به گزارش پایگاه خبری یازاکو، چندین بخش به اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ترکیه کمک می‌کنند. در ادامه این گزارش برخی از کلیدی‌ترین عوامل که بر تولید ناخالص داخلی ترکیه تأثیر می‌گذارند، آورده شده‌اند.
فهرست
تولید و صادرات
از قدیم، یکی از ستون‌های اقتصاد ترکیه، تولید بوده است. ترکیه که از دهه ۱۹۷۰ در میان ۲۰ بازار برتر تولید صنعتی قرار داشت، در سال ۲۰۲۱ به رتبه دوازدهم رسید. تولید، ۱۸ درصد از مشاغل این کشور و ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را در سال ۲۰۲۲ ایجاد کرد.
ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، یک مرکز ترانزیت محبوب است که اروپا، آفریقا، خاورمیانه و آسیا را به هم متصل می‌کند. به دلیل وجود مرکز حمل‌ونقل هوایی و دریایی و شبکه لجستیک داخلی‌اش، کالاها را می‌توان به سرعت از طریق دریا، هوا، جاده یا راه‌آهن به اکثر مقاصد حمل کرد که آن را به مکانی ایده‌آل برای گنجاندن در معماری زنجیره تأمین جهانی تبدیل می‌کند.
در سال‌های اخیر، ترکیه در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته است که دارای محیط‌های صنعتی مطلوب، فضای حامی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها و قوانین مالیاتی مناسب هستند. بر اساس شاخص سهولت انجام تجارت توسط بانک جهانی، ترکیه در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۳۳ رسید. برای ارتقای این وضعیت، ترکیه ۳۲۵ «منطقه صنعتی سازمان‌یافته» یا مراکز تولیدی ایجاد کرده است که زیرساخت‌های کافی، سیستم‌های دفع زباله و مشوق‌های لجستیکی فراهم می‌کنند.
در رابطه با صادرات، بر اساس شاخص پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲، از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۹ جهان، از نظر کل صادرات در رتبه ۲۹، از نظر کل واردات رتبه ۲۲، از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه ۷۵ و از نظر پیچیدگی اقتصادی (ECI) در رتبه ۴۱ قرار گرفت.
بخش خدمات و مصرف داخلی
بخش خدمات نقش مهمی در اقتصاد ترکیه ایفا می‌کند، در حالی که کشاورزی و تولید سهم محدودی دارند. گردشگری، امور مالی، ساخت‌وساز، الکترونیک، نساجی و غیره بخش‌های اصلی اقتصادی کشور هستند. در سال ۲۰۲۲، بخش خدمات ۵۱٫۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود اختصاص داده و پس از آن صنعت (۳۱٫۲۹ درصد) و کشاورزی (۶٫۴۸ درصد) قرار دارند. با این حال، در سال ۲۰۲۳، بخش خدمات ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود اختصاص داد و پس از آن صنعت (۲۰٫۸ درصد) و کشاورزی (۱۴٫۸ درصد) با ارقامی جدید قرار گرفتند.
در ژوئن ۲۰۲۴، مصرف داخلی ۶۰٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی ترکیه را تشکیل می‌داد که از ۵۶٫۸ درصد در سه‌ماهه قبل آن افزایش داشت. با سهم متوسط ۶۱٫۱ درصدی، سهم مصرف داخلی ترکیه به نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی هر سه‌ماهه به روز می‌شود و از مارس ۱۹۹۸ تا ژوئن ۲۰۲۴ قابل دسترسی است. بر اساس داده‌های CEIC، این آمار در مارس ۲۰۰۰ به ۷۳٫۱ درصد رسید و در سپتامبر ۲۰۱۸ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۵۴٫۶ درصد رسید.
سیاست دولت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
در میان اعضای OECD، ترکیه یکی از ملایم‌ترین قوانین در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را دارد. بر اساس آمار تراز پرداخت‌های CBRT، ترکیه در سال ۲۰۲۳، ۵٫۶ میلیارد دلار سرمایه ورودی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد که نسبت به ۶٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داشت.
علاوه بر این، ترکیه ۱٫۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ابزارهای مالی و ۳٫۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در املاک و مستغلات در سال ۲۰۲۳ دریافت کرد. سرمایه‌گذاران خارجی ۳۷۴ میلیون دلار از بازار ترکیه خارج کردند که جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰٫۶ میلیارد دلار رساند.
این کشور از طریق برنامه‌های تشویقی که توسط وزارت صنعت و فناوری و دفتر سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری ترکیه اجرا می‌شود، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. با این وجود، فضای نظارتی ترکیه در بسیاری از زمینه‌های دیگر برای تجارت مناسب است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون در نظر گرفتن کشور یا محل سکونت خود در ترکیه کسب‌وکار باز کنند. هیچ مانع خاصی که برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد، مانع ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی نمی‌شود.
تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری
چشم‌انداز تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری ترکیه در دهه گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است. این کشور روابط تجاری قوی برقرار کرده است و آلمان، بریتانیا و ایالات متحده شرکای اصلی صادرات آن هستند. در بخش واردات، چین، آلمان و ایالات متحده منابع اصلی برای واردات کالا هستند. صادرات اصلی ترکیه شامل منسوجات، وسایل نقلیه موتوری و الکترونیک است و از سوی دیگر ماشین‌آلات، محصولات الکترونیک و مواد شیمیایی را وارد می‌کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی ترکیه ایفا کرده است. سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از اتحادیه اروپا انجام شده است. ترکیه با وجود کسری حساب جاری حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی را جذب می‌کند. با این حال، بدهی خارجی ناخالص این کشور، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، همچنان یک نگرانی برای ثبات اقتصادی است.
نابرابری‌های منطقه‌ای
نابرابری‌های منطقه‌ای چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را مشخص می‌کنند. مناطق غربی، به ویژه منطقه استانبول، توسعه‌یافته‌تر و از نظر اقتصادی پر جنب‌وجوش‌تر از مناطق شرقی هستند. استانبول به عنوان توسعه‌یافته‌ترین منطقه، سرانه تولید ناخالص داخلی بالایی دارد و به عنوان قطب اقتصادی کشور عمل می‌کند. در مقابل، منطقه جنوب شرقی است که تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش کمتر از نصف میانگین کشوری می‌باشد.
عوامل مختلفی از جمله زیرساخت‌ها، آموزش و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی بر این نابرابری‌های منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد. برای رفع این عدم تعادل، دولت ترکیه چندین سیاست برای تقویت توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اجرا کرده است. سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ترویج رشد اقتصادی فراگیر است.
تأثیر سیاست‌های تجارت و اقتصاد جهانی
صادرات و مصرف داخلی با سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و مصرف خصوصی باعث رشد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و توسعه اقتصادی ترکیه شده است. افزایش تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۱ صادرات را ۲۵٫۱ درصد افزایش داد. این موضوع منجر به قوی‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی گروه G20 با ۱۱٫۴ درصد و کاهش ۱۰ درصدی بیکاری در سال ۲۰۲۲ شد. اقتصاد ترکیه، به ویژه بخش بازرگانی آن، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ شاهد تغییرات ساختاری قابل توجهی بود.
پس از کاهش ارقام ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا، صادرات محصولات به ۲۱۳٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که بالاتر از میانگین رشد جهانی ۱۴۲٫۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶ است. طبق گزارش Wiley، از سال ۲۰۱۶ صادرات سالانه ۸٫۷ درصد افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۲ به ۲۳۵٫۳ میلیارد دلار رسیده است.
