به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از نصر، “محمد افخمی” الکترونیکی کردن فرآیندها و هوشمندسازی را از اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک خواند و تصریح کرد: سالم سازی محیط اداری و مبارزه با فساد از اولویت های این سازمان می باشد و با الکترونیکی کردن پرونده ها، ضمن کاستن از طولانی شدن روند اجرای پرونده ها، جلوی فساد نیز گرفته می شود و همچنین کنترل امور و شناسایی آسیب ها برای حاکمیت نیز آسان می شود.
وی از حذف پرونده های فیزیکی استان تا اواخر خرداد ماه سال آینده خبر داد و اذعان داشت: همه پرونده ها را اسکن و از آن ها نسخه الکترونیکی تهیه می شود تا نسخه فیزیکی پرونده به طور کامل حذف شود و تا الان هم بالغ بر ۴۵ میلیون برگ پرونده در آرشیو الکترونیکی استان ثبت شده است.
افخمی از مختومه شدن ۴۸ هزار و ۶۲۸ پرونده اجرایی در ۱۰ ماه گذشته در کل استان خبر داد و تصریح کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تنها هفت هزار و ۶۷۵ پرونده مختومه شده بود، شاهد رشد بیش از ۳۳ درصد در این حوزه هستیم، که در کشور در بحث مختومه کردن پرونده های اجرایی رتبه اول را داریم.
وی با بیان این که در آینده چیزی تحت عنوان اداره ثبت استاد به صورت فیزیکی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک ۵۰ هزار پرونده باقی مانده است که باید مختومه شوند که در این صورت کل پرونده های فیزیکی حذف می شوند.
افخمی از ارایه تمام خدمات این سازمان به صورت الکترونیکی در آینده بسیار نزدیک خبر داد و اذعان داشت: در حال حاضر استعلامات مورد نظر از اداره کل امور مالیاتی به صورت الکترونیکی است و حتی نوبت دهی این سازمان هم به صورت اینترنتی شده است و فرد تمام فرآیند رسیدگی به پرونده را می تواند به صورت آنلاین مشاهده نماید.
وی با اشاره به این که تنها با کد ملی کلیه اسناد مالکیتی فرد، چه منقول و چه غیرمنقول، قابل استعلام خواهد بود، تصریح کرد: طبق قراردادی که با نهادها و ادرات مختلف مانند تامین اجتماعی، اداره راهبر و.. بسته ایم؛ هر فرد و سازمان ذیصلاح، قادر خواهد بود تنها با وارد کردن کد ملی فرد، تمام اموال و دارایی که به نام وی هست را مشاهده و رصد نماید.
بیش از ۶۰ درصد اسناد مالکیتی استان تک برگی
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با بیان این که در ۱۰ ماه گذشته ۱۴۵ هزار برگ سند مالکیت کاداستر در کل استان صادر شده است که از این تعداد ۲۷ هزار عدد به صورت دفترچه ای است، خاطرنشان کرد: تمام اسناد مالکیتی که صادر می شود به صورت الکترونیکی و تک برگی است و تمام مردم باید دفترچه های مالکیتی خود را تبدیل به ترک برگی نمایند.
وی با اشاره به این که بیش از ۶۰ درصد اسناد مالکیتی در استان به صورت کاداستر است، تصریح کرد: سعی داریم تمامی دفاتر اسناد مالکیت به کاداستر تبدیل شوند که در این صورت، جامعه آماری کامل خواهد شد و مشخص خواهد شد چند املاک ثبت شده وجود دارد و مالک این املاک چه کسانی هستند.
افخمی با بیان این که در ۱۰ ماه گذشته نیز حدود چهار هزار و ۸۰۰ سند روستایی صادر شده است، خاطرنشان کرد: چالش اصلی در روستاها مربوط به اراضی زراعی است که در صورت تثبیت سند مالکیت آن، مالک علاوه بر نقل و انتقال آسان آن می تواند از سایر خدمات آن مانند اخذ وام و… نیز بهره مند شود.
سند دار شدن املاک مردم مناطق حاشیه نشین
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان در ادامه به مطالبه مردم مناطق حاشیه نشین مبنی بر سند دار شدن املاکشان اشاره کرد و اذعان داشت: طبق ماده ۱۰ قاون مدنی معاملات این افراد بر پایه سند قولنامه ای معامله ای معتبر است، اما علاوه برآن طبق قانونی که در سال ۱۳۹۱ تصویب و نهایی شد، قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان هایی که فاقد سند رسمی هستند، افرادی که دارای سند رسمی نیستند و یا ملک خود را به طور قولنامه از مالک رسمی خریداری کرده اند، می توانند با ثبت نام در سامانه الکترونیکی قانون تعیین تکلیف و تشکیل پرونده و دعوت کارشناس، بعد از بررسی سوابق و قولنامه ها توسط هیئت، اسناد عادی و قولنامه ای خود را به اسناد رسمی تبدیل نمایند و سند کاداستر و رسمی خود را دریافت کنند.
وی با بیان این که مردم مناطق حاشیه نشین می توانند برای این منظور از دفاتر تسهیل گری موجود در محله یشان نیز کمک بگیرند، افزود: ملک مورد نظر اگر در داخل اراضی ملی نباشد، با شرایط قانون گذار، مالک می تواند نسبت به اخذ سند رسمی اقدام نماید که هزینه آن بستگی به متراژ و ابعاد ساختمان از ۳۰۰ هزار تومان تا بالغ بر یک میلیون تومان متفاوت است.
افخمی در پایان از ثبت روزانه بیش از ۱۰۰ شرکت در استان خبر داد و افزود: از آن جایی که کلیه امورات مربوط به ثبت شرکت در استان به صورت الکترونیکی انجام می شود، تمام مراحل ثبت شرکت تنها دو روز زمان نیاز دارد.
