به گزارش پایگاه خبری یازاکو، اطلاعات نوشت: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ماه قبل در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور برای پیوستن ایران به (اف.ای.تی.اف) گفت: پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دیروز اعلام کرد: با توجه به تلاش های مکرر دشمنان کشور در ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، اخیراً گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در اف.ای.تی.اف به رئیس جمهوری ارائه کردم.
وی گفت: براساس دستور رئیس جمهوری مقرر شده است اقدامات لازم برای رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود، متفاوت است.
سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش کابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است.فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف.ای.تی.اف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را قبلاً ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.
به گفته وی، این دومعاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی.اف.تی می شود که باید مجدداً در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.
از سوی دیگر همچنین حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری به خبرنگار ما گفت: مساله پیوستن به اف.ای.تی.اف اکنون اهمیت ویژه ای پیدا کرده و می تواند موجب خنثی کردن تحریم های بین المللی علیه کشورمان شود.
وی ادامه داد: مطمئناً در بررسی مجدد این پروند باید موازین و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد نظر قرار گیرد که این مساله به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: ما آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود.
وی گفت: ۲ کنوانسیون مهم از مجموعه شروط و توصیه های لازم برای عضویت در اف.ای.تی.اف همچنان باقی مانده که یکی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی جرایم سازمان یافته و دیگری معاهده پالرمو است و هر دو این مباحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و از دستور کار خارج شده اند.
انصاری افزود: اگر بتوانیم در خود دولت به جمع بندی لازم برسیم، می توان امیدوار بود که بزودی پرونده عضویت در اف.ای.تی.اف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد.
وی گفت: رئیس جمهوری تصمیم دارد که تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف.ای.تی.اف را بررسی کرده و به جمع بندی کلی برسد. اگر همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به این نتیجه برسند که نیاز به اقداماتی است، پیش‌بینی می‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همکاری و همراهی کرده و عضویت در اف.ای.تی.اف تصویب شود.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف)یک سازمان بین دولتی برای توسعه سیاست های مبارزه با پولشویی و همچنین مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی (سی.اف.تی) است که تقریباً تمامی کشورهای جهان به جز ایران، کره شمالی و میانمار توصیه های آن را پذیرفته اند.
این گروه مسئول ارائه توصیه های ویژه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» به کشورهای عضو است و بطور منظم میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های مذکور را رصد می کند. از سوی دیگر اعضای این گروه متعهد به اجرای توصیه های اف.ای.تی.اف هستند و به همین دلیل از ارتباطات مالی، پولی و بانکی با کشورهای غیر عضو پرهیز می کنند.
این گزارش حاکیست خوشبختانه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۹ سال قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است. با این حال موضوع پیوستن به کنوانسیون پالرمو که یکی از شروط ویژه عضویت در اف.ای.تی.اف است و استانداردهای نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی را دربرمی گیرد، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقدند که خسارت اقتصادی ناشی از عدم الحاق ایران به اف.ای.تی.اف بسیار سنگین است و فرصت های همکاری تجاری ایران با جامعه جهانی را زایل می کند.به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توسعه اقتصادی کشو ربدون جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور محقق نمی‌شود. اما عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف مسیر سرمایه پذیری و سرمایه گذاری خارجی کشور را مسدود کرده است.
