در کشور ترکیه هرگوشی تلفن همراه از خارج خریداری شده باشد تا ۱۲۰ روز بدون پرداخت هیچ هزینه ای قابل استفاده است . اما اگر شخص بخواهد استفاده از گوشی خود را ادامه دهد باید باید هزینه رجیستری آن را بپردازد .
هزینه رجیستری در کشور ترکیه از دو سال پیش به گونه ای درنظر گرفته شده که خرید گوشی از خارج و استفاده از آن در داخل کشور دیگر به صرفه نباشد، امری که تا دو سال پیش که هزینه رجیستری چندان چشمگیر نبود، بسیار متداول بود. از آنجایی که ترکیه خود تولید کننده انواع گوشی های تلفن همراه با برندهای گوناگون است، تعرفه ورود تلفن همراه بالاست و تا پیش از افزایش هزینه رجیستری، بسیاری از مردم گوشی های خود را از خارج از ترکیه و یا از دلالان تهیه کرده و در داخل با پرداخته هزینه ناچیزی آن را رجیستر کرده واستفاده می کردند . این بخصوص در مورد گوشی های گران قیمت مانند گوشی های اپل یا برخی گوشی های پرچمدار سامسونگ بسیار متداول بود .
دولت ترکیه با هدف جلوگیری از این امر و همینطور قاچاق گوشی های گران قیمت به داخل کشور، سال ۲۰۲۳ این هزینه را سه برابر کرد، درحالی که میزان افزایش در سالهای قبل معمولا حدود ۲۰ درصد بود . بر این اساس هزینه رجیستری تلفن همراه در ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۷۳۲ لیر، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۰۹۱ لیر تعیین شده بود که به یکباره در نیمه سال ۲۰۲۳ این هزینه به ۲۰ هزار لیر افزایش یافت .
سال گذشته نیز این هزینه افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۶۹۲ لیر رسید . اما اکنون صحبت از آن است که هزینه رجیستری تلفن همراه برای سال ۲۰۲۵ به ۴۵ هزار و ۹۵۳ لیر رسیده است.
این درحالی است که در کشور ترکیه با این پول میتوان گوشی های بسیار خوب یا چند گوشی متوسط به بالا خرید و اساسا دیگر وارد کردن و رجیستر کردن گوشی تلفن همراه ، مگر در موارد خاص و برای گوشی هایی که برند یا ویژگی خاصی دارند به صرفه نخواهد بود .
لازم به ذکر است این هزینه ارتباطی با مدل ، برند یا سال ساخت کوشی ندارد و برای همه گوشی ها به یک میزان تعیین شده است.
