به گزارش خبرنگار ایلنا، مسکن یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در زندگی بشر است و حق برخورداری از این مولفه به هیچ وجه قابل کتمان نیست. در انقلاب ۵۷ که حمایت از جامعه‌ی مستضعان را سرلوحه‌ی شعار خود قرار داده بود، برخورداری از مسکن، یکی از همین آرمان‌ها بود، همین نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت؛ آنچنان‌که در اصل ۳۱ می‌خوانیم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف تلاش کردند با طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» خانوارهای کم‌درآمد را صاحب خانه کنند. این روزها هم طرح «اقدام مسکن ملی» نقل محافل شده است اما تجربه نشان می‌دهد، ذی‌نفعان اصلی یعنی افراد کم‌درآمد آنچنان که باید از این طرح‌ها برخوردار نبوده‌اند.
کمال اطهاری (کارشناس توسعه و اقتصاد شهری) بر این باور است، طرح‌هایی مثل مسکن مهر نه تنها دردی از جامعه کارگری درمان نکردند بلکه قیمت مسکن را نسبت به متوسط درآمد خانوار چندین برابر کردند. او همچنین معتقد است، حد قابل تحمل قیمت مسکن نسبت به متوسط درآمد یک خانوار در اقتصاد خرد و کلان باید ۵ برابر باشد اما در کشور ما ۲۰ برابر است. در گفتگوی پیش‌رو با این کارشناس حوزه مسکن، وضعیت برخورداری کارگران از مسکن، آسیب‌شناسی انبوه‌سازی و طرح‌های مسکن حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است.
مسکن را چگونه تعریف می‌کنید و باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟
مسکن؛ محل سکونت انسان با همه خدمات لازم برای بالندگی مادی و معنوی است و در تمام نقاط جهان، تعریف درست از مسکن را به این شکل رائه می‌دهند. مسکن، فقط یک ساختمانی نیست که عده‌ای در آن ساکن شوند. متاسفانه تعریف مسکن در کشور ما تقیل یافته و مفهومی متفاوت از آن ارائه شده است. عده‌ای به نام اقتصاددان و مهندس، تعریفی غلط از مسکن ارائه داده‌اند و این توصیف را در ایران رایج کرده‌اند. مشکل تنها این دو گروه نیستند بلکه گروهی از ماله‌چی‌ها به آن‌ها پیوسته‌اند و از آن‌ها حمایت می‌کنند. چون وقتی تعریفی درستی از مسکن ارائه شود، باید امکاناتی مثل خدمات شهری، کتابخانه عمومی و دسترسی مناسب به محل کار برای ساکنان فراهم باشد. اگر هم دسترسی به این موارد به صورت کامل میسر نیست، باید به صورت حداقلی باشد.
آیا دولت‌ها نسبت به این موضوع آگاه هستند و پیوست دقیقی از مسکن ارائه داده‌اند؟
در اواسط دهه ۷۰، تعریف مسکن در کشور متفاوت بود و معنای فعلی رایج نبود. در آن برهه زمانی، دولت اصلاحات تلاش کرد به وسیله «طرح جامع مسکن» تعریف جامعی از مسکن ارائه دهد. دولت وقت درصدد این بود که سیاست‌های مسکن بر اساس این تعاریف حاکم کند و البته شرایط و سیاست‌های مسکن در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تغییر کرد و تعاریف اصلی آن کنار گذاشته شد.
در سال‌های اخیر، طرح‌های مسکن با عنوان‌های مثل «مسکن مهر»، «مسکن امید» و در حال حاضر «اقدام مسکن ملی» برای کارگران و اقشار کم‌درآمد در نظرگرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، جامعه هدف از این طرح‌ها برخوردار نیستند و ذی‌نفعان اصلی گروه‌های دیگر بوده‌اند. افزایش قیمت مسکن و برخوردار نبودن از مسکن مناسب نیز باعث بروز سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی می‌شود. تحلیل شما نسبت به این موارد چیست؟
ایران فاقد سیاست اجتماعی عام است تا عدالت را با رشد و توسعه اقتصادی پیوند بزند. این موضوع در کشور ما تدوین نشده و در دستور کار مسئولان قرار نگرفته است و جای این واژگان و عبارت‌ها در رسانه‌ها خالی است و حتی در رسانه‌های منتقد دولت دیده نمی‌شود. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که ایران الگوی توسعه ندارد. الگوی توسعه، الگویی است که در آن رشد اقتصادی به صورت سنجیده و کارآمد تعریف می‌شود. سکوت بسیار مخربی در چارچوب دولت و روشنفکران جامعه مدنی وجود دارد. صحبت‌های تقلیل یافته‌ای در ارتباط با فساد و انحصارطلبی در حوزه عمومی مطرح می‌شود که نتیجه‌ی همین سکوت است. این تعاریف تقلیل یافته به بدیهیاتی اشاره می‌کند که تمامی افراد جامعه این موارد را مشاهده می‌کنند.
آثار این موضوع چیست؟
وقتی که الگوی توسعه نداشته باشیم، بخش مسکن به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان، تبدیل به موتور توسعه می‌شود که با انحرافی دیگر یعنی تراکم‌فروشی همراه است. من معتقدم که باید به صراحت گفت، هنگامی که مسکن تبدیل به موتور توسعه می‌شود، موضوعی تمسخرآمیز است. در موقعیت و شرایط کنونی، قیمت مسکن متعارف که حدود ۹۰ متر است، ۲۰ برابر متوسط درآمد یک خانوار می‌شود. این در حالی است که حد قابل تحمل قیمت مسکن نسبت به متوسط درآمد یک خانوار در اقتصاد خرد و کلان، حدود ۵ برابر است. در سال ۶۹، گزارشی تحقیقاتی با عنوان «مسکن اقتصادی» در وزارت مسکن تهیه کردم. در این گزارش ذکر شد که اگر قیمت مسکن، بیش از ۵ برابر درآمد متوسط خانوار باشد، سهم مسکن در اقتصاد کلان از ۲۵ درصد بیشتر خواهد شد. حد تعادلی مسکن در اقتصاد کلان ۲۵ درصد است ولی سرمایه‌گذاری در ساختمان مسکن، در طرح «مسکن مهر» به ۵۰ درصد رسید.
این افزایش ۲۵ درصدی نسبت به مقیاس جهانی چه تاثیری بر اقتصاد و سیاست‌های مسکن کشور داشت؟
تعادل از بین رفت و جامعه هنوز درگیر این موضوع است. وقتی‌که سهم مسکن از اقتصاد کلان به ۵۰ درصد می‌رسد، بخش‌های مولد در کشور خوابید و نرخ بیکاری افزایش یافت. همچنین نرخ تورم در داخل کشور افزایش یافت. تمام این موارد، عوارض ناشی از فقدان الگوی توسعه هستند. الگوی توسعه از بدیهیات اقتصاد توسعه محسوب می‌شود.
وقتی بهای مسکن از ۵ برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر شود، در این شرایط، سهم مسکن حدود ۳۰ درصد و در خانواده‌های متوسط بیشتر از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، خانواده‌ها مجبور هستند از هزینه‌های فرهنگی، آموزشی و غیره خود بکاهند. در مقابل سرمایه انسانی شروع به تنزل می‌کند و نمی‌تواند درآمد کافی داشته باشد. این دور باطل برای خانواده، اقتصاد خرد و کلان به وجود می‌آید. تمامی این موارد به همراه یکدیگر توسعه را نابود می‌کنند. در سال‌های اخیر، شاخص فلاکت بیشتر از ۵۰ درصد شد. در سال جاری، شاخص فلاکت بدتر هم شده و بیش از ۷۰ درصد ارزیابی شده است. حال آنکه کشور ایران از منابع طبیعی، زیربنایی، انسانی و مالی برخوردار است ولی گرفتار این شرایط می‌شود. این موضوع، محیط زیست و صنعت کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ما نباید مسکن را به بنایی تقلیل دهیم، مسکن بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر، دوباره شاهد اجرای چنین طرحی در کشور هستیم. من معتقدم که این طرح به دلیل فساد رایج، دوام نخواهد داشت و به افراد کم درآمد هم صاحب مسکن نخواهند شد. با تخمینی خوشبینانه می‌توان گفت، حدود ۱۰ درصد از افراد کم‌درآمد از این مسکن‌ها برخوردار خواهند شد. مسئولان شعار می‌دهند که این مسکن برای کم‌درآمدهاست ولی این افراد به صورت مستقیم از این مسکن‌ها برخوردار نخواهند شد.
شما به تراکم فروشی و مضرات این مولفه اشاره کردید اما در طرح‌های مسکن همواره بر تراکم فروشی تاکید می‌شود. در طرح «مسکن ملی» از مصالح فروشی سخن می‌گویند. آن‌ها معتقدند که فروش مصالح نیز به خانه‌دار شدن کارگران کمک می‌کند. آیا این موارد کمکی به خانه‌دار شدن کارگران می‌کند؟
زمان هرچه به جلوتر می‌رود، دولت نیز انحصاری‌تر و بحث‌های آن تبدیل به دعوای دو گروه می‌شود. این دو گروه نسبت به الگوی توسعه آگاه نیستند. مسئولان با ارائه این طرح‌ها، افراد جامعه را مجبور می‌کنند که دست خود را در سوراخی کنند که بارها از آن گزیده شده‌اند. ما در آستانه برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید یک الگوی توسعه جامع ارائه شود. در این زمان، مسئولان باید جسارت داشته باشند و به اشتباهات خود اعتراف کنند اما آن‌ها جسارت را در توهین و فحاشی به یکدیگر می‌دانند. این شرایط بسیار نگران‌کننده است.
منظور از شما از یک سوراخ چندباز گزیده شدن چیست؟
سال ۸۴، طرح جامع مسکن تدوین شد. اگرچه مسئولان آثار طرح جامع مسکن را مشاهده کرده بودند، در سال ۹۴ دوباره این طرح را بازنگری کردند. دولت عنوان می‌کند، خواهان اجرا و ساخت «مسکن کارگری» است. شعار دو طرح جامع مسکن، «سیاست مسکن اجتماعی در قالب سیاست عام اجتماعی» است و مسئولان نسبت به آن آگاه هستند ولی از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی غش در منفعت‌طلبی، نادانی و ترس است. در برخی از مسئولین نیز هر سه مولفه به وضوح معلوم است. دولت درباره این طرح‌ها سخنانی ارائه می‌دهد که با رنگ و بویی دیگر از زبان نمایندگان مجلس می‌شنویم.
بر اساس آنچه گفتید، طرح مسکن کارگری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اطلاق واژه «مسکن کارگری» را باید توهین‌آمیز قلمداد کرد. واژه‌ای به عنوان مسکن کارگری نداریم بلکه «مسکن اجتماعی» داریم. مسئولان نباید کارگران را در گوشه‌ای ساکن کنند و به آن‌ها بگویند که محل سکونت شما اینجاست. در این مکان‌ها، جامعه و اختلاط اجتماعی معنا و مفهومی ندارد. مسکن اجتماعی یعنی که برای جامعه باشد و اختلاط اجتماعی جریان دارد. وقتی‌که اختلاط اجتماعی و تنوع اجتماعی به وجود بیاید، آنگاه توسعه اجتماعی نیز به وجود خواهد آمد. همجواری کارگر با معلم، استاد دانشگاه و محقق سبب می‌شود که فرزند یک کارگر، دیگر کارگر نمانند.
فرآیند توسعه این است که میزان کارگرانی که به صورت کارگر کارگاهی در کارخانه اشتغال دارند، کاهش یابد. اگر کارگر در ارتباط با جامعه مهارت‌هایی را یاد نگیرد، در جامعه طبقاتی خود قفل خواهد شد. این طرح‌ها، قفل‌شدگی را تبلیغ می‌کند در صورتیکه قانون اساسی می‌گوید که قابلیت‌های توسعه معنوی و مادی را به افراد جامعه بدهیم که فرصت اعتلا داشته باشند. اعتلای اجتماعی، در ساماندهی مسکن اجتماعی معنا دارد و در قالب مسکن کارگری مفهوم نخواهد داشت. دولت می‌خواهد با طرح‌های خود، خانه‌ای در اختیار کارگران قرار دهد و آن‌ها را در گوشه‌ای ساکن کند. این مسکن‌ها فقط حصار ندارند.
وضعیت مسکن اجتماعی در دیگر کشورها چگونه است؟
ما به برخی از کشورها نئولیبرال و سرمایه‌دار می‌گویم اما وضعیت مسکن اجتماعی در این کشورها متفاوت است. این کشورها معتقدند، افراد کم درآمد باید ۱۰ درصد از ساکنان هر محله را تشکیل دهند. این موضوع به این معناست که مسکن اجتماعی در هر محله وجود دارد و جداسازی اجتماعی صورت نگرفته است. این مساله جزو اصول کشورهای اروپایی است اما ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، «مسکن فقرا» را تعریف کرد. این عبارت در دولت ترامپ، معادل مسکن کارگری است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی به همراه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از عقد قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گویند. این قراردادها برای مسکن کارگری است و از عقد این قرارداد خشنود هستند. این قراردادها مخالف قانون اساسی است. من بازهم تاکید می‌کنم، قانون اساسی به مسکن مناسب اشاره می‌کند. قانون‌نویسانی که به موضوع مسکن توجه کرده‌اند، بسیار هوشمندانه عمل کرده‌اند.
مسئولان دلخوش به نقد سرمایه‌داری هستند اما در زیر و دست و پای آن‌ها سکونتگاه‌های غیر رسمی وجود دارد. جداسازی صورت گرفته و آن‌ها را بخشی از جامعه نمی‌دانند. وقتی که اوضاع اینگونه است، کار به اعتراض می‌رسد. مسئولان نیز برچسب‌هایی مثل شورشگر به کارگران می‌چسبانند. وقتی که بهای مسکن را اینطور افزایش می‌یابد، به این معناست که مسکن و سیاست اجتماعی وجود ندارد. وقتی که مسکن تبدیل به موتور توسعه می‌شود، مازاد اقتصادی لازم برای بازتوزیع وجود ندارد. دهک‌های پایین جامعه توانایی خرید ۳ تا ۴ متر مسکن را دارند.
این موضوع می‌توانست یکبار برای همیشه باشد. به دلیل اینکه ساخت مسکن با این ابعاد، مانع رشد اقتصادی شده بود. در حال حاضر، مسئولان تصور می‌کنند که در چارچوب بودجه و نه در قالب برنامه می‌توانند، مسکن کارگران را تامین کنند. مسئولان تصور می‌کنند که با ردیف بودجه‌ای می‌توانند جامعه را به راه راست هدایت کنند. از آن طرف هم رئیس مجلس، ساخت پل صدر را شاهکار خود می‌داند. بنابراین بود که منطقه ۲۱، منطقه نوآوری و دروازه ورود به اقتصاد دانش بنیان باشد. حدود ۲۰۰ هزار مسکن نیمه تمام در منطقه ۲۱ وجود دارد که هیچ کارگری توانایی خرید این ساختمان‌ها را ندارد. این اقدامات و کارها یکی از عوامل ورشکستگی کارخانه ارج می‌شود. این مسائل باعث می‌شود که ایران خودرو و ساپیا خودرو به قیمت معقول محصولات خود را ارائه ندهند. بعد مسئولان مدعی هستند که مردم را خط فقر خارج می‌کنند. وقتی منطقه ۲۱ در اختیار برج‌سازان و مال‌سازان قرار گرفت، معیشت مردم نابود شد.
