به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از فارس، ایده تشکیل صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ ایجاد شد، شکل گرفت. هدف اصلی حساب ذخیره ارزی تثبیت استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی‌های آن به ذخایر دیگری بود.
این حساب قرار بود به تأمین بخشی از اعتبارات طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در بخش غیردولتی کمک کند و همچنین از آن برای تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت در مواقع کاهش درآمدهای ارزی استفاده می‌شد.اما پس از تحلیل نتایج و چالش‌های حساب ذخیره ارزی، تغییر نگرش نسبت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز در دستور کار قرار گرفت. به جای تأمین صرف بودجه عمومی، درآمدهای نفتی قرار بود به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شوند. این تغییر در سیاست‌ها منجر به تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ گردید، که در قالب بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و با ابلاغ مقام معظم رهبری آغاز شد.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولد اقتصادی تأسیس شد و از دی‌ماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، این صندوق به عنوان ابزار اصلی برای تبدیل منابع نفتی به سرمایه‌های تولیدی و مولد عمل می‌کند.
فهرست
درآمد ۱۶۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۸۰ درصد از درآمدهای صندوق باید به بخش خصوصی اختصاص یابد.سید مصطفی سیدهاشمی، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بر اهمیت حضور سرمایه‌گذاران با تجربه و آشنا به مسائل اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرده است. او معتقد است که دولت‌ها قادر به اداره اقتصاد به تنهایی نیستند و برای این کار به حضور بخش خصوصی نیاز است.سیدهاشمی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۸۰ درصد درآمد صندوق باید برای بخش خصوصی صرف شود، اظهار کرد: ارتباطات خارجی سالم در بخش اقتصادی به عنوان اهرم اقتصادی باید به کمک ما بیاید.
سیدهاشمی با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد دلار از محل درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، گفت: بخشنامه بسیار مهم و شجاعانه دکتر پزشکیان در ۲ هفته پیش صادر شده که شاید در طول تاریخ بی نظیر باشد و بر اساس آن تکلیف شده تا نیروگاه‌های خورشیدی در سطح کشور احداث شود.
جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد: پروژه‌های دارای پیشرفت ۶۰ درصدی استان به صندوق توسعه ملی معرفی شوند و از طریق اوراق مراحبه ارزی، تامین مالی شوند.وی، سپرده‌گذاری مقید و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه‌های سودآور را از دیگر روش‌های تامین مالی عنوان کرد.سیدهاشمی با بیان اینکه احداث هر ۱۰ مگاوات نیازمند چهار میلیون دلار پول است، افزود: سهم آذربایجان‌شرقی در این بخشنامه رئیس جمهور، ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی است که ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد.
وی با بیان اینکه مراحل تأیید سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی از طریق سامانه ساتبا انجام می‌گیرد، ادامه داد: هر نیروگاه ۱۰ مگاواتی، سالانه ۶۰ میلیارد تومان درآمد خالص دارد و با توجه به شرایط کشور، باید جایی نیروگاه احداث شود که در سریع‌ترین زمان و راه ممکن به شبکه برق وصل شود.
جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بحث واردات تجهیزات این نیروگاه برعهده وزارت نیرو است و تنها کشوری که می‌تواند تامین کند، چین است، اضافه کرد: صندوق توسعه ملی قراردادی با وزارت نیرو بسته تا از محل منابع صندوق، پنج میلیارد دلار برای ناترازی انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار دولت قرار می‌دهد که ۸۰۰ میلیون دلار آن برای آذربایجان شرقی است.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی که مجوز آنها تایید شده است می‌توانند از طریق بانک عامل خود برای دریافت این اعتبار اقدام کنند، متذکر شد: دریافت اقساط این تسهیلات پرداختی از سوی صندوق، به صورت ارز و یا ریال معادل ارز خواهد بود.
سهم آذربایجان‌شرقی از صندوق توسعه ملی ارزی صفر و از لحاظ ریالی حداکثر ۲ درصد بوده است
آذربایجان‌شرقی به رغم برخورداری از سهم ۴٫۸ درصدی جمعیت کشور و ۱۰ درصد جمعیت فعال کشور در بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی سهم بسیار کمی دارد. به گفته بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، سهم این استان از صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر ناچیز بوده است. از مجموع ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد صندوق، سهم آذربایجان شرقی تنها ۲ درصد بوده است، در حالی که استان‌هایی مانند کرمان و یزد به ترتیب ۹ و ۸٫۵ درصد از این منابع را دریافت کرده‌اند.سرمست تأکید کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سهم استان از منابع صندوق توسعه ملی بسیار پایین بوده و در بسیاری از موارد هیچ اعتبار ارزی به این استان اختصاص نیافته است. وی ابراز امیدواری کرد؛ با پیگیری‌های انجام‌شده، تخصیص اعتبار برای پروژه‌های نیمه‌تمام استان افزایش یابد.
سهم ناچیز آذربایجان‌شرقی از تسهیلات صندوق توسعه ملی
یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از سهم ناچیز آذربایجان‌شرقی از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: سهم استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی ۲۵ صدم درصد است. همچنین آذربایجان‌شرقی با دریافت ۷۰۰ هزار دلار از منابع ارزی در رتبه‌های پایین از نظر دریافت منابع قرار دارد. وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی دارای ۴ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی بوده و ۷ درصد از ارزش افزوده کشور را در اختیار دارد، با این حال در بحث استفاده از منابع ملی، دچار عقب‌افتادگی جدی است.ژائله گفت: در حال حاضر ۹۵ مگاپروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۴۱۰ همت در استان در حال اجرا است که بخشی از این پروژه‌ها پیشرفت ۶۰ درصدی دارند که با تخصیص یک میلیارد دلار، می‌توان تعدادی از این پروژه‌ها را سال بعد به مرحله بهره‌برداری رساند.
چالش‌ها و راه‌حل‌ها
یکی از چالش‌های اصلی که در روند تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به چشم می‌خورد، عدم تناسب میان سهم استان‌ها و نیازهای واقعی آنهاست. در حالی که استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی با وجود داشتن سهم قابل توجهی از جمعیت و تولید ناخالص ملی، در دریافت منابع صندوق با کمبود مواجه هستند، استان‌های دیگر مانند کرمان و یزد سهم بیشتری از این منابع دریافت می‌کنند.
این وضعیت موجب شده که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام در این استان‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شوند و روند توسعه اقتصادی آنها کند گردد.تحلیلگران معتقدند، برای رفع این مشکلات، به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاحاتی در سیاست‌های تخصیص منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد.
یکی از این اصلاحات می‌تواند بازنگری در معیارهای تخصیص اعتبار به استان‌ها باشد. به عنوان مثال، علاوه بر جمعیت و تولید ناخالص ملی، عواملی چون میزان نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، قابلیت‌های اقتصادی و صنایع موجود در استان‌ها، و میزان پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا باید در نظر گرفته شوند.یکی دیگر از مشکلات اصلی عدم آشنایی فعالان اقتصادی استان‌ها با ضوابط و قوانین صندوق توسعه ملی است. فعالان اقتصادی ممکن است به دلیل عدم اطلاع از فرآیندهای پیچیده و مقررات صندوق، نتوانند از منابع آن بهره‌برداری کنند. برای رفع این مشکل، باید آموزش‌های ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع برگزار شود تا آنها بتوانند از منابع صندوق به بهترین شکل استفاده کنند.
علاوه بر این، شفافیت در فرآیندهای تخصیص اعتبار و تعیین اولویت‌ها نیز می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل دسترسی به منابع صندوق کمک کند.همان‌طور که سید مصطفی سیدهاشمی، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرده است، دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند اقتصاد را به طور مؤثر اداره کنند.
برای حل این مشکل، همکاری میان دولت و بخش خصوصی باید تقویت شود. بخش خصوصی به دلیل تخصص در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و آشنایی با اصول کارآفرینی و تولید، می‌تواند نقش مهمی در بهره‌برداری از منابع صندوق و اجرای پروژه‌های ملی ایفا کند. دولت باید از این بخش حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا سرمایه‌گذاران خصوصی بتوانند به راحتی به منابع صندوق دسترسی داشته باشند و پروژه‌های اقتصادی را به نتیجه برسانند.
پروژه‌های زیربنایی و تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردارند، می‌توانند به عنوان فرصت‌های بزرگ برای استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شوند. احداث نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین نیازهای انرژی کشور، می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف شود. تخصیص منابع صندوق به این نوع پروژه‌ها نه تنها به کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده نیز کمک خواهد کرد.
صندوق توسعه ملی به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در ایران، می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه کشور ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی مانند تخصیص ناعادلانه منابع، عدم آشنایی فعالان اقتصادی با ضوابط صندوق و ضرورت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. با انجام اصلاحات در فرآیند تخصیص منابع، آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و حمایت از پروژه‌های زیربنایی و تجدیدپذیر، می‌توان از ظرفیت‌های صندوق به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کرد و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و تقویت بنیه اقتصادی کشور برداشت.
