گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، تراکنش‌‌‌های مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، به‌خصوص پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی می‌کند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و نقل و انتقال وجوه تروریست‌‌‌ها و هنجارشکن‌‌‌ها در سطح بین‌الملل نظارت می‌کند. با توجه به اینکه کشورها مطابق قواعد FATF همیشه اقدامات موثری را برای برهم‌زدن جریان‌‌‌های مالی غیر‌قانونی انجام می‌دهند، مجرمان مجبورند راه‌‌‌های جایگزینی را برای شست‌‌‌وشوی پول‌‌‌های کثیف و نقل و انتقال انجام دهند.
FATF مرتبا گزارش‌‌‌هایی منتشر می‌کند که جدید‌‌‌ترین شیوه‌‌‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را به تصویر می‌‌‌کشد تا کشورها و فعالان بخش‌‌‌های خصوصی بتوانند اقدامات لازم را برای کاهش مخاطرات مالی در نظر بگیرند. در خصوص کشورها، پذیرفتن عضویت در FATF نشان‌‌‌دهنده شفافیت مالی کشورهاست. کشورها و سرمایه‌گذاران طرف معامله در تجارت جهانی، با کشورهایی که عضو FATF هستند راحت‌‌‌تر وارد معامله می‌‌‌شوند. طرفین می‌‌‌توانند به این کشورها از نظر شفافیت مالی و امنیت حساب‌‌‌ها اعتماد کنند و نگران دریافت سود یا اصل سرمایه خود نباشند.
گروه ویژه اقدام مالی، همیشه لیستی از کشورها را که با نپذیرفتن قواعد این گروه، از نظر آنها وضعیت نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن، در خصوص این کشورها به اعضای خود هشدار می‌دهد. تا پیش از امضای برجام، ایران در این لیست، در کنار کره‌شمالی به‌عنوان یک کشور خطرناک از نظر عدم‌شفافیت مالی شناخته شده بود. در سال ۲۰۱۵، با توجه به تعهد ایران به برنامه جامع اقدام مشترک، اقدامات مشترک علیه ایران تا یک‌سال به تعلیق درآمد و تا چهارسال بعد نیز تمدید شد. مطابق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، هیچ تحریم رسمی به دنبال ندارد، اما وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌‌‌های غیر‌همکار و مناطق پرخطر مالی قرار بگیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی روابط خود را با این کشور محدود می‌کنند و آن کشور تحت فشار مالی شدید قرار می‌گیرد.
نهایتا FATF در نشست اکتبر ۲۰۱۹ به ایران هشدار داد تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت اصلاحات تکمیلی را اعمال و نظام استاندارد جهانی را قبول کند. تاکنون مجلس ایران چهار لایحه اساسی اصلاحی قوانین مرتبط با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم را تصویب کرده است، اما دو قانون الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی پالرمو بلاتکلیف مانده است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی کم و کیف و چیستی FATF، لزوم پیوستن ایران به آن و چالش‌‌‌های پیش‌رو پرداخته است.
