به گزارش پایگاه خبری یازاکو، موسی ساکت نوشت: زمانی که اولین مناظره دکتر پزشکیان در تلویزیون برگزار شد،مطلبی کوتاه تحت عنوان “از دکتر پزشکیان حمایت می کنم” نوشتم.
معتقد بودم و هستم که او برای تقابل با راس حاکمیت و سایر ارکان های قدرت در ایران نیامده است.
هم اینک که از لیست وزرای دکتر پزشکیان در مجلس رونمایی شده است باز حمله ها و انتقادها شروع شده است.
در نظر دارم از زاویه ای متفاوت به دفاع از لیست ارائه شده بپردازم،در اینجا از دو منظر به چرایی این حمایت خواهم پرداخت؛
_اول از منظر ساختار حقوقی قدرت در ایران بعد از انقلاب ۵۷
_دوم از منظر تحولات اجتماعی و شکل گیری جریان‌های سیاسی مختص هر دوره
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران،به گونه ای هست که علیرغم تفکیک قوا و تخصیص سهمی از قدرت در تصمیم گیریها برای هر قوه، اعمال حاکمیت متناسب با تفکیک صورت نپذیرفته است.
برای ریشه یابی این مسئله باید به چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی در شرایط اضطراری و انقلابی سال ۵۸ برگشت و شتاب خبرگان برگزیده برای تصویب آن را مورد توجه قرار داد و ناپختگی نیروهای سیاسی آن دوره را مزید بر علت دانست.
بازنگری قانون اساسی هم در شرایط اضطرار بعد از جنگ اتفاق افتاده و چنانچه باید به تعارض های ساختاری توجه نشده است.
من پیشنهاد می کنم مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال ۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ را به دقت بخوانید.
در اینجا قصد تفصیل این مطلب را ندارم و فقط می خواهم بگویم که اگر تا به حال هیچ دولت عاقبت به خیری(در جایگاه قوه مجریه) نداشته ایم باید توجه داشته باشیم که یک مشکل ساختاری باعث چنین وضعیتی بوده است.
این مسئله به قدری جدی هست که حتی چندین بار از سوی مقامات عالی کشور البته با فرض هایی متفاوت بیان شده است و ضرورت تغییر ساختار هم با ادبیاتی متفاوت منتشر گردیده است،اما شاید شرایط به گونه ای پیش نیامده است که دست به ریسک چنین تغییری بزنند.
به نظر می رسد این بار مجموعه ای از ارکان اصلی حاکمیت با فهم موضوع و بهره گیری از تجارب گذشته که یا به ایجاد حاکمیت دوگانه و یا یکدست سازی و خالص سازی منتهی می شد و نهایتا منجر به ایجاد شکاف ها و بحران‌های عظیمی شده است،در این مقطع تاریخی به یک جمع بندی دیگری رسیده و می خواهد بدون دست بردن در ساختار حقوقی، تجربه ای جدید را آغاز کند و آن وحدت نیروهای درون ساختار هست.و این گامی است که احتمال می رود در صورت تثبیت آن شرایطی برای بازنگری مجدد فراهم شود.
به هر حال می خواهم بگویم آنچه امروز اتفاق می افتد فراتر از اراده و تصمیم شخص دکتر پزشکیان و اطرافیانش هست و احتمال نزدیکی و دوری نیروهای سیاسی و شخصیت های برجسته تا آخر دولت زیاد هست.
اما آنچه از منظر تحولات اجتماعی و شکل گیری جریان‌های سیاسی اهمیت دارد،باز می گردد به فهم سیاسی نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی و نوع مواجهه آنها با تحولات.
پس از وقایع سال ۱۴۰۱ که از شهریور ماه آغاز گردید و چندین ماه ادامه پیدا کرد معلوم گردید که جامعه ایران در عین حالی که پویا هست و ناظری بی طرف نیست،اعتماد خود را از یک سو به گره گشایی حکومت از طریق مذاکرات و از طرفی به مراجع سیاسی منتقد و مخالف که نقش پوزسیون و اپوزسیون را به عهده دارند،از دست داده است. در چنین شرایطی بود که مرجعیت سیلبریتی ها( بازیگران ،هنرمندان و ورزشکاران)اهمیت پیدا کرد.
به نظر می رسد پس از آن نیروهایی از ارکان مختلف حکومتی به صرافت افتادند که موقعیت سیاسی کشور به لحاظ مرجعیت اجتماعی بازیابی شود،اما با احتیاط های لازم و قابل کنترل.
در این وضعیت شخصیتی چون دکتر پزشکیان می توانست نقش آفرینی کرده و اعتماد را برگرداند تا شکاف ها نیز پر شوند،کسی که سابقه همکاری نزدیک با اصلاح طلبان را داشت،در مقابل اتفاقات و حوادثی که منجر به اعتراضات اجتماعی می شد،سعی داشت جانب حق را بگیرد و با صراحت اعتراض خود را بیان کند، در مقابل انواع تبعیض ها ندای عدالت سرداده بود و در عین حال روابط خود با سایر گروه‌های سیاسی را حفظ کرده و اعتماد مقامات عالی حکومت را همواره پشت خود نگه داشته بود.
این مولفه ها در کنار یک مولفه دیگر که بازیابی نقش محوری آذربایجان در تحولات سیاسی بود، باعث شد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به شکل دیگری رقم بخورد و عدم درک شرایط جدید از سوی نیروهای موثر سیاسی اعم از افراد موثر و یا تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی باعث خواهد شد تا در روند تحولات از نقش آفرینی آنها کاسته شود.
در این مرحله به نظر می رسد جریان‌ها و افراد سیاسی به جای مجادله بر سر افراد معرفی شده دنبال پیگیری و تحقق مطالبات مردم از کابینه نهایی دولت باشند تا مردم هم فکر نکنند واقعا دعوا بر سر سهم خواهی هاست.
پیگیری مطالبات از همه افرادِ دولت به جای مناقشه بر سر افراد معرفی شده کمک حال دولت مسعود خواهد بود.
