به گزارش پایگاه خبری یازاکو، همین روزها دولت چهاردهم آغاز به کار می‌کند و افراد جدید با ترجیحات و ایده‌های جدید روی کار می‌آیند و به‌طور قطع سیاست‌های تازه‌ای اعمال می‌کنند که می‌تواند هیچ شباهتی به سیاست‌های سه سال گذشته نداشته باشد. مسعود پزشکیان و یارانش روزهای سختی پیش‌رو دارند و در حالی باید سکان دولت را در دست گیرند که کشور گرفتار ابرچالش‌های زیادی است.
تخمین زده می‌شود که حدود ۶۰ درصد ایرانیان در محدوده خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. شمار زیادی از جمعیت جوان کشور بیکار است و در چنین شرایطی، تورم مانند نمک روی زخم عمل می‌کند. اگرچه نرخ رشد اقتصاد در سال‌های اخیر توانسته ارقام مثبت معناداری را ثبت کند اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمدهای نفتی را منعکس کرده و بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد این قابلیت را دارد که به مسئله اصلی امنیت ملی بدل شود؛ یعنی تهدیدهای ناشی از بد کار کردن اقتصاد می‌تواند هم‌تراز یا حتی فراتر از تهدیدهای نظامی باشد.
دولت آینده دست‌کم هزار میلیارد تومان بدهی دارد و با ناترازی شدید در نظام بانکی و بودجه مواجه است. قیمت انرژی و نرخ ارز نیاز به اصلاح دارد، آب و محیط زیست به شدت بحرانی شده‌اند، اقتصاد کشور مستعد رکود است و غول تورم همچنان در حوالی جامعه قدم می‌زند. همه اینها در حالی است که جامعه جوان ظرفیت اصلاحات اقتصادی را ندارد و به قدری به نظام تصمیم‌گیری بی‌اعتماد شده است که به هر بهانه‌ای ممکن است طغیان کند.
اما سوال این است که چرا برای این وضعیت کاری صورت نمی‌گیرد؟
همان‌طور که اشاره شد، بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. علاوه بر آن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعاً منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند.
از سوی دیگر طبیعی است که گروه‌های ذی‌نفع می‌خواهند سیاست‌ها و قوانینی وضع شود که به نفع آنها باشد.
در اقتصاد سیاسی به همه افراد و گروه‌هایی که از یک سیاست یا یک رویه سود می‌برند، ذی‌نفع می‌گویند. این گروه‌ها یا این افراد همه‌جا حضور دارند و به راحتی اجازه نمی‌دهند سیاستی جایگزین سیاست دیگری شود و منافع ناشی از آن به جیب افراد دیگری واریز شود. بنابراین با سیاستمداران لابی می‌کنند و اگر به نتیجه نرسند، از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند، مثلاً نظام حکمرانی را از عواقب تغییر سیاست می‌ترسانند، یا میان مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند یا حتی گروه‌هایی را برای مخالفت با آن سیاست به اعتصاب و شورش تشویق می‌کنند و خلاصه همه کار می‌کنند تا سیاست‌های اصلاحی هرگز اجرا نشود.
در حال حاضر اقتصاد ایران ذی‌نفعان بی‌شماری دارد. برخی ذی‌نفع تورم هستند، برخی نان‌شان در تحریم‌هاست، برخی از تعرفه‌های بالا نفع می‌برند و برخی هم ترجیح می‌دهند قیمت انرژی پایین بماند. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم به زودی به پایان می‌رسد و دولتی جدید روی کار می‌آید. اگر دولت جدید فقط در سه زمینه تغییر ایجاد کند، زمین بازی از اساس تغییر می‌کند.
مسعود پزشکیان قول داده روابط بین‌الملل را سامان بخشد و برای کاستن از تحریم‌ها تلاش کند، اقتصاد را به سامان برساند و حمایت‌های اقتصادی را هدفمند کند. به این ترتیب گروه‌های ذی‌نفع زیادی از سیاست‌های جدید آسیب می‌بینند اما در مجموع اقتصاد به سود آحاد جامعه کار خواهد کرد. آیا مسعود پزشکیان در این مسیر موفق خواهد شد؟
