شورای عالی صادرات به عنوان یک نهاد فراوزارتخانه‌ای کار خود را در سال ۱۳۷۶ همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه آغاز کرد. این شورا فراز و فرود‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما حالا پس از سه سال وقفه در فعالیت این شورا، موضوع احیای شورای عالی صادرات بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.
حال باید دید اهداف این شورا چیست و تشکیل دوباره آن چه کمکی به رشد صادرات در دوران تحریم‌ها می‌کند.
فهرست
اهداف شورای عالی صادرات
شورای عالی صادرات در ابتدای فعالیت خود اهداف مختلفی را دنبال می‌کرد که از جمله این اهداف می‌توان به افزایش درآمدهای ارزی، تنوع دادن به اقتصاد کشور، ارتقای سطح صادرات و شناسایی موانع افزایش صادرات کشور اشاره کرد.
از دیگر اهداف مهم این شورا می‌توان از توسعه صادرات غیرنفتی نام برد چراکه اقتصاد ایران وابستگی بسیاری به صادرات نفت دارد و همواره دولت‌های مختلف به دنبال راهی برای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی بوده‌اند. در نتیجه این شورا توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت کار خود قرار داد.
وظایف شورای عالی صادرات
شورای عالی صادرات وظایف مهمی را در دوره‌های مختلف فعالیت خود بر عهده داشته که یکی از آنها تصمیم‌سازی و مشاوره بوده است. زیرا این شورا به عنوان یک نهاد مشورتی برای دولت و بخش خصوصی، در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های صادراتی کشور نقش داشت.
علاوه بر این، این شورا وظیفه برگزاری جلسات و همایش‌ها با اهداف مختلفی نظیر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صادراتی را بر عهده داشت.
از آنجا که توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شورای عالی صادرات کار خود را در دهه ۷۰ آغاز کرد و تا دهه ۸۰ به فعالیتش ادامه داد.
البته این شورا برای پیشبرد اهداف خود با چالش‌هایی هم مواجه شد که از جمله آنها می‌توان به بی‌توجهی به جایگاه برتر قانون‌گذاری، فقدان سازوکارهای کارشناسی در بدنه شورا، نبود تعریف واضح برای ترتیب برگزاری جلسات و تمرکز بر مسائل جزئی اشاره کرد که جلوی عملکرد صحیح شورا را گرفته و در نهایت به ناکارآمدی آن انجامیده است.
در نهایت این شورا پس از حدود ۱۵ سال فعالیت، در سال ۱۳۹۱ به دلیل تغییرات ساختاری و سیاست‌های جدید اقتصادی منحل شد. بعد از آن، تمرکز بیشتری بر سیاست‌گذاری‌های جدید و نهادهای جایگزین در حوزه صادرات معطوف شد که با پایان فعالیت دولت دهم، این موضوع نیز به دست فراموشی سپرده شد.
احیای شورای عالی صادرات در سال ۱۳۹۳
پس از تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه حسن روحانی، شورای عالی صادرات، در سال ۱۳۹۳ با هدف بهبود و رفع مشکلات گذشته بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد ولی این بار هم نتواست در زمینه توسعه تجارت خارجی موفق شود.
در نهایت این شورا دوباره در سال ۱۳۹۷ منحل شد. این بار هم دلایل مشابه گذشته برای انحلال این شورا ذکر شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، فقدان سازوکار اجرایی مناسب و تغییرات مداوم در ساختار شورا.
احیای دوباره شورا در سال ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰، شورای عالی صادرات برای سومین بار کار خود را آغاز کرد؛ اما این بار جوانمرگ شد و فقط پس از یک سال فعالیت به دلیل تغییرات در ساختار مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی کشور به مرحله تعطیلی رسید. بعد از انحلال این شورا، مسئولیت‌های آن به نهادها و سازمان‌هایی نظیر وزارت صمت واگذار شد.
البته در این دوره انتقاداتی به این شورا وارد شد که یکی از آنها نپرداختن شورای عالی صادرات به وظیفه اصلی خود و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای بود. همچنین اعضای شورا در این مقطع در جلسات آن حاضر نمی‌شدند.
موافقان و مخالفان شورای عالی صادرات
فعالیت شورای عالی صادرات همواره با مخالفان و موافقانی همراه بوده است. یکی از موافقان اصلی این طرح وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی بودند. از طرح تشکیل شورای عالی صادرات همواره فعالان بخش خصوصی حمایت کرده‌اند و آن را نهاد کارآمدی برای حل مشکلات تجاری کشور خود می‌دانند.
برخی از کارشناسان و اقتصاددان‌ها و حتی انجمن‌های تخصصی هم با فعالیت این شورا موافق هستند زیرا آنها بر این باورند که وجود یک نهاد متمرکز می‌تواند بر تسهیل روند صادرات کمک کند.
در زمان تشکیل این شورا، برخی از مسئولان دولتی هم از این طرح حمایت کردند. به عنوان مثال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم، هنگام تشکیل شورای عالی صادرات در سال ۱۳۹۳ از این طرح حمایت کرد و آن را گامی به سوی تقویت صادرات غیرنفتی می‌دانست.
محمود حجتی، وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی، نیز به عنوان یکی از اعضای حمایتی شورا بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی تاکید داشت.
البته این طرح علاوه بر موافقان، مخالفانی هم داشت که از جمله آنها می‌توان به حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در زمان انحلال شورا در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد. او در برخی از مصاحبه‌های خود درباره تضاد وظایف این شورا با وزارت صمت صحبت کرده است.
همچنین محمود نیلی احمدآبادی، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر این باور بود که مشکلات موجود در حوزه صادرات بیشتر به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب و همین‌طور ساختارهای اقتصادی است. ایجاد یک نهاد جدید نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
البته حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا، نیز از این موضوع انتقاد کرده بود زیرا بر این باور است که تاسیس شوراها به حل مشکل صادرات کمک نمی‌کند.
محمد خوش‌چهره یکی از کارشناسان اقتصادی مخالف با این طرح بود. او گمان می‌کرد اقتصاد کشور به اصلاحات بنیادی نیاز دارد.
البته برخی از صادر‌کنندگان مستقل و حتی گروه‌های سیاسی مخالف دولت هم از این طرح انتقاد داشتند.
آیا این شورا می‌تواند بر افزایش صادرات غیرنفتی تاثیر بگذارد؟
در روزهای اخیر بحث‌هایی مبنی بر احیای شورای عالی صادرات مطرح شده است. اما موفقیت این شورا به عوامل متعددی بستگی دارد، یکی از این عوامل، دخالت نکردن سایر نهادها و سازمان‌ها در فعالیت این شوراست. همچنین باید سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف این شورا تدوین شود و بر اساس یک نقشه راه حرکت کند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
