یازاکو، فرامرز تقی لو_ ماکیاوللی در کتاب مهم خود “گفتارها”، مزیت و برتری حکومت جمهوری یا دمکراتیک در مقایسه با پادشاهی یا حکومت مبتنی بر استبداد فردی را نه صرفا در ارزشمند بودن اخلاقی مفهوم آزادی و حکومت جمهوری مبتنی بر اراده های آزاد شهروندان در مقایسه با غیر اخلاقی بودن استبداد شاهانه، بلکه در قابلیت و امکانات فراگیر و همه جانبه ای که آزادی و حکومت مبتنی بر آزادی شهروندی یا جمهوری دمکراتیک در ایجاد دولت قدرتمند از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی فراهم می آورد، جستجو می کند. فضیلت های مدنی یا قابلیت ها و توانمندیهای مختلف شهروندان آزادی که حکومت و دولت را از خود و برای خود تلقی کرده و برای اعتلا و دفاع از آن همه گونه تلاش و مجاهدت می کنند، عنصر اساسی اولویت و برتری جمهوری دمکراتیک بر سایر الگوهای حکومت استبدادی است. در جمهوری دمکراتیک از متظر ماکیاوللی تقابل جامعه و حکومت یا تضاد ملت و دولت بروز نمی کند، چیزی که در حکومت های استبدادی همواره وجود خواهد داشت.
اگر از این چشم انداز به مقایسه تفکر ماکیاوللی با تفکر روشنفکران و نخبگان سیاسی مدرنیست در ایران معاصر بپردازیم، می بینیم که نخبگان سیاسی تجددخواه در ایران معاصر تحت تاثیر سنت تاریخی- اسطوره ای منجی گرایی و استبداد ایرانی، آزادی و حکومت مبتنی بر آزادی شهروندی یا حکومت دمکراتیک را صرفا از جهت مفهوم اخلاقی یا ارزشمندی اخلاقی آن فهم کرده اند و از به بعد مهم آن از جهت دولت داری مدرن، یعنی اهمیت آزادی و دمکراسی در برقراری دولت قدرتمند بر پایه فضایل مدنی شهروندان در حوزه های مختلف علم، صنعت، اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ، بی توجه بوده اند. این فهم تک بعدی و صرفا اخلاقی از مفهوم آزادی و دمکراسی موجب عدول از آن به مثابه یک امر بی اهمیت یا فاقد اولویت برای دولت داری مدرن و جایگزینی آن با اولویت اعمال قدرت آمرانه و کاربست آن برای تحکیم اقتدار دولت مرکزی در مقابل جامعه شده است. هدفی که به دلیل ایجاد تقابل یا تضاد دولت و ملت، نه تنها محقق نمی گردد، بلکه خود زمینه ساز دگرگونی های رادیکال انقلابی بوده و است.
مقایسه وضعیت دولت های مدرن دمکراتیک با دولت های مدرن اقتدارگرا در حال حاضر نشان می دهد که دولت های اقتدارگرا با وجود هر میزان از رشد صنعتی، نظامی و اقتصادی، همچنان از تضاد دولت و ملت به مثابه یک نقطه ضعف اساسی در مقایسه با دولت های توسعه یافته دمکراتیک، رنج می برند و این نقطه ضعف نه تنها عامل بحرانهای داخلی برای دولت های اقتدارگرا است، بلکه زمینه و بستر مناسبی برای مداخله رقبای دمکراتیک نیز هست.
از آفات و موانع مهم توسعه سیاسی و استقرار و تحکیم گفتمان آزادی خواهی و حکومت دمکراتیک در ایران معاصر از مشروطیت تا به امروز، فقدان فهم فراگیر و منسجم از مفهوم آزادی و دمکراسی و اهمیت آن برای دولت داری مدرن بوده است. همین فهم ناقص موجب لغزش نخبگان سیاسی دمکراسی خواه اولیه به سمت اقتدارگرایی ثانویه و جستجوی منجیان صاحب چماق و چکمه ای شده است که به زعم خطای آنها با اولویت دادن به ثبات و امنیت در مقابل آزادی و عدالت، بتوانند جامعه ایرانی را همچون جوامع مدرن غربی توسعه همه جانبه دهند. از منظر آنها دست یابی به چنین توسعه ای، با ارجحیت دادن به جنبه ها و ابعاد اولویت دار نوسازی یا مدرنیزاسیون همچون ایجاد و تحکیم هویت، وحدت و امنیت ملی از طریق مبارزه با کثرت و تنوع قومی،فرهنگی و زبانی و همچنین ایجاد و تقویت رشد علمی،صنعتی و اقتصادی از طریق کاربست الگوهای عاریتی نظریه نوسازی آمرانه یا اقتدارگرایانه برای گذار سریع و بدون فوت و اتلاف وقت از سنت به مدرنیته و پیوستن به جمع بلاد متمدنه یا کشورهای توسعه یافته،به دست می آمد.
بدین ترتیب، توسعه صنعتی، نظامی و اقتصادی از منظر نخبگان سیاسی متاثر از ظواهر توسعه یافتگی اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن و در نهایت چین، دارای اهمیت و اولویت نسبت به توسعه سیاسی که غایت و هدف اصلی و مرکزی آن تحقق آزادی و حقوق فردی بشر در قالب اجتناب ناپذیر حکومت دمکراتیک می باشد، بوده است. متاخرین آنها تحت تاثیر برخی از نظریه پردازان غربی توسعه همچون ساموئل هانتینگتون یا مارتین لیپست، بر اولویت تاسیس دولت اقتدارگرا و توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و دمکراسی تاکید می ورزند.
این در حالیست که تجربه یکصد سال اخیر دولت داری در ایران به روشنی نشان داده است که این عدول از آزادی خواهی و دمکراسی خواهی اولیه به سمت انواع الگوهای اقتدارگرایی ملی گرایانه یا اسلامگرایانه، چه اینکه عدول حامیان اولیه حکومت مشروطه دمکراتیک به سمت چکمه و چماق اقتدارگرایی رضاخانی باشد و چه عدول انقلابیون اولیه ۵۷ از آرمانهای آزادی و دمکراسی به سمت اسلام سیاسی رادیکال و یا در نهایت عدول و استحاله اصلاح طلبی آزادی خواه و دمکراتیک دهه هفتادی در ناسیونالیزم نژادی و اقتدارگرایانه دهه نود به بعد باشد، همه نه تنها به اهداف اولویت دار خود در تحکیم و استقرار وحدت و انسجام ملی یا دست یابی به توسعه صنعتی و اقتصادی در مقابل توسعه سیاسی و دمکراسی دست نیافته اند، بلکه جامعه ایران را دچار چنان عدم توازنی سخت و سنگینی نموده اند که رهایی از آن و رسیدن به وضعیت توسعه یافتگی باثبات و متوازن مطابق با واقعیت های چند قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی جامعه ایران بسی سخت و پیچیده به نظر می رسد. توسعه نامتوازن، نافراگیر و ناپایدار که منجر به ضربات سخت و سهمگین بر توازن اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، جغرافیا و طبیعت ایران شده است، محصول نهایی این عدول از آزادی خواهی و دمکراسی خواهی اولیه و گرایش به سمت انواع گونه های اقتدارگرایی ملی گرایانه و اسلام گرایانه در تاریخ معاصر ایران بوده است.
آزادی در پیوند با حاکمیت قانون و رقابت حزبی در تعیین قوانین وسیاستهای حکومت یا دولت، شرط اساسی حکومت داری خوب و قدرتمند است. حکومت داری خوب و قدرتمند هم اخلاقی است و هم عقلانی چرا که بدون آزادی و عدالت و بدون رقابت، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، دیالکتیک و نقد همگانی حاصل نمی شود.توسعه همه جانبه، فراگیر و پایدار نیازمند تفکری جامع نگر و نخبگانی توسعه گرا است که از یک سویه نگری، تفکر تک بعدی و تعصب ایدئولوژیک بدور باشد و با نگرشی جامع و فراگیر و توجه به جوانب مختلف و پیچیده توسعه یافتگی، برنامه ای متوازن و قابل سنجش در حوزه های مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی ، انسانی و اجتماعی را پیگیری نماید.
مواضع عمومی دکتر مسعود پزشکیان در مورد مسائل ایران در عصر جمهوری اسلامی بویژه تاکید ایشان بر مساله عدالت و نقد توسعه یافتگی نامتوازن،نافراگیر و ناپایداری که به ایجاد شکافهای اساسی طبقاتی، منطقه ای، قومی، مذهبی، سنی و جنسیتی در ایران منتهی شده است، دلالت بر وجود این نگرش اخلاقی_ عقلانی فراگیر، متوازن و انتقادی دارد. جامعه ایرانی نیازمند نخبگان توسعه گرایی همچون دکتر پزشکیان است تا بتواند بر عدم تعادل و توازن ناشی از یکصد سال سیاست نادرست و مسائل و بحرانهای ناشی از آن غلبه کند و دولتی عقلانی_ اخلاقی را بر مبنای اصول آزادی و عدالت در جامعه چندگانه یا دارای تکثر و تنوع مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، سنی و جنسیتی ایران برقرار نماید. چنین دولتی در عین دمکراتیک و آزاد بودن، قدرتمند و صاحب شکوه و شوکت نیز خواهد بود.
با این حال، دکتر پزشکیان برای رسیدن به این هدف با موانع عمده و بویژه مانع نخبگان غیر باورمند به آزادی و دمکراسی روبرو است. این بویژه در مورد نخبگان عدول کرده و به قول اریش فروم گریخته از آزادی و دمکراسی و پناه برده به دامان ناسیونالیزم فاشیستی پان ایرانیستی یا ایرانشهری صادق است.
جریان چپ اسلامگرا یا انقلابی_ اسلامی در مقایسه با اسلامگرایی راست_سنتی که در اواخر دهه شصت از دل جریانهای اسلامی ریز و درشت حامی انقلاب و بویژه انشعاب در حزب جمهوری اسلامی سر بر آورد و در نیمه دوم دهه هفتاد در تقابل با اسلامگرایان راست سنتی به طرح داعیه های حقوق بشر، آزادی،برابری، دمکراسی، تساهل و تسامح، کثرت گرایی، تنش زدایی و گفتگوی تمدنها پرداختند و توانستند با عنوان عمومی اصلاح طلبی، سکان دولت را به رهبری سید محمد خاتمی برای هشت سال به دست گیرند.
هشت ساله حکومت اصلاح طلبان بارقه امیدی را برای تحقق آزادی شهروندی و دمکراسی راستین در ایران گشود و بویژه برای بخش های حاشیه رانده و تحت تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، بارقه کوچکی از آینده روشن را نوید داد. لکن مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار بروز اختلافات فکری و سیاسی در میان جریانهای مختلف اصلاح طلب در نهایت موجب تفرقه و عدم اجماع آنها بر روی یک گزینه مناسب برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ گردید که نتیجه چیزی جز پیروزی طیف رقیب با تبلیغات پوپولیستی ناظر بر ظهور معجزه هزاره سوم نبود. هشت سال حکومت معجزه هزاره سوم و به دنبال آن هشت سال حکومت یک چهره امنیتی به نام حسن روحانی و پس از آن، فضای سیاسی کشور را به سمت نوعی انسداد و قطبی شدن مبتنی بر تضاد دولت و ملت هدایت نمود که نتایج آن خود را در وقایع سالهای۲۳۹۶ تا ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داد.
قریب به ۲۰ سال دوری از گفتمان اصلاح طلبی در کنار بروز بحرانها و ناکارآمدیهای اساسی در سیاست داخلی و خارجی، به جای آنکه زمینه ساز نقد دمکراتیک و بازگشت به گفتمان اصلاحات عصر خاتمی برای درمان دردهای جامعه و دولت باشد، بیستر زمینه ساز تفکرات پوپولیستی و سطحی براندازانه از نوع سلطنت طلبی، ناسیونالیزم شوونیسیتی پان ایرانیستی و اقوام و اقلیت هایی که به تبعیض و بی عدالتی معترض بودند، گردید.
در چنین فضایی، اصلاح طلبان به جای اینکه به بازسازی و بازخوانی گفتمان اصلاح طلبی آزادی خواه و دمکراتیک برای نقد و فرارفتن از وضع نابهنجار موجود بپردازند، خود قاطی موج و سیل ویرانگر ناسیونالیزم پوپولیستی پان ایرانیستی و ایرانشهری شده اند و بر آتش مسائل و بحرانهای ساختاری جامعه و دولت در ایران می دمند. امروزه اصلاح طلبان به جای اینکه به حسین بشیریه آن مرد بزرگ آزادی خواه و دمکراسی طلب متوسل شوند و یا به مردان بزرگ اخلاق و عقلاتیت همچون مصطفی ملکیان اقتدا نمایند، زیر علم فاشیست های ریز و درشت پان ایرانیست و ایرانشهری از محمود و ایرج افشار تا سید جواد طباطبایی و امثالهم گرد آمده اند.
این علم کشی و سینه زنی اصلاح طلبان زیر خیمه فاشیزم پان ایرانیستی و ایرانشهری از یک سو موجب تقابل و تضاد هر چه بیشتر آنها با اسلامگرایان سیاسی میانه رو و تند رو می شود و از سوی دیگر با انکار آزادیها و حقوق برابر اقوام و اقلیت های معترض به بی عدالتی و تبعیض، معرکه جدیدی از تقابل ها و تضادهای سیاسی میان آنها و گروههای پیرامونی و حاشیه رانده معترض به بی عدالتی و تبعیض، برقرار می گردد.
بدین ترتیب، مانع و مشکل اساسی تحقق گفتمان آزادی، عدالت و رفع تبعیض دکتر پزشکیان را نمی توان جریان اسلامگرایی سیاسی میانه یا تندرو تلقی کرد، بلکه اتفاقا مانع اساسی تحقق گفتمان آزادی، عدالت و رفع تبعیض دکتر پزشکیان همین اصلاح طلبان عدول کرده و گریخته از آزادی و دمکراسی و پناه برده به دامن فاشیزم پان ایرانیستی و ایرانشهری هستند. این جماعت با حلقه زدن به دور دکتر پزشکیان، در تلاش برای مصادره و انحصار پیروزی او در انتخابات به نفع خود و دور ساختن وی از حامیان و رای دهندگان واقعی وی که قشر پیرامونی و حاشیه رانده اقوام، اقلیت ها و زنان تحت تبعیض و بی عدالتی بوده اند، هستند. تلاش مذموم و فرصت طلبانه این به اصطلاح اصلاح طلبانی که امروز در صف راست افراطی ناسیونالیزم نژادگرا سعی در تصاحب اقتدارطلبانه قدرت و تعیین هیات وزیران و مدیران عالی دولت به نفع دار و دسته خود هستند، متاسفانه گواهی است روشن بر بی اصل و مرام بودن نخبگان و روشنفکری اصلاح طلب و عدم فهم درست و ایمان راستین آنها به اصول آزادی و دمکراسی.
پزشکیان برای موفقیت در رسیدن به اهداف خود در تحقق حقوق برابر شهروندی، عدالت و رفع تبعیض باید به دامن حامیان حقیقی خود در پیرامون و حاشیه برگردد و انعکاس خواست و صدای آنها در حاکمیت، قوانین و سیاستها باشد. خدا و مردم با پزشکیان است، چرا که فرمود: ید الله مع الجماعه
والسلام علی من اتبع الهدی
