به گزارش پایگاه خبری یاز اکو ، پس از دو سال تجربه بارش خوب در سراسر ایران به‌ویژه در جنوب و جنوب شرق همیشه خشک، باز هم امسال قایق‌های وارونه و نیزارهای خشکیده کنار تالاب‌ها، چشمه‌های از نفس افتاده و رودخانه‌های کم‌آب خبر از بازگشت دیو خشکسالی می‌دهد. تغییر اقلیم حتی نظم دوره‌های ترسالی و خشکسالی را به هم ریخته و توالی تاریخی هفت ساله سال پرباران و کم‌باران، جای خود را به پیش‌بینی‌ناپذیری در آب و هوا داده است. دو سال پیش، پربارش‌ترین سال آبی را در ۵۰ سال اخیر تجربه کردیم و امسال در حال سپری کردن یکی از خشک‌ترین و بی‌باران‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر هستیم. این شکنندگی آب و هوایی به همراه وضعیت وخیم منابع آبی، دوباره موضوع کم‌آبی و بیم و امیدهای پیرامون آن را به صدر اخبار آورده است.
زمانی نه‌چندان دور که جمعیت ایران حدود یک‌سوم جمعیت فعلی بود و صنعت و مدرنیته، کمتر به شهرها و روستاهای ایران نرسیده بود، مردمان این سرزمین همیشه کم‌آب و همیشه خشک، در یک تعادل طبیعی و توازن نسبی بین منابع موجود آب در هر منطقه و مصرف روزمره روزگار می‌گذراندند. اما مسئله از زمانی آغاز شد که مصرف آب از مقیاس محلی به منطقه‌ای و سپس ملی گسترش پیدا کرد. از زمانی که کشاورزی مدرن شد، کارخانجات آهن و فولاد و سیمان از وسط دشت‌ها و شهرهای کویری سربرآوردند، موج‌موج مردم از روستاها به شهرها سرازیر شدند، کلانشهرهای چند میلیونی شکل گرفت و جمعیت کشور نیز به ناگاه و انفجارگونه افزایش یافت. این تغییرات در کمتر از سه دهه یعنی از آغاز دهه ۴۰ شمسی تا اوایل دهه ۷۰ رخ داد و مصرف‌کننده آب، چه دولت باشد و یا زارع و دامدار و صنعتگر، بدون ترس و نگرانی و گویی به یک منبع لایزال و تمام‌نشدنی منابع آب متصل هستند، منابع آب سطحی و زیرزمینی را بدون انقطاع به خدمت توسعه و تولید و درآمد بیشتر درآوردند.
در اثر همین تغییرات کالبدی و تغییرات جمعیتی رخ داده در جغرافیای انسانی کشور، مهندسان عمران و کارگزاران توسعه وارد میدان شدند و برای جبران کاستی آب در مناطق صنعتی و پرجمعیت، سدسازی‌ها و لوله‌کشی‌ها و حفاری‌های عمیق آغاز شد، غافل از اینکه برای این منابع ارزشمند، باید فرصت تجدیدقوا و حفظ توان طبیعی نیز در نظر گرفته می‌شد. تا اینکه بحران مصرف بی‌محابا با فرونشست‌های زمین، دشت‌های ممنوعه بحرانی، خشک شدن قنات‌ها و چشمه‌ها و تبدیل تالاب‌ها به شوره‌زار چهره خود را عیان کرد و به یک خطر بزرگ برای حیات یک سرزمین و مردمش تبدیل شد. با اینکه طبیعت، هشدار خود را از با نشانه‌های آشکاری مثل ریزگرد و سیلاب‌های ویرانگر عیان ساخت، اما رقابت بر سر برداشت آب همچنان با قدرت و قوت ادامه داشته و دارد و تنها در بخش آب زیرزمینی، سالانه ۵٫۷ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از سفره‌های آب دشت‌ها اتفاق می‌افتد تا کسری مخزن آب زیرزمین کشور به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب برسد؛ یعنی چیزی در حدود دو برابر ظرفیت تمام سدهای کشور!
موضوع تنش‌زا شدن آب در ایران را می‌توان با یک شاخص جهانی به نام “فالکن مارک” نیز تحلیل کرد. فالکن مارک سوئدی در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه هر کشور تعریف کرده است. وی میزان سرانه آب ۱۷۰۰ مترمکعب در سال را به‌عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر این اساس کشورهایی که دارای سرانه منابع آب سالانه تجدیدپذیر بیش از ۱۷۰۰ مترمکعب هستند، مشکل بحران آب ندارند، کشورهایی که دارای سرانه منابع آب تجدیدپذیر بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ مترمکعب هستند جزو کشورهای با تنش آبی محسوب می‌شوند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال هستند جزو کشورهای با کمبود آب هستند؛ سرانه آب کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال نیز یعنی کم‌آبی شدید که فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می‌کند. با توجه به جمعیت حدود ۸۳ میلیونی ایران در سال ۹۹ و با در نظر گرفتن متوسط درازمدت ۱۱۶ میلیارد مترمکعب نیز منابع آب تجدیدشونده، در زمان حاضر سرانه آب تجدیدپذیر ایران کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب عبور کرده و کشور ما وارد دوره تنش آبی شده است.
این وضعیت، هشداری بزرگ برای ادامه تمدن و زیستن در یک جغرافیای ملی است، چرا که این روند به ورشکستگی کامل منابع آب بدون در نظر گرفتن نیاز نسل‌های آینده می‌انجامد. اینجاست که دیگر آب، منحصرا یک ماده طبیعی جاری طبیعت برای تامین نیازهای اولیه مردم یک منطقه یا قریه نیست و تبدیل به عاملی برای رقابت، تنش منطقه‌ای، اختلاف بین استانی و حتی درگیری قومی شده است. با این مقدمات می‌شود گفت که آب یک «ماده اجتماعی» است.
نگاه اجتماعی به موضوع آب، بسیار دیرهنگام و زمانی وارد ادبیات دانشگاهی و تصمیم‌سازان دولتی شد که خسارت‌های فراوان ناشی از فقدان نگاه اجتماعی به طرح‌های آب در طول بیش از نیم‌قرن به صورت عریان در کشور نمایان شده و آثار اجتماعی و اقتصادی چالش‌ها و مشکلات ناشی از آب، هم در ابعاد توسعه ملی، محلی و منطقه‌ای و هم در معیشت مردمان مشهود است. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که این سال‌ها به صورت عیان با آن روبه‌رو بوده‌ایم، مهاجرت‌های ناشی از کم‌آبی بوده است. از نابودی زندگی‌ها و فرهنگ‌های کهن شکل‌گرفته در کنار تالاب‌ها و دریاچه‌ها تا تخلیه اجباری روستاهای قرار گرفته در مخزن سدها همه ناشی از نادیده گرفتن بعد اجتماعی طرح‌های مدیریت منابع آب است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۶۴ درصد از مهاجرت‌های روستایی به شهرها در اثر کم‌آبی بوده و بیشتر این جمعیت مهاجر به جمعیت حاشیه‌نشین و آلونک‌های اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و اصفهان اضافه شده‌اند.
موضوع مهم دیگری که در بعد اجتماعی بخش آب مطرح است، چالش طرح‌های “انتقال آب” و پیامدها و تنش‌های اجتماعی ناشی از این طرح‌ها به‌ویژه در مناطق مبدا انتقال و در بین بهره‌برداران آب است. کشور ما بعد از بلوغ نسبی در سدسازی، در ابتدای برنامه‌های تامین آب به روش انتقال بوده و هنوز زمان درازی از آغاز اجرای این طرح‌ها در کشور ما نگذشته است، اما سیر حوادث و رویدادها در کشور نشان می دهد که توجه بیش از حد به ابعاد فنی و سیاسی موضوع انتقال آب، پیامدهای اجتماعی آن را در غفلت فروبرده و هر روز موضوع جدیدی تحت عنوان “مناقشه و منازعه بر سر آب” در کشور سر برمی‌آورد. نگاهی بر اتفاق‌های روی داده در این مدت نشان می‌دهد که تکرار و شیوع این چالش هر روز گسترده‌تر می‌شود؛ تنش بر سر انتقال آب دریای خزر به سمنان، درگیری در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری بر سر انتقال آب بن- بروجن، شکستن چندباره خط انتقال آب به یزد در “ورزنه” و “اژیه” استان اصفهان و تجمع در اهواز و شهرکرد در اعتراض به طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی رویدادهایی است که این هشدار را برای ما تقویت می‌کند. تکرار این وضعیت در استان‌های مذکور و بروز اعتراض در شکل درگیری و ضد و خورد و برجای گذاردن تلفات انسانی نشان‌گر این واقعیت است که نظم و انسجام اجتماعی در این مناطق تحت تاثیر موضوع آب از حالت طبیعی و بهنجار خارج شده و به یک چالش عمومی تبدیل شده است.
یکی از رویکردهای مهم دنیا برای اجرای طرح‌های انتقال آب، عادلانه بودن این طرح ها در مبدا و مقصد است، وقتی حجمی از آب از یک منطقه برای توسعه و بهره‌مندی مردم ساکن در منطقه‌ای دیگر انتقال می‌یابد، باید تغییر وضعیتی نیز در مبدا انتقال اتفاق بیفتد. انتقال منابع آب از یک حوضه آبریز، باعث کاهش دسترسی مردم پایین‌دست حوضه می‌شود، مردمی که اقتصاد آنان بیشتر مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است و تغییر فاحشی در زندگی آنها رخ خواهد داد؛ موضوع عدالت در اجرای این طرح‌ها می‌گوید به همان نسبت برداشت از حقابه یک منطقه، باید زمینه‌ها و بسترهای دیگری برای اشتغال و معیشت ذی‌نفعان پدید آید؛ اما در تجربه‌های مختلف انتقال آب در ایران این موضوع بسیار کم رنگ و ضعیف است.
تمامی این مقدمات و داده‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار و متولی بخش آب باید با نگاه اجتماعی و شاخص‌های انسان‌محور به دنبال شناخت عمیق این حساسیت‌ها بر اساس داده‌های واقعی میدان تحقیق و همچنین پیش‌بینی و تبیین رفتارهای اجتماعی، کنشگران و ذی‌نفعان منطقه‌ای و در نهایت کمک به درک و شناخت شرایط و موقعیت‌ها توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن بخش آب کشور باشد و این کار بی‌گمان از مسیر علوم انسانی و اجتماعی می‌گذرد، نه از تاکید بیشتر بر نگاه مهندسی و سازه‌ای به بخش آب. باید در عمل پذیرفت که در وضعیت کنونی ایران، آب یک موضوع و موجود اجتماعی است.
