به گزارش پایگاه خبری یازاکو، از دوم تا نهم ژوئیه ۲۰۲۴، چشم‌انداز اقتصاد جهانی ترکیبی از خوش‌بینی و نوسانات مستمر را نشان داد. تحولات مهم جهانی در هفته گذشته، شامل کاهش مورد انتظار تورم و نرخ بهره، همراه با تأثیرات مستمر تنش‌های ژئوپلیتیک و تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای است. شاخص‌های کلیدی حاکی از رشد پایدار تجارت و فعالیت‌های اقتصادی قوی در برخی مناطق هستند، با این حال ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های زیربنایی همچنان وجود داشته و پابرجا مانده است.
فهرست
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
چشم‌انداز کلی برای اقتصاد جهانی همانند هفته گذشته همچنان محتاطانه است. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد، ۶۱ درصد از آنها پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد جهانی تضعیف شود و عمدتاً دلیل آن عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک و سیاسی داخلی کشورهاست. این احساس در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز منعکس شده است که کاهش جزئی در رشد جهانی به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴، از ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند.
با وجود این نگرانی‌ها، دلایلی نیز برای خوش‌بینی وجود دارد. چشم‌انداز اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول هر دو نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی جهانی، هرچند کُند، نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که کاهش تورم به بانک‌های مرکزی امکان کاهش نرخ بهره را بدهد که می‌تواند حمایتگر رشد اقتصادی باشد.
تورم و نرخ بهره
یکی از تحولات مثبت عمده، کاهش مورد انتظار تورم جهانی است. مجمع جهانی اقتصاد گزارش می‌دهد که ۸۶ درصد از اقتصاددانان ارشد به کاهش فشارهای تورمی در سال آینده خوش‌بین هستند. این دیدگاه با پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هماهنگ است، در این راستا ممکن است نرخ‌های بهره اصلی احتمالاً کاهش یابند و تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۲ درصد برای اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و ژاپن برسند.
این شرایط پولی کاهنده برای بازسازی اقتصادی حیاتی است. صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقدند که کاهش تورم به تثبیت شرایط مالی کمک و از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌های تجاری حمایت خواهد کرد.
تجارت و رشد منطقه‌ای
انتظار می‌رود تجارت جهانی به طور پایدار رشد کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت کالاهای جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۶ درصد افزایش یابد، که پشتوانه آن بازسازی اقتصادی در مناطق کلیدی است. صندوق بین‌المللی پول، رشد تجارت جهانی را برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳ درصد پیش‌بینی می‌کند که بازتابی از تقویت تدریجی فعالیت‌های تجاری با وجود اختلالات اخیر است.
عملکردهای اقتصادی منطقه‌ای تفاوت‌های قابل توجهی دارند. انتظار می‌رود آسیا، به ویژه جنوب و شرق آن، پیشرو رشد جهانی باشند. صندوق بین‌المللی پول، رشد قوی در این مناطق را پیش‌بینی می‌کند، که چین و شرق آسیا اصلی‌ترین محرکان این رشد هستند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی چین به دلیل فشارهای تورمی و مسائل در بخش املاک و مستغلات محتاطانه باقی می‌ماند.
در ایالات متحده، پایداری اقتصادی قابل توجه بوده است و حدود ۸۰ درصد از اقتصاددانان انتظار رشد قوی یا متوسط برای سال ۲۰۲۴ را دارند. این خوش‌بینی بهبود مصرف داخلی و بازار کار قوی را نشان می‌دهد. در مقابل، به دلیل چالش‌های اقتصادی مستمر و تنش‌های ژئوپلیتیک، اروپا با چشم‌انداز رشد ضعیف‌تری مواجه است. انتظار می‌رود که خاورمیانه و شمال آفریقا رشد متوسط تا قوی را تجربه کنند، که پشتوانه آن قیمت‌های پایدار انرژی و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای است.
ریسک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی
تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان منبع مهمی از نوسانات اقتصادی هستند. مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند که نزدیک به ۷۰ درصد از اقتصاددانان انتظار دارند که سرعت تکه‌تکه شدن ژئو اقتصادی در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد، که عدم قطعیت‌های جهانی را تشدید می‌کند. تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ، مانند ایالات متحده و چین، همچنان زنجیره‌های تأمین جهانی و جریان‌های تجاری را مختل می‌کنند.
تنش‌های جاری در اوکراین نیز چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده می‌کنند. این مسائل ژئوپلیتیک احتمالاً منجر به افزایش هزینه‌های تجاری و تأخیرها خواهند شد، که بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی تأثیر می‌گذارد.
روندها و فناوری‌های نوظهور
انتظار می‌رود پیشرفت‌های فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تغییرات قابل توجهی در اقتصاد جهانی ایجاد کنند. پیش‌بینی می‌شود فناوری‌های هوش مصنوعی مولد، صنایع مختلف را متحول کنند، بهره‌وری را افزایش دهند و فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارها ایجاد کنند. با این حال، این فناوری‌ها همچنین چالش‌هایی را به همراه دارند، از جمله جایگزینی شغل‌ها و نیاز به چارچوب‌های نظارتی جدید.
چشم‌انداز اقتصادی جهانی از دوم تا نهم ژوئیه ۲۰۲۴ ترکیبی از خوش‌بینی و ریسک‌های مستمر را منعکس می‌کند. در حالی که کاهش تورم و احتمال کاهش نرخ بهره نشانه‌های مثبتی ارائه می‌دهند، چالش‌های قابل توجهی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای باقی می‌مانند. سیاست‌گذاران و کسب و کارها باید این پیچیدگی‌ها را مدیریت کنند تا رشد پایدار و ثبات اقتصادی را در ماه‌های آتی به دست آورند.
