به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، پور ابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- در تازه‌ترین اظهاراتش از “برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه ۱۴۰۰” سخن گفته است. این اعلام او، یادآور اظهاراتش در جریان بررسی لایحه بودجه است که گفته بود “بودجه ۱۴۰۰ که دولت ارائه کرده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و مجلس از این بابت نگران است”. اما وی که اکنون از کسری بودجه سخن می‌گوید، نگفته که مجلس برای این نگرانی در لایحه چه کرد که قانون هم به کسری خورده است.
فهرست
پس نگرانی های مجلس به کجا رسید؟
کمی عقب‌تر برمی‌گردیم؛ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۹ دولت لایحه‌ای با سقف کلی ۲۴۳۵ میلیارد تومان و با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد. رقم منابع عمومی به عنوان بخش اصلی دخل و خرج دولت شامل درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی های مالی(انتشار اوراق و فروش سهام شرکت ها) و درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) نسبت به سال گذشته تفاوت داشت، اما عمده این اختلاف در درآمدهای نفتی بود که از حدود ۵۰ هزار به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
این لایحه به شدت مورد انتقاد مجلس و البته برخی کارشناسان قرار داشت. به هر صورت پیش‌بینی درآمد چهار برابری نفت منطقی به نظر نمی‌رسید، ولی در هر حال دولت معتقد به کسب این درآمد بود و تمام‌قد سازمان برنامه و بودجه از ارقام خود دفاع کرد. این در حالی بود که مجلس درآمدهای لایحه را غیر قابل تحقق دانسته و بحث رد کلیات مطرح شد.
در همین جریان و ۱۰ روز از ارائه لایحه نگذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس و البته برخی از نمایندگان از کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی بودجه سخن گفتند.
در اصل، اصلاحی انجام نشد!
مجلس که قرار بود لایحه را اصلاح و در راستای کاهش تورم، عدم کسری بودجه و حمایت از معیشت مردم و اصلاح بخش های ارزی و یارانه ای حرکت کند، آن را به کمیسیون تلفیق برد و در نهایت آنچه از کمیسیون خارج شد در صحن علنی مجلس کلیت لایحه رد شد. به هر حال نمایندگان در تلفیق بیش از اصلاح دست به تغییر اعداد و ارقام برده و بیشتر منابعی پیش بینی کرده بودند که از نظر دولت قابل تحقق نبود یا به سراغ بخش‌های مورد توجه مردم مثل یارانه رفته و مشخص نبود با کدام نگاه کارشناسی دست به چند برابر کردن یارانه ها حتی یارانه ثروتمندان زده بودند، آن‌هم وقتی که ۱۰ سال است چالش اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها همین پرداخت‌هاست و دولت نیز اصلاحی در مورد آن انجام نداده است.
به هر صورت بعد از رد کلیات بودجه، دولت، اصلاحات را در دو هفته انجام داد و آورد ولی آنچه دوباره به مجلس برگشت، تفاوت چندانی با لایحه نداشت و به فوریت مصوب شد.
بعداز گذشت ۱۰۰ روز از رفتن لایحه بودجه به مجلس و تمام چالش‌ها و حواشی که طی کرد، بودجه‌ای مصوب شد که اعداد و ارقام آن نه تنها نسبت به لایحه تعدیل نشده بود، بلکه با افزایش سقف همراه شد.
جایی که نمایندگان حرف از کسری ۳۲۰ میلیاردی می زدند و این تصور را ایجاد می کرد که قرار است منابع و مصارف را با توجه به واقعیات اقتصادی تعدیل کنند، این اتفاق نیفتاد و در نهایت بودجه عمومی دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شد و این سوال را بی‌پاسخ گذاشت که اگر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از همان منابع اولیه قابل تحقق نبود این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه قرار است محقق شود؟
بودجه می آید و می رود و فقط هیاهو دارد
توافق نهایی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه تفاوتی با سال‌های گذشته نداشت و قابل پیش بینی بود که در کنار تمامی ایرادات کارشناسی که به لایحه از سوی کارشناسان مطرح می‌شد، بازی با اعداد و ارقام به جایی می‌رسد که دولت در ابتدای سال با کسری بودجه مواجه باشد؛ روالی که در چند سال اخیر از ابتدای ارائه لایحه تا تصویب و اجرا اتفاق افتاده و دولت در همان دو تا سه ماه ابتدایی به دنبال محلی برای جبران کسری بودجه بوده است.
مشخص نیست چه اتفاقی در مجلس می افتد که بودجه در زمان ورود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و همان نمایندگان پس از تصویب هم باز از کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی سخن می‌گویند. در بیش از سه ماهی که بودجه بین دولت و مجلس چرخید هیچ تصمیم زیرساختی و اصلاحی نسبت به اتفاق نیفتاد که شاید بتوان گفت در ظاهر این گونه نیست و حتی در مواردی تصمیماتی اتخاذ شده که در اجرا چالش ایجاد کرده است.
هنوز دولت واکنش نداشته اما راهکارش چیست؟
در مورد این کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی که مطرح شده هنوز سازمان برنامه و بودجه واکنشی برای تایید یا رد آن نداشته است. البته رد این موضوع مستلزم تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهاست یا حذف مصارف و هماهنگی آن با همان درآمد پیش بینی شده در بودجه.
به هر حال در صورت وقوع کسری بودجه اینکه چه راهکاری از سوی دولت پیشنهاد می‌شود جای سوال دارد. البته طی چند سال اخیر راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه از برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته تا انتشار اوراق و البته در سال گذشته حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بوده است و پیش از این هم اعلام شده بود، بودجه در سه سطح پیش‌بینی شده و در صورت عدم امکان در یک بخش، سطوح دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
