به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست و انتظارات بخش خصوصی از ریاست‌جمهوری آینده مطرح کرد.
در ادامه شافعی با بیان موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا در مهار تورم گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران ما چون قادر به رفع مشکلاتی مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
شافعی تصریح کرد: اتاق ایران بسته سیاست‌های پیشنهادی خود را به دولت آتی در راستای اولویت اصلی یعنی افزایش توان رشدزایی اقتصادی کشور به شکل باثبات و فراگیر در طی گزارشی منتشر خواهد کرد.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به شرح زیر است:
در چند هفته گذشته وقایع تلخی را در جهان شاهد بودیم؛ استمرار ظلم به مردم فلسطین و امیدواریم حق پیروز شود. همچنین فاجعه‌ای را در افغانستان شاهد بودیم، با مردم این کشور ابراز همدردی می‌کنیم.
۱-رئیس‌جمهور آینده نیز وارث مشکلاتی است که روسای‌جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند. باتوجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌گرایانه مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار دادن‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
۲- از منظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
۳-تجربه کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و چین که موفق به ایجاد رشدهای پایدار و دو رقمی در طی مدت نسبتاً طولانی در کشورهای خود شده‌اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد. در این کشورها دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند؛ ثبات اقتصادی را برقرار سازند؛ نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند. به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران ما چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
۴-از منظر بخش خصوصی، اولویت‌های زیر از جنبه راهبردی قابل‌طرح و توجه است:
-بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی
-ارائه گزارش آماری-تحلیلی دقیقی و صادقانه از وضع موجود به کلیه تصمیم‌‌گیران اصلی کشور و مردم
-اعلان اولویت‌های سیاسی محدود با شاخص‌های کمیِ دقیق برای دوره چهار ساله دولت
-کنترل تنش‌ها در روابط بین‌المللی.
۵-اتاق ایران بسته سیاست‌های پیشنهادی خود را به دولت آتی در راستای اولویت اصلی یعنی افزایش توان رشدزایی اقتصادی کشور به شکل باثبات و فراگیر در طی گزارشی منتشر خواهد کرد که رئوس آن را به شرح ذیل عرض می‌کنم:
الف: خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی امری که عدم موفقیت آن تاکنون بر کسی پوشیده نیست؛ دستور خصوصی‌سازی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تکرار شده و در فرمان اقتصاد مقاومتی هم آمده دو نتیجه اساسی دارد: یکی سپردن کارها به مردم و مدیریت بخش خصوصی که خود بهره‌وری تولید و اشتغال را به‌مراتب افزایش می‌دهد، ولی در طول همه سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی کم‌وبیش صورت گرفته از آن به‌صورت روشی برای تأمین نقدینگی دولت استفاده‌شده و نه به‌منظور توسعه تولید و اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال‌ها تولید خصولتی‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده است. ارائه روش فعلی و نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد کشور نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
ب: سیاست‌های ارزی
پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فن‌آوری بالا لغو شود.
در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است (از محل ارزهای خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی) دولت متعهد می‌شود که در صورت جهش نرخ ارز بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی ارزی سرمایه‌گذارانی کند که تعهدات خود را انجام داده‌اند.
ج: توسعه صادرات
با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای باارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و غیره در ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثیقه، ضمانت‌نامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد. نظام تعرفه‌ای حاکم برای اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید محصولات صادرات‌محور خاصه محصولات دانش‌بنیان اصلاح شود.
د: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، اصلاح شود و دولت ظرف شش ماه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل‌واگذاری یا قابل انجام به روش مشارکت عمومی- خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آن‌ها برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط واگذاری یا اجرا را اعلان عمومی کند.
ه: کاهش بروکراسی زائد اداری
دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک به روش غیرحضوری قابل انجام نماید. در اجرای این کار فعالیت‌های مربوط به مراحل کسب‌وکار در اولویت قرار گیرند. به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با اشخاص حقوقی از اداره مالیات گرفته تا گمرک و سایر مراکز بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود ولی اختیار داشته باشد تا پس از نهایی کردن فرآیند احصا مجوزهای لازم نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضروری با همکاری سایر دستگاه‌های بخش خصوصی اقدام کند.
و: مبارزه با فساد
سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها و رانت‌جویی‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
ی: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و روبه رشد، سیاست در خدمت اقتصاد است و این سیاست است که به اقتصاد یارانه می‌دهد. در کشور ما دقیقاً این رابطه معکوس است و این اقتصاد است که به سیاست هزینه پرداخت می‌کند. رئیس‌جمهور آینده باید به‌طورجدی به این واقعیت توجه و عمل کند.
چهار نکته درباره مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام
۱-اولین انتظار از مسئولان کشور این است که بار دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به‌ویژه از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند.
۲- پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌سرعت و مبتنی بر تجربیات قبلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور را با هدف تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات را تهیه و به‌صورت علنی منتشر نماید. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.
۳-توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آن‌ها مزیت دارد.
۴-با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم طبعاً عاقلانه است که بخشی از منابع آزادشده صرف تقویت این‌گونه ذخایر شود.
