به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از بلومبرگ، بر اساس داده‌های مقدماتی رسمی که منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ژاپن در دوره ژانویه تا مارس یک و سه دهم درصد نسبت به سه‌ماهه قبل از آن کاهش یافت که بازتاب دهنده تأثیر اقتصادی بالا گرفتن دوباره همه گیری ویروس کرونا در این کشور است.
این انقباض اقتصادی که احیای اقتصادی ژاپن را که از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود، در هم شکست، کمی بیشتر از پیش بینی هاست. اقتصادانانی که بلومبرگ نظر آن‌ها را جویا شده بود، کاهش یک و یک دهم درصدی را برای رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده بودند.
نقطه ضعف اصلی در سه‌ماهه نخست مصرف خانوار بود که یک و چهار دهم درصد کاهش یافت. مصرف خانوار در ژاپن با تشدید بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا که دولت را مجبور کرده بود از اول ژانویه در چند شهر بزرگ کشور وضعیت اضطراری اعلام کند، بسیار تضعیف شد. وضع اضطراری از ماه فوریه به تدریج برداشته شده بود، اما برای توکیو و سه استان بزرگ همجوار پایتخت تا ۲۱ مارس طول کشید.
وضعیت اضطراری در ژاپن بسیار منعطف‌تر از قرنطینه‌ها در بسیاری از کشور‌های دیگر بود. از ابتدای سال ۲۰۲۱، وضعیت اضطراری در ژاپن عمدتا بر بسته شده کافه‌ها و رستوران‌ها تا ساعت ۲۰ و درخواست از مردم برای خودداری از خروج‌های غیرضروری از خانه متمرکز بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، نائویا اوشیکوبو اقتصاد دان در یادداشتی در سومی تراست SuMi Trust که اواخر هفته گذشته منتشر شد، نوشت: به علت برقراری وضعیت اضطراری جدید در ژاپن در ماه آوریل که به تازگی تا ۳۱ مه تمدید شد، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن احتمالا در سه‌ماهه دوم ادامه می‌یابد.
از سوی دیگر، کندی پویش واکسیناسیون در ژاپن در مقابل کووید-۱۹ در مقایسه با دیگر کشور‌های صنعتی، مانع بهبود اوضاع بهداشتی و مصرف شده است.
