تبریز در سالهای اخیر، بخش کشاورزی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است، از جمله فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی و نیاز به نوسازی آن؛ که پیگیری سیاست حمایت از تولید داخلی در این وضعیت می‌توانست این تهدید را به یک فرصت دوجانبه بدل کند.اما در این میان بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، مسیری غیر از تقویت تولید ملی را هموار می‌کند.این بخشنامه در حالی صادر شده است که ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتور وضعیت بسیار مناسبی دارد و محصولات ایرانی علاوه بر تأمین نیاز داخل به ۲۵ کشور دنیا صادر می‌شود.
در دهه ۴۰ قرن گذشته، ایران به دلیل نیاز مبرم به ماشین‌آلات کشاورزی و پس از اصلاحات ارضی، تصمیم به واردات تراکتور گرفت. این اقدام به‌ویژه با حمایت دولت وقت و برای تقویت بخش کشاورزی صورت گرفت. اما پس از مدتی، با پیشنهاد برخی کارشناسان داخلی، تصمیم گرفته شد که به‌جای واردات، کارخانه‌ای برای تولید تراکتور در داخل کشور تأسیس شود. نتیجه این تصمیم، شکل‌گیری شرکت تراکتورسازی ایران بود که امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراکتور در دنیا شناخته می‌شود.چرا واردات تراکتور کارکرده در شرایط کنونی تهدیدی برای تولید ملی است؟مصطفی وحیدزاده مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، در گفتگو با خبرنگار فارس، به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: تراکتورسازی ایران توانایی تأمین نیاز داخلی کشور را دارد و در سالهای اخیر تولید تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه افزایش یافته است.وی همچنین به صادرات این محصول به بیش از ۲۵ کشور اشاره کرد و افزود: با وجود تحریم‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان، هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا، تراکتورسازی ایران به‌عنوان یک برند معتبر شناخته می‌شود.
وی بعداز عنوان این موارد درباره بخشنامه سازمان توسعه تجارت و بندهای آن صحبتهای کارشناسی را مطرح و افزود: بر این بخشنامه ایرادات محتملی وارد است که از نگاه کمتر کسی می تواند دور باشد و نادیده گرفتن این نقاط کامل روشن می تواند تداعی کننده موضوع ارجحیت منافع ملی به منافع گروه یا اشخاص خاصی که در تلاش برای رونق دادن دوباره به موضوع امضاهای طلایی و وارد گود کردن دلالان و … هستند، برای تک تک ما باشد چرا که هیچگونه تعداد و محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده در حالی که باتوجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکی، که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد اما چطور می شود که یک شبه می خواهیم تراکتور آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟وحیدزاده ضمن اشاره به عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه صادره بر آن تاکید شده گفت: معمولا در مباحث این چنین وقتی از عنوان کارکرده استفاده می شود بر آن سن، سالی و حتی ساعت کار کرد نیز در نظر گرفته می شود که علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز خود جای بحث دارد چرا که سال گذشته تمامی سکانداران صنعت و بخصوص کشاورزی ما از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها دم می زدند حالا چه شده که میخواهند بی مهابا دروازه های ورود تراکتور آن هم از نوع سنگین را به کشور باز کنند و حجم قابل توجهی از همین تراکتورهای فرسوده که بلای جان کشاورز و کشاورزان شده بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور تحمیل کنند؟
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود داشتن پشتوانه بنام خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی می داند و می گوید: در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سالهای نه چندان دور می باشد که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کره ای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمین گیر شدند و هزینه های سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به کشور وارد کردند.وحیدزاده مشخص نبودن مراجع و یا اشخاص وارد کننده را یکی دیگر از ایرادات وارده بر بخشنامه شتاب زده سازمان توسعه تجارت عنوان و اظهار داشت: براساس آن چه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط می شود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتا این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده ای برخوردارند وارد کشور شوند اما اینکه چه کسی و با چه تخصصی می خواهد این فرآیند را طی و به عنوان وارد کننده معرفی شود مشخص نشده و این به معنی این هست هر کسی و با هر قابلیتی می تواند این کار تجاری صنعتی را انجام دهد و آیا این به غیر از این خواهد بود که با صدور این مجوز دوباره زمینه ورود دلالان که عمدتا منافع شخصی و نفع اقتصادی خود را دنبال می کنند به صنعت کشاورزی فراهم نمونده و تعادل نسبی این بازار را نه تنها بر هم خواهیم زد و بلکه مصرف کننده واقعی را از تجهیزات مورد نیاز رزق و روزی خود دور خواهیم کرد.
سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بابت سوخت اضافی سوخت ۲۰۰ هزار تراکتور فرسوده می‌شودوی از دست اندرکارانی که علاج دردهای بخش کشاورزی را در واردات ماشین آلات جستجو می کنند، پرسید: آیا خبر دارید در خوشبینانه ترین حالت سالانه صرفاً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه بابت اضافه سوخت مصرفی فقط ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای۲۰ سال عمر دارند سوبسید پرداخت می شود که باید هزینه های سرسام آور نگهداری، تعمیرات، استهلاک، بهره وری و … را به این مبلغ اضافه نمود در حالی که با همین اعتبار می توان سالانه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور جفت دیفرانسیل وارد ناوگان کشاورزی کرد و حال شما قصد واردات تراکتورهای کارکرده برای پروارتر کردن این دمل چرکی را به جای درمان آن دارید؟وی در این بخش به ظرفیتهای مجموعه تراکتورسازی ایران و توانایی تامین داخل و حتی صادرات به کشورهای دیگر نیز اذعان دوباره داشت و اضافه کرد: تراکتورسازی به عنوان یک برند ملی آمادگی کامل برای تامین نیاز تراکتور کشور در تمامی توانها و رنجها را دارد و هم اکنون نیز این شرکت علی رغم قطع بودن اعطای تسهیلات طی ۳ سال گذشته برای محصولاتش فروش نقدی را انجام داده و تولیداتش را در کمترین زمان و با بیش از ۲۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان عرضه می نماید.
وی به منویات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر در حمایت از تولید داخل و همچنین استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین به استناد موجود بودن تراکتور در فهرست تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخلی، تاکید و یادآور شد: تولید تراکتورهای سنگین از ۱۲۰ تا ۱۵۰ در کشور صورت می گیرد و حتی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در حال حاضر تولید تراکتورهای ۱۵۰۰ و ۴۱۲۰ در رنج تراکتورهای با همین توان که از سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ تولید و توزیع آن در دستور بوده و مورد اقبال نه‌تنها مصرف‌کنندگان داخلی و بخصوص کشاورزان بوده بلکه توانست با کسب استانداردهای بین‌المللی از جمله استاندارد اوراسیا، حضور در بازارهای و مزارع کشورهای منطقه و دنیا را در قالب صادرات تجربه کند که این روند حکایت از کیفیت محصول تولیدی و داشتن توان رقابتی در جمع سردمداران عرصه تولید تراکتور در بازارهای جهانی دارد.در شرایطی که تولید تراکتور در کشور به‌طور کامل نیاز داخلی را پوشش می‌دهد و حتی به بازارهای جهانی صادر می‌شود، تصمیم به واردات تراکتورهای کارکرده، نه تنها با اصول اقتصادی و سیاست‌های تولید ملی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند ضربه‌ای به صنعت کشاورزی کشور وارد کند. لذا باید تصمیمات آینده در این زمینه با دقت و توجه بیشتری اتخاذ شوند تا منافع ملی و تولیدکنندگان داخلی حفظ شود.
