آشفته بازار خودرو، رکود تورمی محصول انحصار دولتی!

یازاکو، جعفر ساعی نیا –  با انتشار مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ۲۷ آبان ماه، تأثیرات مربوط به این تصمیم در اواخر آبان و اوایل آذر بر روی قیمت بازار خودروها نمایان شد. این افزایش قیمت‌ها به وضوح ناشی از محدودیت‌های ارزی و مدیریتی است که بانک مرکزی برای واردکنندگان خودرو تعیین کرده است. سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو و تورم متراکم، باعث ایجاد تفاوت فجیع قیمت بین خودروهای داخلی و خارجی شده است؛ به‌طوری که اختلاف بین قیمت داخلی و خارجی برخی از خودروهای سواری به بیش از ۵۰۰ درصد رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه نشان می‌دهد که قیمت خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ در داخل کشور به‌طور میانگین ۲۸۱ درصد بیشتر از قیمت‌های بازار جهانی برای مدل‌های ۲۰۲۲ است. این واقعیت نشان‌دهنده فقدان شفافیت در سازوکار فروش خودروهای وارداتی و سردرگمی خریداران از قوانین و مصوبات حاکم در این زمینه است. در شرایطی که ابهاماتی در زمینه ممنوعیت واردات خودرو و استناد به مصوبات شورای رقابت وجود دارد، خریداران روز به روز بیشتر گیج و ناامید می‌شوند.
یکی از موضوعات پرچالش در بازار خودرو کشور، وجود مافیای قدرتمند است که سال‌هاست از آن صحبت به میان آمده است. اگرچه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان در این راستا هشدار داده‌اند، اما تا به امروز هیچ ردی از این مافیا پیدا نشده و همچنان این گروه به کار خود ادامه می‌دهد. در بازار پردرآمد خودرو، بسیاری از افراد به‌دنبال منافع خود هستند و هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که شرایط به سمت بهبود پیش برود. این افراد با استفاده از روابط و نفوذ خود، سیاست‌ها و تصمیمات کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. فلذا باید به این نکته توجه کرد که این وضعیت تنها به حوزه اقتصاد ختم نمی‌شود. مشکلات موجود در بازار خودرو تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. عدم دسترسی مردم به خودروهای با کیفیت و با قیمت متناسب، احساس ناکامی و ناامیدی را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند. این شرایط نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم به نهادهای دولتی منجر شود.
برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی، نیاز به یک تحول اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای دولت نسبت به بازار خودرو وجود دارد. باید شرایط ورود خودروهای خارجی تسهیل شود تا رقابت سالمی میان خودروسازان داخلی و خارجی برقرار گردد. همچنین، دولت باید با شفاف‌سازی قوانین و نظارت بر عملکرد شرکت‌های داخلی و واردکننده، به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.
آشفتگی بازار خودرو که ناشی از انحصار، رکود تورمی و مافیای خودروسازی است، که باید از یک رویه عادی به یک وضعیت غیرنرمال تعبیر شود و تغییر شرایط فعلی را رقم زند. مردم باید به تنوع، کیفیت و قیمت مناسب خودرو دسترسی داشته باشند و این حق آن‌هاست که در یک بازار سالم و عادلانه بتوانند انتخاب کنند. امید است که با دست‌یابی به سیاست‌های مؤثر و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، این چرخه معیوب شکسته شود و شرایط بازار خودرو به سمت بهبود پیش رود. از آنجا که عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم و استمرار فعالیت مافیا در بازار، مزید بر علت مشکلات موجود شده است، توجه جدی به این واقعه و حل و فصل آن ضروری به نظر می‌رسد.