت به همتایان خود جلوتر بودند، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، بین سه ماهه سوم سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، هزینه‌های عمده برای سوپراستارهای بزرگ نسبت به سایر گروه‌های شرکتی بسیار کمتر شده است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توسط سوپراستارهای بزرگ آمریکایی حدود ۲٫۶میلیارد دلار رشد داشت (۸۶درصد از کل رشد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ نسبت به یک سال قبل)، در حالی که برای سایر شرکت‌ها ۱٫۴میلیارد دلار (۳۴درصد) بود.
اگر پیشرفت‌ها در سطح گسترده منتشر نشود، ممکن است پتانسیل هرگونه سرعت گرفتن در رشد بهره‌وری کاهش یابد، شکاف بین سوپراستارها و شرکت‌هایی که برای طولانی مدت عقب مانده‌اند یا حتی شرکت‌های زامبی گسترده‌تر شود و نابرابری درآمدی و بیکاری افزایش یابد (مک‌گوان ۲۰۱۷). به طور خلاصه، ممکن است تکرار “شکاف بزرگ” پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ مشاهده شود که در بهترین حالت آن، تعداد کمی از شرکت‌ها، خانوارها و مناطق از بهره‌وری و رشد درآمدی بهره‌مند خواهند شد.
به طور کلی، گروه متخصصان به دنبال این است که آیا توسعه اقدامات بالقوه افزایش‌دهنده بهره‌وری عملکرد فعالیت شرکت‌ها برای اثرگذاری بر کل اقتصاد کافی خواهد بود یا خیر؟ به رغم پویایی چشمگیر سوپراستارها، از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) سهم کوچک‌تری از اقتصاد را تشکیل می‌دهند و ایجاد مشاغل جدید در طول بیماری همه‌گیر افزایش یافته (به میزان ۲۴درصد در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹) وضعیت در ایالات متحده مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. در اروپا، بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم بیشتری را در اقتصاد به خود اختصاص می‌دهند و ایجاد مشاغل جدید در طول این دوره در اروپای جنوبی به شدت سقوط کرد.
شرط ۲: تقاضا باید قوی باشد
خوش‌بینی‌های فزاینده‌ای به رهبری مصرف‌کننده موسسه جهانی مکینزی (۲۰۲۱) وجود دارد که اگر و زمانی که بحران سلامتی مهار شود، ممکن است تقاضای سرکوب شده و پس‌اندازهای انباشته شده در طول بیماری همه‌گیر آزاد شود، یک جهش اولیه قدرتمند تقاضا، اتفاق خواهد افتاد. سوال اصلی این است که آیا – و چگونه – می‌توان تقاضا را پس از بازگشت اولیه ثابت نگاه داشت.
بسته حمایتی اقتصادی بزرگ دولت در ایالات متحده، به ویژه بسته ۱٫۹تریلیون دلاری تصویب شده توسط کنگره در مارس ۲۰۲۱، همراه با یک لایحه بزرگ زیرساختی که اخیرا به عنوان یک طرح نوآورانه میان‌مدت مورد بحث قرار می‌گیرد، می‌تواند باعث ایجاد “فشار بالا” در شرایط اقتصادی شود و اقتصاد ایالات متحده را در یک مسیر قوی قرار دهد. با این حال، در اروپا، این وضعیت بسیار کمتر پویا و اساسا آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسد.
به منظور توسعه افزایش بهره‌وری پایدار، باید شرایط تقاضای سالم ادامه داشته باشد. در یک فضای کاملا نامشخص، در حالی که مشاغل تقاضای پایین را برای محصولات و خدمات خود تجربه می‌کنند، شرکت‌ها به وضوح تمایلی به اختصاص منابع برای نوآوری و مهندسی مجدد مدیرانه ندارند، و پربازده‌ترین شرکت‌ها به دست آوردن سهم را دشوارتر می‌دانند.
اقتصادهای توسعه‌یافته پیش از بیماری همه‌گیر، مشکل تقاضا داشتند. غالبا، رشد بهره‌وری، به رشد دستمزد و مصرف منتج نشده است. در ایالات متحده، رشد متوسط دستمزد از سال ۲۰۰۰ تا کنون تقریبا ۱۸درصد کمتر از رشد بهره‌وری بوده –۶٫۵درصد از تولید ناخالص داخلی امروزه در دستمزدهای از دست رفته است (باگین و همکاران ۲۰۱۹). علاوه بر این، نرخ سرمایه‌گذاری در بلندمدت کاهش یافت، که نشان‌دهنده عواملی مانند پیری، رشد کند، و تغییر به سمت نامشهودها (مصرف سرمایه کمتر) است.
بیماری همه‌گیر و نحوه واکنش شرکت‌ها می‌تواند چنین کشش‌هایی را تقویت کند (شکل ۳ را مشاهده کنید). بررسی‌های بخشی ما نشان می‌دهد که حدود ۶۰درصد از پتانسیل بهره‌وری برآورد شده، از شرکت‌هایی که اقداماتی را به منظور کاهش نیروی کار و سایر هزینه‌های ورودی انجام می‌دهند، نشات می‌گیرد، به عنوان مثال، از طریق افزایش اتوماسیون (موسسه جهانی مکینزی ۲۰۲۱).
شکل ۳، بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و واکنش شرکت‌ها می‌تواند کشش تقاضای ساختاری را تشدید کند.
آیا پس از بیماری همه‌گیر، شرایط مناسب ایجاد می‌شود؟
مسیر پیش رو، به انتخاب‌های سیاستی بستگی دارد (شکل ۴ را مشاهده کنید). متاسفانه، رشد مشابه سال‌های پس از بحران جهانی، نتیجه محتملی است، به ویژه در اروپا اگر اقدامی پایدار و قاطع برای گسترش بیشتر پیشرفت‌ها، حمایت از تقاضا، و به طور همزمان، سرمایه‌گذاری انجام نشود. در عین حال، اگر چنین اقداماتی اتخاذ شود، همانند سال‌های پس از جنگ، یک فرصت متمایز برای بهبود وجود دارد.
احتمال مخاطرات بالا است. با شروع از تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، تفاوت بین دو حالت برای ۱۰سال است: نرخ رشد سرانه مانند پس از پایان جنگ جهانی دوم یا شبیه آنچه که پس از بحران جهانی تجربه شد، به عنوان مثال، به میزان ۲۷درصد، یا حدود ۱۷هزار دلار.
شکل ۴، آیا رشد بهره‌وری می‌تواند پس از بحران کووید-۱۹ تسریع شود؟
به منظور نوآوری و گسترش در سمت عرضه، شرکت‌های بزرگ باید به سرمایه‌گذاری در نوآوری و مهندسی مجدد سازمان‌های خود به منظور انعطاف‌پذیری و سازگاری بیشتر ادامه دهند، اما همچنین باید چگونگی تسریع تغییرات در کل زنجیره‌های تامین و اکوسیستم‌های خود را در نظر بگیرند. سیاست‌گذاران می‌توانند به عنوان مثال از طریق تدارکات عمومی متمرکز بر نوآوری، سرمایه‌گذاری مستقیم بر تحقیق و توسعه، و بازنگری پلتفرم، دسترسی به داده‌ها، و قوانین رقابتی، روند ورشکستگی، و مقررات بازار کار و محصول از این تلاش‌ها پشتیبانی کنند.
در سمت تقاضا، حمایت اقتصادی دولتی مستقیم، پایدار و گسترده می‌تواند شکاف بالقوه تقاضا را به حداقل برساند و یا حتی خنثی کند، و در حالی که بحث قابل توجهی در خصوص پایداری چنین تلاش‌هایی وجود دارد، این امر مهم به نظر می‌رسد که دولت پیش از آنکه اقتصادها به “سرعت گریز” نرسیده‌اند، حمایت خود را برندارد. در اروپا، ممکن است این موضوع باعث خوانده شدن برخی از کتاب‌های قوانین مالی شود که اخیرا تحت بررسی است. استدلال‌های قابل توجهی برای تامل در یک رویکرد جدید وجود دارد (بلانچارد و همکاران ۲۰۲۱).
اما حمایت از تقاضا تنها وظیفه دولت‌ها نیست. شرکت‌ها نیز باید سهم خود را در اینکه رشد بهره‌وری به گونه‌ای که اشتغال، متوسط دستمزد و در نتیجه تقاضا تضمین می‌کند، ایفا کنند. شرکت‌ها به وضوح باید به دنبال حد سودآوری خود باشند، اما باید به جای اینکه صرفا جویای کارایی باشند، درآمد را افزایش دهند. آنها می‌توانند آموزش مجدد کارکنان خود را افزایش دهند تا آسیب‌پذیری آنها کمتر و درآمد آنها بازسازی شود. یک بهبود پایدار با مقاومت روبرو خواهد شد مگر اینکه رشد متوسط دستمزد، رشد بهره‌وری را نسبت به گذشته بیشتر دنبال کند. برخی شرکت‌ها با در نظر گرفتن چگونگی تقویت امور مالی آسیب‌پذیرترین کارگران خود به این بیماری همه‌گیر واکنش نشان می‌دهند.
همه باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. زمینه‌های متمرکز شناخته شده، شامل پایداری، زیرساخت و مسکن ارزان‌قیمت است که همه آنها دارای شکاف‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستند. دولت‌ها می‌توانند با تعیین قوانین و قیمت‌گذاری اثرات خارجی، مانند انتشار کربن، از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی پشتیبانی کنند. آنها همچنین برای باز کردن قفل سرمایه‌گذاری می‌توانند به قوانین حاکم بر بازارهای زمین و مسکن توجه کنند. علاوه بر این، آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم را در زمینه‌های دارای اولویت بالا و با تاثیر بالا مانند زیرساخت، علوم پایه و مهارت‌آموزی افزایش دهند. برای گشودن قفل منابع مالی، آنها می‌توانند قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری عمومی را بازنگری کنند و آن را به عنوان یک فعالیت ایجاد ثروت عمومی در یک ترازنامه به جای هزینه مالی افزاینده کسری، به رسمیت بشناسند.
نتیجه‌گیری
آنچه ما از واکنش کسب‌وکارها به بیماری همه‌گیر که باعث ایجاد نوعی خوش‌بینی می‌شود پیدا می‌کنیم و یادآور تشخیص رابرت گوردون است: حداقل برای نیم دهه آینده که افق نظرسنجی بوده، پتانسیل قابل توجهی برای بالا بردن بهره‌وری وجود دارد (چانی کامبون ۲۰۲۱). در واقع، اگر این انتظارات به نتیجه برسد، لزوما یک روند تغییر نیست – بلکه سی باشکوه جدید (فورستیه ۱۹۷۹) است. این ترقی می‌تواند موقتی باشد، اما با این وجود اقتصادها را به سطوح بالاتری از تولید می‌رساند. در حقیقت، بررسی‌های مکینزی نشان می‌دهد که برخی از مشاغل، به ویژه کسب و کارهای بزرگتر، آماده‌اند که منابع قابل توجهی را برای این تلاش اختصاص دهند.
با این حال، یک خطر نزولی قابل توجه وجود دارد. از دیدگاه شرکت‌ها، تقاضای ضعیف، باعث افزایش عدم قطعیت می‌شود، و تحقیقات گذشته موسسه مکینزی نشان می‌دهد که این امر شرکت‌ها را به حالت دفاعی ترغیب می‌کند (میشکی و همکاران ۲۰۱۸). بنابراین، حلقه بازخورد مثبت می‌تواند برعکس عمل کند. این یک خطر بخصوص در اروپا بوده که در آن با وجود شرکت‌های بسیار آسیب‌پذیر، بحث در خصوص مهار کسری بخش دولتی در حال افزایش است. شرکت‌های نوآور، با موانع بیشتری مواجه هستند. این می‌تواند خود تقویت‌کننده باشد و زمینه را برای چشم‌اندازهای متوسط فراهم کند.
شوک بیماری همه‌گیر ممکن است باعث ایجاد معجزه‌ای در سمت عرضه شود، اما تنها در صورتی که تقاضا توجه مورد نیاز آن را جلب کند. اکنون قدرت و سرعت واکنش مشاغل و دولت‌ها به بیماری همه‌گیر باید در دوره جدیدی از اقدام جمعی به منظور دستیابی به بهبود گسترده، عادلانه و پایدار به کار گرفته شود.
نویسندگان: هانس-هلموت کوتز (دستیار مقیم، مرکز مطالعات اروپا و استاد میهمان اقتصاد، دانشگاه هاروارد؛ مدیر برنامه مرکز سیاست‌گذاری SAFE، مرکز مطالعات مالی، دانشگاه گوته فرانکفورت)، جان میشکی (دستیار ارشد، موسسه جهانی مکینزی)، سون اسمیت (همکار ارشد مکینزی و رییس مشترک موسسه جهانی مکینزی)
