با این اوصاف روز گذشته ظفرقندی، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی باردیگر اعلام کرد هنوز اعتبارات و نواقص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال۹۷ با اجرای طرح دارویار به قوت خود باقی است و اکنون نیز به نظر می‌رسد حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون مشخص شدن منابع پایدار دردسر جدید دیگری در حوزه دارو است! البته اعلام خبر حذف ارز ترجیحی از سوی وزیر بهداشت درحالی‌است که چندی پیش مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه از عزم جدی برای تغییر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا در سال آینده خبر داده است!
گرچه در تیرماه ۱۴۰۱، دولت ارز ترجیحی دارو را حذف و طرح دارویار را اجرا کرد که هدف آن نزدیک کردن قیمت دارو به قیمت واقعی بدون افزایش هزینه برای مردم بود اما این اقدام تجربه خوبی را رقم نزد چراکه به دلیل مشکلاتی همچون تأخیر در تخصیص یارانه و کاهش نقدینگی، اهداف طرح دارویار به طور کامل محقق نشد و طبق گزارش اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار گرفته‌اند!
ارز ترجیحی چیست و چگونه تعیین شد؟
با توجه به تامین برخی کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌تواند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کند. برای رفع این چالش، همزمان با تشدید تحریم‌ها درسال۹۷ و پس از شوک ارزی به‌وجود آمده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود. پیش از این در دو مقطع نرخ ارز ترجیحی متولد شد و سپس تغییر کرد. مقطع اول اردیبهشت۱۳۹۷که نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مورد نظر دولت تعیین و ابلاغ شد و البته بازار آزاد راه خودش را رفت و بانک مرکزی را مجبور کرد سامانه‌ها و تالارهای متعددی برای تخصیص ارز راه‌اندازی کند. مقطع دوم، اردیبهشت۱۴۰۱که نقطه پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تولد نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز ترجیحی بود. چراکه برخلاف صحبت‌های وزارت بهداشت مبنی بر حذف این ارز به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه نرخ ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت.
بی‌تردید دارویار یکی از طرح‌های مهمی است که در نظام سلامت عملیاتی شده اما چالش‌هایی در مسیر اجرا پدید آمده که تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی از آن جمله است. طرحی که دولت را مکلف کرده بود مابه‌التفاوت هزینه دارو را برای جلوگیری از افزایش قیمت آن تامین کند و از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما حالا در دو سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. زیرا با این‌که در سال اول اجرای این طرح، بیمه سلامت اعلام کرد برای پوشش افزایش قیمت دارو به ۷۳ همت بودجه نیاز است، اما در نهایت ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع موردنیاز برای اجرای این طرح بود.
طرح دارویار دیگری در راه است؟!
بااین حال، اکنون با اعلام وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی از سال آینده، گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌های یکی از اعضای انجمن داروسازان با جام‌جم حکایت از اجرای مجدد طرح دارویار البته با شکل و شمایل دیگری دارد؛ طرحی یادآور چالش‌های بسیار در حوزه دارو، چراکه قیمت‌های دارو به‌طورسرسام‌آوری افزایش یافت وشرکت‌های دارویی رانیز درمیان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی روبه ورشکستگی قرار داد. مردادماه امسال بود که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی در ایران در خصوص نتایج طرح دارویار پس از گذشت دوسال از اجرای این طرح اعلام کرد: با اجرای طرح دارویار و افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، میانگین نرخ دارو ۵۸ درصد افزایش یافت؛ درحالی که قیمت دارو حداقل باید ۱۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و این صنعت بیش از دو سالی که قیمت دارو تغییر نکرده بود متضرر شد، چرا که قیمت ماده موثره‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و با آن‌که بانک‌ها مکلف شده بودند بخشی از این نقدینگی صنعت دارو را تأمین کنند،این امرتحقق نیافت.به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های داروسازی با مشکل نقدینگی و تأمین مواد موثره دارو مواجه شدند و برخی کمبودهای دارویی در بازار داروی کشور ایجاد شد.
افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت دارو
مطابق گزارش اخیرمجلس شورای اسلامی دردو سال گذشته هزینه داروبرای بیماران بیش از۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱تا پایان سال۱۴۰۲در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
کاهش ۶۰ درصدی قاچاق دارو
در کنار چالش‌ها و مشکلات عدیده حذف ارز ترجیحی با اجرای طرح دارویار ناشی از عدم درنظرگیری منابع پایدار برای تامین اعتبارات آن، مسئولان معتقدند که این طرح جنبه‌های مثبت زیادی هم داشته است. طبق برآورد سال ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو ۵۰۰۰ میلیارد تومان قاچاق معکوس اتفاق افتاده است که در همین راستا جنیدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران یکی از نتایج مهم اجرای طرح دارویار را کاهش قاچاق معکوس دارو عنوان می‌کند و می‌افزاید: بازار دارویی ایران در مقایسه با بازار بسیاری از کالاهای ضروری، بازار بزرگی نیست. با این‌حال به دلیل غیرواقعی بودن قیمت دارو در ایران، قاچاق معکوس دارو همواره دغدغه اساسی مسئولان این حوزه در دولت‌های مختلف بوده است و بنابراعلام سازمان غذا و دارو، با وجود افزایش قیمت دارو در طرح دارویار، این طرح از ۶۰ درصد قاچاق دارو به کشورهای همسایه پیشگیری کرده است و این آمار نشان می‌دهد هنوز قیمت دارو در کشور ما از قیمت تمام شده آن پایین‌تر است.
سخن آخر
حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح‌هایی همچون دارویار گرچه در سخن و نوشتار امری پسندیده و اثرگذار است اما طبیعتا بدون درنظرگیری منابع پایدار نه فقط ممکن است به نفع مردم تمام نشود که در بازار آشفته تامین دارو چالش‌های جدیدی را نیز ایجاد کند. باید ببینیم سرنوشت این ارز در سال جدید به کجا ختم می‌شود وآیا دوباره سناریوی طرح دارویار با تمام معایب و نواقصش تکرار خواهد شد یا خیر.
