تحمیل هزینه به بورس با بازارگردانی اجباری
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در مورد افق بازار سرمایه در نیمه دوم سال‌جاری گفت: بازار سهام در نیمه دوم سال‌تحت‌تاثیر چند عامل مهم است. به‌جز انتخابات ایالات‌متحده، بازار به قیمت‌های جهانی چشم‌دوخته و در کنار آن، انتظار کاهش نرخ بهره و کاهش قیمت‌گذاری دستوری را دارد. کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند به افزایش P/E بازار در نیمه دوم سال‌منجر شود که از برنامه‌های وزیر اقتصاد نیز هست. از سوی دیگر، برخی از صنایع که در سال‌های اخیر مورد‌توجه بازار نبوده‌‌‌‌‌اند، می‌توانند مورد‌توجه قرار گیرند. با توجه به قطعی‌‌‌‌‌های برق و نیاز به افزایش تولید برق، انتظار اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین نقدینگی بخش نیروگاهی می‌رود، در عین‌حال صنایع پیمانکاری و وابسته به آن نیز می‌توانند جذاب باشند.
همچنین صنایع کوچک از جمله شرکت‌های معدنی غیرفلزی، صنایع وابسته به مواد غذایی و زراعی نیز به دلیل عملکرد مناسب و قیمت‌های مناسب نهاده‌‌‌‌‌ها و محصولات جذابیت دارند. حسینی در مورد اختیاری‌شدن نمادهای بازار دوم بورس تهران گفت: بازارگردانی اجباری که از خارج بازار سرمایه و در اوج حباب سال۱۳۹۹ به شرکت‌های بورسی تحمیل شد، سبب ایجاد هزینه‌های بالایی به ناشران شد و در عین‌حال کارکرد خاصی در جلوگیری از شاخص نداشت و بازار سهام شدیدترین سقوط تاریخی خود را در آن دوره تجربه کرد. با وجودی که هدف از بازارگردانی افزایش نقدینگی بود، به دلیل تضاد منافع بین ناشر، سهامدار عمده و سهامداران خرد، نقدشوندگی واقعی در بازار ایجاد نشد.
همچنین به دلیل بازارگردانی اجباری، ریزساختارها، سفارش‌های خرید و فروش و در مجموع شفافیت و کارآیی بازار تحت‌الشعاع قرارگرفت. از سوی دیگر معادل بیش از ۲میلیارد دلار از منابع ناشران که هزینه مالی ۲۵ تا ۴۰درصد صرف خرید سهام برای بازارگردانی شد و عملا سهام از سهامداران کوتاه‌مدت خریداری و به زیان شرکت و ضرر سهامداران بلندمدت منجر شد که با رویکرد و فلسفه تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس از سوی سازمان بورس در تضاد جدی است. همچنین خرید و فروش‌های بازارگردان‌ها با حجم بالا، سبب اثرگذاری شدید بر قیمت سهام و انتقادات از سوی سهامداران حقیقی شده بود، به‌نحوی‌که روند بازار را دچار تغییر و اختلال می‌‌‌‌‌‌کرد.
وی افزود: صندوق توسعه بازار سرمایه در سال‌گذشته حدود ۵هزار میلیارد‌تومان اوراق‌تبعی منتشر کرد که سررسید‌آنها مرداد و شهریور بود. ایفای تعهدات این اوراق در ماه‌های اخیر بود و صندوق توسعه به‌منظور تامین مالی مجدد و ایفای تعهدات قبلی، اقدام به انتشار اوراق‌تبعی به میزان ۴هزار میلیارد‌تومان کرد. با توجه به اینکه معاملات و وضعیت مالی و پرتفوی صندوق توسعه بازار منتشر نمی‌شود، نمی‌توان دقیقا از مصرف این منابع مطلع شد، اما انتظار می‌رود که بخش عمده آن صرف بازپرداخت تامین مالی سال‌گذشته شود و مبلغ کمی برای حمایت از بازار و خرید سهام صرف شود.
خروج بازار از کم‌‌‌‌‌رمقی در نیمه دوم
افشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه افق نیمه‌‌‌‌‌دوم سال‌جاری را این‌گونه متصور شد و گفت: مهم‌ترین نکته‌‌‌‌‌ای که در ۶ ماهه دوم سال‌می‌تواند در بازار سرمایه اثرگذار باشد، نرخ بهره است، چراکه دولت کسری‌بودجه شدیدی دارد و تاکنون ۱۵۲همت اوراق اراد برای تامین این کسری منتشر‌کرده و از آنجا که مبلغ کسری در بودجه به‌طور حدودی ۲۶۰همت است، با توجه به کسری باقی‌مانده در سند بودجه، دولت می‌تواند در جلسه سران قوا، مجوز افزایش سقف فروش اوراق را بگیرد و این مساله می‌تواند روی نرخ بهره تاثیرگذار باشد.
طی این مدت نرخ بهره حدودا به ۳۵درصد رسیده بود، اما اکنون به ۳۰درصد رسیده‌است. با فرض فرموله‌شدن نرخ خوراک پتروشیمی، به‌نظر می‌رسد تنها چیزی که در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، نرخ بهره است و تاکنون خبری در مورد تغییر ریاست بانک‌مرکزی منتشر نشده‌است تا شاهد تزریق یک خون جدید به بازار سرمایه باشیم و اکنون این ابهام در مورد وضعیت نرخ بهره در نیمه دوم سال‌وجود دارد. می‌توان این امید را داشت که با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، بازار سرمایه بهتری در نیمه دوم سال‌نسبت به نیمه اول سال داشته باشیم. جاوید ادامه‌داد: فروش اوراق‌تبعی در دوسال گذشته نیز تکرار شده اما نتوانسته بود که در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، البته حجم فروش اوراق در وضعیت فعلی قابل‌توجه است و می‌تواند در کوتاه‌مدت به اندازه دو یا سه هفته تاثیر کوچکی داشته‌باشد و از حالت کم‌‌‌‌‌رمقی خارج کند اما این تصمیم باعث ایجاد یک جهش در بازار نخواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: ادعاهای رئیس بانک‌مرکزی طی مدت اخیر در حمایت از بازار سرمایه بوده‌است و در صورتی‌که اجرایی شود، ممکن است یک فشار به رفاه اجتماعی اقتصاد کشور وارد شود و کارشناسانی که مخالف این اصلاحات هستند، جو رسانه‌ای ایجاد کنند تا از این اصلاحات جلوگیری شود. دولت باید بین اصلاحات اقتصادی و رفاه اجتماعی؛ یکی را انتخاب کند و در صورتی‌که اصلاحات اقتصادی رخ دهد، احتمال بهبود بازار سرمایه وجود دارد اما به جامعه از نظر رفاهی ضربه وارد می‌شود و به‌نظر می‌رسد که گزینه مناسب این است که پیش از اصلاحات، آگاه‌‌‌‌‌سازی لازم با مردم و جامعه صورت بگیرد.
نرخ نیما از ابتدای سال تاکنون از ۴۰هزار و ۵۰۰تومان به ۴۶هزار‌تومان رسیده و به‌طور میانگین این نرخ هر ماه، حدودا ۲درصد افزایش پیدا کرده‌است و گزارش‌های ۶ ماهه می‌توانند به دلیل افزایش این نرخ، جذاب باشند تا مردم را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترغیب کند. جاوید در انتها توصیه کرد: در ۶ماهه دوم به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم روی‌آورند، در ثانی با توجه ریسک‌های داخلی و خارجی، بهتر است که فعالان بازار سرمایه بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند.
